الخالدى والأمم المتحدة

أعلن المعارض السعودي عبد الرحمن الخالدي، أنه بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على استمرار احتجازه من قِبل السلطات البلغارية.

الخالدي، البالغ من العمر 30 عاما، والذي غادر السعودية في أعقاب الربيع العربي عام 2011 خوفا من الاعتقال، يقبع في مركز احتجاز مغلق في صوفيا منذ نحو ثلاث سنوات.

وأوضح الخالدي لوكالة الأنباء الفرنسية أنه بدأ إضرابه عن الطعام في 5 تموز/يوليو احتجاجا على ما وصفها بانتهاكات السلطات البلغارية لحقوقه الإنسانية وللقوانين الأوروبية والمعاهدات الدولية. وطالب السلطات البلغارية بإطلاق سراحه “الفوري وغير المشروط”.

وذكر الخالدي أنه يتعرض لضغوط نفسية وجسدية في مركز الاحتجاز، ويستهلك كميات كبيرة من المياه يوميا للحفاظ على تركيزه.

وقال: “سوف يستمر إضرابي عن الطعام حتى تحقيق هذه المطالب”، محذرا من أن أي محاولة لإجباره على إنهاء الإضراب دون تلبية مطالبه ستؤدي إلى “تداعيات خطيرة تعتبر بمثابة عقوبة إعدام”.

ونددت لجنة هلسنكي للدفاع عن حقوق الإنسان مرات عديدة بـ”عدم قانونية اعتقاله الصارخة”، ووصفت فترة اعتقاله بالمفرطة.

ولم تؤكد الوكالة البلغارية للاجئين إضراب الخالدي عن الطعام، لكنها أوضحت أنها تأخذ بجدية أي مؤشرات حول انتهاك حقوق طالبي اللجوء، وقد كلفت خبيرا اجتماعيا لمراقبة حالته الصحية وتقديم المساعدة الطبية إذا لزم الأمر.

الخالدي نشِط سياسيا في السعودية خلال فترة الاحتجاجات في المنطقة الشرقية التي تتركز فيها الأقلية الشيعية، قبل مغادرته البلاد عام 2013 للاستقرار في تركيا، هربا من حملات السعودية لتتبع النشطاء في الخارج.

وفي عام 2021، اضطر الخالدي لمغادرة تركيا بعد انتهاء صلاحية جواز سفره، وانتقل إلى بلغاريا سيرا على الأقدام عبر الغابات للحصول على حماية في الاتحاد الأوروبي.

ورفضت السلطات البلغارية في أيار/مايو 2023 طلب الخالدي للحصول على اللجوء السياسي، لعدم إثبات تعرضه للاضطهاد في بلاده. واستأنف الخالدي هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا التي قررت إعادة النظر في قضيته.

وتلقى الخالدي في شباط/فبراير إخطارا بترحيله إلى السعودية، لكنه استأنف القرار وحصل في نيسان/أبريل على حكم بإعادة النظر في قضيته مجددا. إلا أن وكالة اللاجئين البلغارية رفضت طلبه مجددا في حزيران/يونيو.

حقوقيون يؤكدون أن السعودية تشهد حملة قمع شديدة ضد المعارضة في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ما يزيد من مخاوف الخالدي على مصيره في حال إعادته إلى بلاده.

وتطالب الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية عدة، بما فيها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، بلغاريا بالإفراج عن الخالدي.