شريف مكاوي
في خطوة جديدة تعكس جدية الدولة في استرداد حقوقها وتحقيق الانضباط في إدارة الأصول، تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة الخاصة على مستوى الجمهورية، والذي يشهد تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.
وكشف التقرير، المقدم من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، عن الانتهاء من تحرير عدد من عقود التقنين للمواطنين في محافظات الجيزة والمنوفية والإسكندرية، للحالات التي أثبتت جديتها عبر استيفاء الاشتراطات وسداد المستحقات المالية، في إطار قانوني منظم يعكس انتظام العمل وتسارع وتيرة الإنجاز.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات الحكومة، نظرًا لأهميته الاستراتيجية في فرض سيادة القانون، وتنظيم استغلال أراضي الدولة، إلى جانب تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين الجادين.
وأشارت إلى وجود تنسيق مستمر بين الوزارة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بالتعاون مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر، لحل شكاوى المواطنين وتذليل العقبات التي قد تواجه إجراءات التقنين.
وفي هذا السياق، وجهت الوزيرة المحافظين بضرورة تسريع معدلات الأداء، والانتهاء من فحص الطلبات المقدمة دون تأخير، مع إزالة أي معوقات إجرائية، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، وبما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع جميع المواطنين.
كما شددت على أهمية التكامل بين الجهات المعنية وتعزيز التنسيق مع المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، بما يساهم في إحكام الرقابة وتدقيق البيانات وتسريع اتخاذ القرار.
ودعت الوزيرة المواطنين واضعي اليد على أراضي الدولة إلى سرعة التقدم بطلبات التقنين عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، واستكمال الإجراءات في المواعيد المحددة، تجنبًا للمساءلة القانونية، مؤكدة استمرار الدولة في تقديم الدعم والتيسير للحالات الجادة.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على استمرار المتابعة الدقيقة لهذا الملف الحيوي من خلال التقارير الدورية وغرف العمليات، لضمان تحقيق المستهدفات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يعكس عزم الدولة على إنهاء هذا الملف بشكل قانوني وتنموي متكامل.
