سحر رجب
افتتحت اليوم الدورة العادية 116 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية في مقرها بالقاهرة، تحت رئاسة الجمهورية التونسية.
وفي كلمة افتتاحية ألقاها السفير د. علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، أكد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مشيدًا بدور تونس في قيادة الدورة الحالية.
وفقًا لتقارير حديثة، يأتي هذا الاجتماع في وقت يشهد فيه الاقتصاد العربي نموًا متوقعًا بنسبة 3.5% في 2025، رغم التحديات الجيوسياسية مثل الصراعات في المنطقة التي تكلف الدول العربية خسائر تصل إلى 100 مليار دولار سنويًا.
في هذا التقرير، نستعرض أبرز ما جاء في الكلمة، مدعومًا بأحدث البيانات والإحصاءات حول أداء المجلس وتأثيره على التنمية العربية.
انتقال سلس للرئاسة
بدأ السفير المالكي كلمته بتهنئة الجمهورية التونسية، ممثلة في السفير محمد بن يوسف، على توليها رئاسة الدورة 116، معبرًا عن ثقته في قدرتها على دعم عمل المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته.
وأشار إلى أن تونس، التي حققت نموًا اقتصاديًا بنسبة 2.5% في 2024، ستساهم في تعزيز التعاون العربي، خاصة في مجالات التجارة الحرة والتنمية المستدامة.
كما وجه شكرًا جزيلًا لمملكة البحرين على إدارتها الناجحة للدورة السابقة (115)، التي شهدت إقرار قرارات هامة مثل دعم المنطقة العربية الحرة للتجارة، والتي ساهمت في زيادة التجارة البينية العربية بنسبة 10% خلال العام الماضي، لتصل إلى 150 مليار دولار.
وفقًا لتقارير الجامعة العربية، يركز المجلس الاقتصادي والاجتماعي على تنفيذ قرارات القمم العربية، حيث نفذت الأمانة العامة أكثر من 80% من التكليفات الصادرة عن القمة العربية التنموية الخامسة في مايو 2025، بما في ذلك مشاريع الاندماج الاقتصادي التي غطت أكثر من 30 موضوعًا اقتصاديًا واجتماعيًا.
جهود الأمانة العامة في مواجهة التحديات
أكد السفير المالكي على حرص الأمانة العامة، بكافة قطاعاتها، على متابعة تنفيذ التكليفات من القمة العربية التنموية الخامسة في 17 مايو 2025، والتي ركزت على الاقتصاد والاجتماع.
وأوضح أن جدول أعمال الدورة الحالية يشمل أكثر من 30 موضوعًا، بعضها دائم مثل دعم الاندماج الاقتصادي، وبعضها بناءً على طلبات الدول الأعضاء.
في الواقع، ناقشت اللجان الاجتماعية والاقتصادية هذه المواضيع على مدار اليومين الماضيين، مُعدة مشاريع قرارات عرضت أمام المجلس للمناقشة.
من بين أبرز المواضيع التي تهيمن على الجلسة، المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، حيث خصصت الدورة 116 جلسات لمناقشة دعم الاندماج العربي وتطوير آليات العمل المشترك، وسط خسائر اقتصادية فلسطينية تصل إلى 50 مليار دولار جراء الاحتلال الإسرائيلي منذ 2000.
كما شاركت دول مثل سوريا وقطر في الجلسات التحضيرية، مع تركيز على التعاون مع المنظمات الدولية، حيث بلغت مساهمات الدول العربية في المساعدات الإنسانية أكثر من 20 مليار دولار في 2024-2025.
دعوة للمناقشة والقرارات
في ختام كلمته، أشار السفير المالكي إلى أن اللجان قد أعدت مشاريع قرارات حول المواضيع المدرجة، بالإضافة إلى مواضيع أخرى عرضت في وثائق مستقلة للمناقشة. وأعرب عن ثقته في خبرة رؤساء الوفود لإنجاز مهام المجلس، متمنيًا النجاح للدورة لتجديد زخم العمل العربي المشترك.
هذا يأتي في سياق جهود الجامعة لمواجهة التحديات العالمية، حيث أكد تقرير الأمم المتحدة لعام 2025 على أن التعاون الإقليمي يمكن أن يرفع النمو العربي إلى 4.5% بحلول 2030، من خلال تنفيذ اتفاقيات مثل المنطقة العربية الحرة للتجارة التي غطت 98% من السلع بحلول 2024.
مع مشاركة ممثلي الدول الأعضاء، يُتوقع أن تخرج الدورة بقرارات تعزز التنمية المستدامة، خاصة في ظل الصراعات الإقليمية التي أبرزتها جلسات سابقة مثل الدورة 114 التي رأستها الإمارات، والتي ركزت على التنمية الاقتصادية الإقليمية.
في النهاية، يمثل هذا الاجتماع خطوة نحو تعزيز الوحدة العربية، مع رهان على أن تكون الدورة 116 نقطة تحول في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.