سحر رجب
أكد وزير الموارد المائية والري رئيس مرفق المياه الأفريقي (AWF) الدكتور هاني سويلم، ضرورة تحفيز الاستثمار في قطاعي المياه والصرف الصحي في أفريقيا، حيث تواجه أفريقيا فجوة استثمارية كبيرة في هذا القطاع الحيوي؛ إذ لا يزال أكثر من 300 مليون شخص يفتقرون إلى مياه شرب نظيفة، وأكثر من 700 مليون شخص يعيشون دون خدمات صرف صحي ملائمة، وتحتاج أفريقيا إلى ما لا يقل عن 30 مليار دولار سنويا للاستثمارات المرتبطة بالمياه حتى عام 2030، إلا أن ما يتم تعبئته فعليا لا يتجاوز 10 مليارات دولار سنويا.
جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال مشاركته في جلسة نظمها مرفق المياه الأفريقي تحت عنوان “الترويج للاستثمار في أفريقيا”، ضمن فعاليات اليوم الثاني من أسبوع القاهرة الثامن للمياه.
وقال الدكتور سويلم إنه رغم هذه التحديات، هناك مؤشرات إيجابية تدعو للأمل؛ فهناك اهتمام سياسي غير مسبوق بقضايا المياه والصرف الصحي، كما تظهر تقنيات مبتكرة مستقلة توفر حلولا جديدة، ونشهد أيضا نماذج أعمال أكثر جاذبية بدأت تستقطب اهتمام القطاع الخاص، لكن الاستمرار بالنهج المعتاد لن يكون كافيا لسد هذه الفجوة، فالتمويل العام وحده غير كافٍ لتلبية احتياجات أفريقيا المائية، لذلك يجب أن نسارع إلى توسيع آليات التمويل المبتكرة، بما في ذلك التمويل المختلط، ومصادر التمويل غير التقليدية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأضاف أن استثمارات القطاع الخاص في قطاع المياه بأفريقيا لا تزال محدودة، إذ لا يمثل سوى 10 – 20% من إجمالي التدفقات التمويلية، كما يمثل التمويل المناخي فرصة كبرى يجب استغلالها؛ ففي عامي 2021 و2022 حصلت أفريقيا على 49 مليار دولار من التمويل المناخي عبر مختلف القطاعات، إلا أن جزءا ضئيلا فقط تم توجيهه نحو قطاعي المياه والصرف الصحي، وبالتالي فإن علينا أن نعمل على رفع مكانة قطاع المياه ضمن أولويات التمويل المناخي.
وأكد سويلم أهمية توافر دراسات الجدوى والوثائق الفنية للمشروعات القابلة للتمويل، مما يتطلب تعزيز القدرات في هذا المجال، مع أهمية اتباع منهجية ربط التمويل بالنتائج، وتطبيق مبادئ حوكمة قوية لقطاع المياه، وتعزيز الأطر التنظيمية، وتحسين الشفافية، وخلق آليات تحفيزية تدعم تقديم الخدمات بشكل مستدام وشامل، وتعزيز الحوار بين جميع الأطراف المعنية، والتواصل الفعّال حول النتائج.
