الدكتورة رانيا المشاط

سحر رجب

وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتشن شياودونج، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي بجمهورية الصين الشعبية، 5 وثائق تعاون جديدة تُشكل دفعة للعلاقات الاستراتيجية المصرية الصينية، من بينها مذكرة تفاهم أول استراتيجية تعاون إنمائي بين البلدين 2025/2029، والمرحلة الأولى لبرنامج مبادلة الديون من أجل التنمية.

جاء ذلك على هامش الزيارة التاريخية لرئيس مجلس الدولة الصيني، “لي تشيانج”، لجمهورية مصر العربية، حيث تم توقيع الوثائق بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشهد التوقيع الدكتور مصطفى #مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولى تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصينى.
وأكدت الدكتورة رانيا #المشاط، أن زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني، لجمهورية مصر العربية، ولقاءه بالرئيس عبد الفتاح #السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يُعد انعكاسًا للتطور المستمر للعلاقات الثنائية بين البلدين على مدار السنوات الماضية، وتنفيذًا لاتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعها رئيسا البلدين عام 2014، موضحةً أن الوثائق التي تم توقيعها تُمثل دفعة وتطور استراتيجي في العلاقات المشتركة من خلال وضع أول استراتيجية تعاون إنمائي للخمس سنوات المقبلة، وتوقيع الاتفاق الإطاري لأول اتفاق مبادلة ديون بين البلدين.

سحر رجب

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي لزيادة الاستثمارات المشتركة عبر قارة إفريقيا ودعم جهود التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في فعالية رفيعة المستوى نظمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)؛ لمناقشة دور الاستثمار الأجنبي المباشر في دعم التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية، وذلك خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بمدينة إشبيلية الإسبانية.

وأوضحت الوزيرة -في كلمتها – أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعزز الإنتاجية، ويدفع عجلة الابتكار، ونقل المعرفة. وقالت: “في مصر، لطالما أدركنا الإمكانات الكبيرة للاستثمار الأجنبي المباشر في تسريع وتيرة النمو الشامل والمستدام، وقد حرصنا في إطار رؤية مصر 2030 على جعله محورا أساسيا في استراتيجيتنا لتوفير فرص العمل اللائق، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية.

وأشارت إلى أن جهود مصر في هذا المسار بدأت تؤتي ثمارها، حيث أدرج تقرير الاستثمار العالمي لعام 2025 مصر ضمن أفضل عشر دول على مستوى العالم من حيث الجاهزية للاستثمار.

ضحى محمد

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أهمية توسيع نطاق الشراكة بين قارة إفريقيا والمؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل دعم جهود التنمية في القارة، مشيرةً إلى أهمية الخطوة التي اتخذها صندوق النقد الدولي في العام الماضي، وموافقته على رفع تمثيل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة التي عقدها منتدى «أفريكا هاوس» لمناقشة مستقبل التنمية في قارة إفريقيا، ضمن خلفية مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، والمنعقد بمدينة دافوس بسويسرا تحت شعار “التعاون من أجل العصر الذكي”، وذلك خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير الجاري.

كما أشارت إلى أهمية معالجة عبء الديون الذي تعاني منه القارة من أجل تحرير الموارد لتحقيق التنمية، وهو ما يناقشه المجتمع الدولي في المحافل الدولية وكان محورًا رئيسيًا للنقاش بقمة المستقبل، كما سيتم بحثه في المنتدى الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا العام الجاري.

سحر رجب

نظمت وزارة الخارجية والهجرة ، مساء اليوم الأحد ، احتفالاً لإحياء الذكري الـ ٧٦ لإعتماد “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

حضر الإحتفال عدد كبير من الوزراء وكبار المسئولين وأعضاء السلك الدبلوماسي بالقاهرة، حيث استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة كل من المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والسيد محمد جبران وزير العمل، والدكتور شريف فاروق وزير التموين، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة، والسيد محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونواب من مجلسي النواب والشيوخ، ووزراء خارجية سابقين.

سحر رجب
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، إن الحكومة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكارات وريادة الأعمال، باعتبارها قطاعات رئيسية لتحفيز للنمو المستدام، موضحة أنها تلعب دورًا حيويًا في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتُسهم في تحقيق الأولويات الوطنية، وخلق فرص العمل.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي، التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، ونائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي سانجبو كيم، والمدير القطري للبنك الدولي ستيفان جيمبير.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن الورشة استهدفت تعزيز الحوار حول رؤية مصر في مجال التحول الرقمي، بما يُسرع جهود التنمية والنمو الاقتصادي المُستدام، منوهة بأنه رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في العام المالي الماضي بسبب التطورات الإقليمية والعالمية المحيط بالاقتصاد المصري، إلا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان من القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية، بل كان من أكثر القطاعات نموًا بنسبة 14.4% على مدار العام. ولفتت إلى أن ذلك مثل انعكاسًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال التحول الرقمي.

سحر رجب

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن الدولة بمختلف مؤسساتها تسعى إلى تنفيذ أجندة واضحة ومتسقة للإصلاح الاقتصادي، موضحة أن ذلك يأتي من أجل النهوض بالاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته على الصمود في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتلاحقة، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية المتلاحقة منذ عام 2020، والتي باتت هي التحدي الحقيقي الذي يؤثر بشكل مباشر على الدول النامية والناشئة، التي تُحاول اللحاق بركب التنمية.

جاء ذلك خلال إلقاء الدكتورة رانيا المشاط الكلمة الافتتاحية بالمؤتمر الاقتصادي السادس، الذي تنظمه جريدة (حابي)، تحت عنوان (الإصلاح المرن.. عبور هادئ للتحديات الاقتصادية)، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، ومُمثلي شركات القطاع الخاص.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى التقرير الصادر مؤخرًا عن مجموعة البنك الدولي، حول الآفاق الاقتصادية العالمية، قائلة “بينما كان العالم ينتظر أن تحدث تحولات كبيرة على صعيد التنمية ونحن على مشارف عام 2030، أشار التقرير إلى أن أداء النمو الاقتصاد العالمي في الخمس سنوات الماضية، هو الأضعف على مدار 30 عامًا”.