الخارجية العمانية

سحر رجب

أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها الشديدة لإقرار الكنيست الإسرائيلي ما يُعرف بقانون “إعدام الأسرى”، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، خاصةً تلك المتعلقة بحماية حقوق الأسرى والمحتجزين

وأكدت السلطنة، في بيان رسمي، رفضها القاطع لأي تشريعات أو إجراءات من شأنها المساس بحياة الأسرى الفلسطينيين أو الانتقاص من حقوقهم الإنسانية المكفولة بموجب القوانين والمواثيق الدولية. وشددت على أن مثل هذه القوانين تُعد سابقة خطيرة تقوّض الجهود الدولية الرامية إلى حماية الكرامة الإنسانية في أوقات النزاعات

ودعت عُمان المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على ضمان احترام قواعد القانون الدولي، واتخاذ خطوات فعّالة لتوفير الحماية اللازمة للأسرى والمحتجزين، بما ينسجم مع المبادئ الإنسانية والالتزامات الدولية

ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التحذيرات الدولية من تداعيات إقرار مثل هذه القوانين، وسط مطالبات متزايدة بضرورة الالتزام بالمعايير الدولية وضمان عدم الإفلات من المساءلة في حال وقوع انتهاكات جسيمة