شينخوا – وجدي عبد العزيز
ترأس شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، اليوم (الجمعة)، اجتماعا للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب لمناقشة مسودة للخطوط العريضة للخطة الخمسية الـ15 للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومسودة لتقرير عمل الحكومة سيقدمهما مجلس الدولة إلى الدورة السنوية القادمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني للمراجعة.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن فترة الخطة الخمسية الـ14 (2021-2025) قد مثّلت فترة حاسمة واستثنائية في مسيرة التنمية بالصين.
وذكر الاجتماع أن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وفي القلب منها شي، وحدت الحزب بأكمله والشعب الصيني من جميع القوميات وقادتهما إلى الصمود في وجه الصدمات الشديدة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، التي لم نشهد لها مثيلا منذ قرن من الزمان، وإلى الاستجابة بفعالية للعديد من المخاطر والتحديات الكبرى، وإلى تحقيق إنجازات جديدة مهمة في قضية الحزب والدولة.
وأشار الاجتماع إلى أن فترة الخطة الخمسية الـ15 (2026-2030) ستكون فترة حاسمة، إذ تعمل الصين على ترسيخ الأسس والمضي قدما على جميع الجبهات نحو تحقيق التحديث الاشتراكي بشكل أساسي بحلول عام 2035.
وذكر الاجتماع أنه في ظل قيادة اللجنة المركزية للحزب، فإن الصياغة العلمية والتنفيذ الفعال للخطوط العريضة للخطة الخمسية الـ15، سيكون لها أهمية كبيرة في توطيد نقاط القوة والبناء عليها، وإزالة معوقات التنمية، وسد مواطن الضعف.
وبالنظر إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للصين خلال فترة الخطة الخمسية الـ15، شدد الاجتماع على ضرورة السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية باعتبارها مهمة مركزية، مع جعل الإصلاح والابتكار القوة الدافعة الأساسية، واتخاذ الحوكمة الذاتية الكاملة والصارمة للحزب بوصفها الركيزة الأساسية لجميع الجهود.
كما أكد الاجتماع على ضرورة تعزيز النمو الاقتصادي على نحو ذي جودة أعلى، مع تحقيق زيادة مناسبة في الناتج الاقتصادي، وإحراز تقدم ملموس في تعزيز التنمية الشاملة للفرد وتحقيق الازدهار المشترك للجميع.
وأشار الاجتماع إلى أنه يتعين تبني سياسات اقتصاد كلي أكثر استباقية وفعالية، وأنه يتعين بذل جهود لتوسيع الطلب المحلي وتحسين العرض على نحو مطرد.
وشدد الاجتماع على الحاجة إلى تطوير قوى إنتاجية حديثة النوعية وفقا للظروف المحلية، والتركيز على الحفاظ على استقرار التوظيف والشركات والأسواق والتوقعات. وحث الاجتماع على بذل جهود لترقية جودة الاقتصاد بشكل فعال، وتوسيع حجم الاقتصاد بشكل مناسب، وتحقيق بداية جيدة لفترة الخطة الخمسية الـ15.
وأوضح الاجتماع أنه يتعين بذل جهود لمواصلة تنفيذ سياسة مالية أكثر استباقية، وسياسة نقدية ملائمة بشكل مناسب، وتعزيز محركات نمو جديدة، وتسريع التقدم نحو مزيد من الاعتماد على الذات في العلوم والتكنولوجيا، وتعزيز القوة في هذا المجال.
كما دعا الاجتماع إلى مواصلة تعميق الإصلاح في المجالات الرئيسية، وتوسيع نطاق الانفتاح عالي المستوى بشكل أكبر، وتسريع التحول الأخضر الشامل.
وشدد الاجتماع على ضرورة تعزيز التحسين الذاتي للحكومة، وترسيخ رؤية صحيحة بشأن أداء الحوكمة، وتطبيق هذه الرؤية.