السفير أحمد خطاب

سحر رجب

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أكد أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال، أهمية ترسيخ بيئة إعلامية تعددية ومستقلة وموثوقة، تسهم في تنوير الرأي العام وحماية الحقوق والحريات، ومواجهة نزعات العنف والكراهية.

وأوضح خطابي، في تصريح رسمي، أن إحياء هذه المناسبة يمثل فرصة للتأكيد على الدور الحيوي للإعلام في دعم التنمية وتعزيز الممارسة الديمقراطية، مشيدًا بالتعديلات الأخيرة على ميثاق الشرف الإعلامي العربي، والتي تستهدف ترسيخ حرية الرأي والتعددية، إلى جانب الحد من نشر الشائعات والمعلومات المضللة، خاصة خلال الاستحقاقات الانتخابية.

وأشار إلى أن هذا اليوم، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 بمبادرة من اليونسكو، يمثل مناسبة لتقدير جهود الصحفيين في مختلف مواقعهم، والدعوة إلى تيسير أداء مهامهم في إطار احترام المواثيق الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وفي سياق متصل، أوضح خطابي أن العالم يحيي هذه المناسبة في عام 2026 تحت شعار “بناء عالم يسوده السلام”، في إشارة إلى الدور المحوري للإعلام في نشر ثقافة السلام، خاصة في ظل التوترات والصراعات التي يشهدها العالم، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، والتي يدفع الصحفيون ثمنها أثناء أداء رسالتهم المهنية.

كما حذر من التحديات التي تفرضها المنصات الرقمية ووسائط التواصل الاجتماعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أنها، رغم دورها في تعزيز حرية التعبير وتطوير الأداء الإعلامي، تساهم أيضًا في انتشار المحتوى الزائف وخطابات الكراهية والعنف الإلكتروني.

وشدد على ضرورة تفعيل الاستراتيجية العربية الخاصة بالتربية الإعلامية، التي اعتمدها مجلس وزراء الإعلام العرب، من أجل تعزيز وعي الأجيال الجديدة بكيفية التعامل مع المحتوى الإعلامي، بما يسهم في بناء فضاء إعلامي أكثر مسؤولية ومهنية.

سحر رجب

أكد السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، أن الإعلام العربي يواجه مرحلة دقيقة تستدعي تطوير سياساته وتعزيز مضمونه ومضاعفة جهوده في الدفاع عن القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. جاء ذلك خلال اجتماع الدورة العادية الـ21 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي انعقد أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وفي كلمته الافتتاحية، رحّب خطابي بمعالي الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، وزير الإعلام في المملكة العربية السعودية ورئيس المكتب التنفيذي، مثنيًا على الجهود الكبيرة التي قدمتها المملكة خلال رئاستها للمكتب بهدف “النهوض بالإعلام العربي، وتجويد أدواته، وتعزيز حضوره القيمي والحضاري”.

القضية الفلسطينية في قلب الاهتمام الإعلامي العربي

وشدد خطابي على أن القضية الفلسطينية تبقى محورًا ثابتًا في العمل الإعلامي العربي المشترك، مؤكدًا الدور المحوري للإعلام في نقل حقيقة الأوضاع المأساوية في قطاع غزة ومتابعة التطورات الميدانية في الضفة الغربية.

وأشار إلى أن هذا الزخم الإعلامي يسهم في دعم المواقف الدولية المتضامنة مع حقوق الشعب الفلسطيني، ويجدد التأكيد على الثوابت العربية بشأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما حيّى السفير مكونات الإعلام العربي على اهتمامها المتزايد بالأوضاع الإنسانية والاجتماعية والبيئية في غزة، مجددًا التضامن مع الإعلام الفلسطيني الذي فقد أكثر من 250 صحفيًا منذ بداية الحرب الإسرائيلية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. ودعا إلى وضع ضوابط صارمة لحماية الصحفيين خلال النزاعات المسلحة.

خطاب إعلامي عربي أكثر تأثيرًا في العالم

وأكد خطابي الحاجة الملحة إلى تفعيل توجهات مجلس وزراء الإعلام العرب لتطوير السياسات الإعلامية، وتعزيز التعاون بين الدول العربية، وبناء خطاب إعلامي مؤثر في المحيط الدولي.

وأشار في هذا السياق إلى أهمية خطة التحرك الإعلامي في الخارج لمحاربة التطرف والإرهاب، وتصحيح الصورة النمطية عن العالم العربي، وإسناد القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

توصيات نوعية لتعزيز العمل الإعلامي المشترك

ووضع السفير أمام المكتب التنفيذي حزمة من التوصيات التي أعدّتها اللجنة الدائمة للإعلام بالتعاون مع الأمانة الفنية، والتي وصفها بأنها “ستشكل إضافة نوعية” لمسار العمل الإعلامي العربي المشترك.

وأبرز التوصيات:

انضمام الإيسيسكو والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بصفة مراقب إلى مجلس وزراء الإعلام العرب.

اعتماد استراتيجية التربية الإعلامية والمعلوماتية كخطوة استشرافية لنشر الثقافة الرقمية وبناء المواطنة الرقمية لدى الشباب العربي.

تنفيذ الخطة المرحلية للاستراتيجية الإعلامية لمكافحة الإرهاب.

خطة للإعلام البيئي تعزز الوعي بالقضايا المناخية.

متابعة الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030.

تعزيز الجوانب التنظيمية والهيكلية بما يرفع من جودة العمل الإعلامي العربي ويوسّع آفاق الشراكات.

وفي ختام كلمته، أعرب السفير خطابي عن ثقته في أن التوصيات المطروحة ستُسهم في دعم القدرات الإعلامية العربية، وتنويع آفاق التعاون، والارتقاء بالأداء الإعلامي العربي بما يواكب تحولات العصر وتحدياته، متمنّياً للمكتب التنفيذي التوفيق والنجاح في أعماله

 سحر رجب 
​اختتمت أعمال الدورة  الخامسة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدولالعربية والتي استمرّت على مدار يومي .

خصصت  الدورة لمناقشة التقرير الدوريالثالث لدولة قطر لكونها طرف في الميثاق العربيلحقوق الانسان، حضر وفد قطري رفيع المستوىترأسته  الوزيرة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرةالدولة للتعاون الدولي، وسط مشاركة واسعة النطاق.

افتتح الدورة المستشار جابر المري بكلمة شدد فيهاعلى أهمية التعاون الإقليمي لتعزيز حقوق الإنسانفي المنطقة العربية، مشيداً بالجهود المبذولة من قبلالعديد من الدول الأطراف، مع التأكيد على ضرورةمواجهة التحديات المشتركة التي تعيق تحقيق هذاالهدف. وهنّأ المستشار المري دولة قطر على انتخابهاعضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، معرباً عن أمله أن يسهم هذا الانتخاب في تعزيزجهود قطر في مجال حماية حقوق الإنسان علىالصعيد الدولي. كما أعرب المري عن قلقه البالغ إزاءتدهور وضعية حقوق الإنسان في كل من لبنانوفلسطين، مشيرا إلى الحاجة الملحة لتوفير الحمايةللسكان المدنيين والتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسانبكل جدية. 

من جانبه، أشاد السفير أحمد رشيدالخطابي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربيةرئيس قطاع الإعلام والاتصال، بجهود لجنة الميثاق فيتعزيز حماية حقوق الإنسان مؤكداً على التزام جامعةالدول العربية بدعم هذه الجهود من خلال توفيرالخبرات والدعم اللوجستي اللازم، وأبرز أهميةالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لضمان شموليةالمتابعة للتوصيات الصادرة ، وأعرب عن قلقه  بشأنالانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في بعض الدولالعربية، بما في ذلك الأوضاع في لبنان والوضعالإنساني الكارثي في قطاع غزة، ودعا إلى ضرورةتضافر الجهود العربية والدولية لتقديم المساعدةالإنسانية العاجلة للمتضررين والتصدي للانتهاكات.

أشار سعادة السفير طلال المطيري رئيس اللجنةالعربية الدائمة إلى أن هذه الدورة تعقد في وقت حرجتتطلب خلاله قضية حقوق الإنسان اهتمامًا متزايدًامن المجتمع. عن مناقشة التقرير الدوري الثالث لدولةقطر أكد سعادته على أنه ترجمة للجهود التي بذلتهاالدولة في مجال حقوق الإنسان، وثمن سعادته الفضاءالذي تتيحه لجنة الميثاق خلال دوراتها، للنظر إلىمستقبل حقوق الإنسان في المنطقة وبحث سبلتعزيزها وحمايتها.

وقدمت  الوزيرة لولوة بنت راشد الخاطر، فيكلمتها، عرضاً شاملاً للإصلاحات الجوهرية التيقامت بها دولة قطر في مجال حقوق الإنسان، مشيرةإلى التزام قطر الراسخ بمبادئ حقوق الإنسانوالتزامها بالتعاون البناء مع اللجنة. وقدمت أمثلةملموسة على هذه الإصلاحات من خلال برامجومشاريع محددة في مجالات عدة، بما في ذلك تمكينالمرأة، وحماية الأطفال، وتعزيز حقوق الأشخاص ذويالإعاقة.

ناقشت الدورة على مدى يومين جوانب متعددة منسجل حقوق الإنسان في دولة قطر. تمحورتالمناقشات حول محاور رئيسية شملت: غايات الميثاق، الحق في المساواة وعدم التمييز، الحق في الحياةوالسلامة البدنية، مكافحة الرق والاتجار بالبشر، القضاء وحق اللجوء إليه، الحريات المدنية والسياسية، حق الملكية الفردية وحرية الرأي والتعبير، حمايةالأسرة وبخاصة النساء والأطفال، الحق في العمل، الحق في التنمية، الحق في الصحة، حقوقالأشخاص ذوي الإعاقة؛ وعقدت اللجنة اجتماعاً مغلقاً مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر لمناقشةحالة حقوق الإنسان في دولة قطر من منظور اللجنةالوطنية لحقوق الإنسان.

وتُصدر لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان وثيقةالملاحظات والتوصيات الختامية على تقرير دولة قطرالدوري الثالث في ضوء المناقشات وما تسلمته منوثائق وتقارير ظل خلال شهر من انتهاء المناقشة، علىأن تتقدم دولة قطر بتقريرها الدوري الرابع للجنةالميثاق نهاية 2027.