بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية يعقد مجلس وزراء العدل العرب الدورة (40) يوم 28 نوفمبر 2024، برئاسة معالي وزير العدل بالمملكة العربية السعودية، ويسبقها الاجتماع (73) للمكتب التنفيذي للمجلس برئاسة المملكة العربية السعودية يوم 27 نوفمبر 2024، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتأتي أهمية انعقاد هذه الدورة في وقت تشهد المنطقة العربية تحديات كبيرة على مختلف المسارات، والتي تؤكد على ضرورة العمل على تطـوير منظومـة العمـل القضائي العربي المشترك وتعزيز وتفعيل آليات العدالة حتى يتسنى لهذا المجلس الموقر تحمل مسئولياته في مواجهة هذه التحديات، كما أنها مناسبة لتعزيز الالتزام نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية، حيث سيناقش المجلس خلال دورته الـ (40) تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الارهاب كالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى ما تم الوصول إليه في تنفيذ القرارات ذات الصلة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية ومشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، و مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية و مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، ومشروع تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
سيشارك في فعاليات الدورة الــ (40) أصحاب السمو والمعالي وزراء العدل بالدول العربية، كما سيشارك بصفة مراقب كل من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.