شريف مكاوي
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تدرس حاليًا تطبيق نظام الدعم النقدي بدلًا من الدعم العيني، على أن يبدأ التنفيذ تدريجيًا اعتبارًا من العام المقبل، في إطار خطة لإعادة هيكلة منظومة الدعم وتحقيق كفاءة أكبر في توجيه الموارد.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه ملف الدعم في مصر نقاشًا واسعًا داخل الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، خاصة مع التحديات المرتبطة بارتفاع الأسعار، وتزايد أعباء الموازنة العامة، وضرورة ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا بشكل أكثر دقة وفاعلية.
وبحسب ما أشار إليه رئيس مجلس الوزراء، فإن فكرة التحول إلى الدعم النقدي لا تزال قيد الدراسة والتقييم، بهدف تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية، مع ضمان عدم تأثر محدودي الدخل خلال مراحل التطبيق المحتملة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا التوجه قد يساهم في تقليل الهدر في منظومة الدعم الحالية، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، إلا أنه في الوقت ذاته يتطلب بنية تحتية قوية وآليات دقيقة لضمان وصول الدعم النقدي إلى مستحقيه دون تسرب أو تضخم غير مبرر في الأسعار.
كما يفتح هذا التوجه الباب أمام نقاش واسع حول مستقبل الدعم في مصر، ومدى جاهزية المجتمع والاقتصاد للتحول من الدعم السلعي إلى النقدي، وما إذا كان التطبيق سيتم بشكل تدريجي أم عبر مراحل متتابعة.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الدراسات والتفاصيل حول آليات التنفيذ، والفئات المستهدفة، وضوابط الحماية الاجتماعية المصاحبة لأي تغيير محتمل في منظومة الدعم.