سحر رجب
أكد السفير عمرو الجويلى مدير مديرية منظمات المواطنين وأفارقة الشتات بمفوضية الاتحاد الإفريقي أن المقاربة الحقوقية هي ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الدولية والتعويضات للأفارقة، في سياق أنشطة موضوع العام 2025 للاتحاد الإفريقي.
سحر رجب
أكد السفير عمرو الجويلي مدير مديرية منظمات أفارقة الشتات والمواطنين بمفوضية الاتحاد الإفريقي، دور المجتمع المدني في تحقيق العدالة تعويضاً عن الاستعمار والفصل العنصري.
جاء ذلك في الكلمة الختامية التي ألقاها السفير عمرو الجويلي أمام منتدى المواطنين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لعام ٢٠٢٥، تحت شعار “إعادة تصور الديمقراطية وتعزيز العدالة التعويضية- عقد اجتماعي جديد”، المنعقد في مالابو بغينيا الاستوائية.
وقال الجويلي، إن خارطة الطريق لتنفيذ موضوع العام ٢٠٢٥ للاتحاد الإفريقي وهو “العدالة للأفارقة وللمنحدرين من أصول إفريقية من خلال التعويضات” التي اعتمدها وزراء الخارجية بقرار المجلس التنفيذي للاتحاد، قد أفردت القسم الثالث بعنوان “منظمات المجتمع المدني الإفريقية” وحددت فيه دور تلك المنظمات في الدفع قدماً بالعدالة التعويضية.
وأضاف أن المحاور التي تضمنتها خارطة الطريق شملت العمل على استدامة مشاركة المجتمع المدني في إجراءات آليات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة، وتنظيم اجتماعات إقليمية حول العدالة والتعويضات في جميع مناطق الاتحاد الإفريقي، وإنشاء مجموعات عمل إقليمية لمنظمات المجتمع المدني حول العدالة التعويضية بما في ذلك في مجال التعليم وزيادة الوعي الجماهيري خاصة في شريحة الشباب، إضافة إلى تعزيز المناصرة الإعلامية لبناء السردية الإفريقية من خلال المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنظيم فعاليات تعاونية في المتاحف، ومواقع التراث.
أبيدجان
قال السفير عمرو الجويلى مدير مديرية منظمات المواطنين وأفارقة الشتات بمفوضية الاتحاد الأفريقي إن الاتحاد أقر إنشاء لجنة قارية للخبراء ومجموعة مرجعية لفقهاء القانون الدولي من أجل متابعة موضوع العام ٢٠٢٥ المخصص للعدالة التعويضية للأفارقة وللشعوب المنحدرة من أصول أفريقية .
جاء ذلك خلال كلمة السفير عمرو الجويلى الافتتاحية أمام المؤتمر السنوي الخامس عشر لاتحاد المحاميين الأفارقة المنعقد تحت شعار “العدالة من خلال التعويضات” في مدينة أبيدجان بساحل العاج.
ورحب “الجويلى” بمبادرة اتحاد المحاميين الأفارقة بتخصيص موضوع مؤتمرهم السنوي للعدالة والتعويضات باعتبار أن “قلم القانونيين الأفارقة هو سيف من سيوف العدالة الدولية” التي يجب تحقيقها للشعوب الأفريقية، بما في ذلك من خلال إصلاح المنظومة الاقتصادية والسياسية الدولية على النحو الذى دعا إليه قرار القمة الأفريقية ٨٨٤ الذى حدد موضوع العام ٢٠٢٥.
وأضاف أن هناك جهوداً جارية لبناء شراكات عبر قارية مع المنظمات الإقليمية الأخرى، وعلى رأسها جماعة الكاريبى “الكاريكوم”، من أجل تعزيز العلاقات بين القارة الأفريقية وبين الشعوب من ذوى الأصول الأفريقية، بما في ذلك من أجل المطالبة بالعدالة التعويضية تنفيذاً للولاية الصادرة من القادة الأفارقة.
وقد شهد المؤتمر انتخاب المكتب التنفيذي الجديد لاتحاد المحاميين الأفارقة، الذى يعقد دورته المقبلة في يونيو ٢٠٢٦ بإقليم شمال أفريقيا.
سحررجب
شارك السفير عمرو الجويلى مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي كمتحدث في حوار حوكمة الذكاء الاصطناعي بين الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الذى استضافته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقاهرة. وأبرز، خلال كلمته في الجلسة الخاصة “بالمبادرات الأفريقية في الأطر متعددة الأطراف”، أهمية مراعاة الأبعاد التنموية في جميع المحافل الدولية التي تبحث موضوعات الذكاء الاصطناعي، مشدداً على أهمية أن تقوم الدول الأفريقية بطرح أولوياتها السياساتية المتعلقة بمصلحة المجتمع في الدول النامية لتوازن وتتكامل مع المقاربات التي تقتصر على منظور السوق خاصة في المنتديات متعددة أصحاب المصلحة.
وأضاف “الجويلى” أن متابعة موضوع الذكاء الاصطناعى في الأطر متعددة الأطراف ترتكز على ثلاثة محاور، الأول تأثيره على مناخ وهيكل العلاقات الدولية، والثانى كونه أداة مطوعة للاستخدام في العلاقات الدولية، والثالث أنه أصبح جزءاً من جدول الأعمال بما يحمله من قضايا جديدة مثل البيانات، والقدرات الحاسوبية، والنماذج الخوارزمية. واستطرد مشدداً على الحرص على إدماج التقدير البشرى في استخدامات الذكاء الاصطناعى، خاصة تلك التي قد تمس سلامة وأمن المجتمعات.
وفى الجلسة الختامية برئاسة السيد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عرض مساعد وزير الخارجية للإسهام الرائد لمصر في تناول القضايا الرقمية على الصُعد متعددة الأطراف الذى يتوجه استضافة الحوار بين الاتحاد الأفريقي وبين منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية في مصر، وسبقه قيام مصر بتنسيق أعمال مجموعة الـ٧٧ في نيويورك في التفاوض على الميثاق الرقمى العالمى الذى اعتمدته قمة الأمم المتحدة للمستقبل في سبتمبر الماضى.
—
سحر رجب
شارك السفير عمرو الجويلي مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، بصفته المنسق الوطنى لقمم النظم الغذائية، كلمة في المنتدى الإقليمي حول النظم الغذائية في المنطقة العربية في عمان. وألقى كلمة في الجلسة المعنونة “الحق في الغذاء كمحفز لتحول النظم الغذائية” مبرزاً أن تحقيق النظم الغذائية يتطلب مقاربة متعددة الأبعاد تشمل التنسيق الأممى بين الوكالات والمنظمات والآليات الدولية المختلفة، والوطنى بين الوزرات والجهات الحكومية المعنية.
وأضاف “الجويلى” أن الحق في الغذاء الكافي مكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان حيث نص عليه كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيراً إلى دعم مصر لتنفيذ المبادئ التوجيهية للحق في الغذاء للجنة الأمن الغذائي العالمي ومجلس منظمة الأغذية والزراعة في 2004. كما أبرز تجربة مصر في التشريعات الوطنية حيث ينص الدستور صراحة على الحق في الغذاء الكافي، وتلتزم الدولة بموجبه بتأمين الموارد الغذائية لكافة المواطنين، وبحماية الرقعة الزراعية وزيادتها.
وعرض مساعد وزير الخارجية لجهود مصر في التعاون مع المنظمات الأممية للاستجابة للأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلى، مشدداً على أهمية اضطلاع الأمم المتحدة ووكالاتها بدورها في تقييم ومعالجة متطلبات الأمن الغذائي والزراعى وتمكين النفاذ للغذاء الكافي للشعب الفلسطينى. ولفت “الجويلى” إلى تعاون مصر مع المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء مؤكداً على مفهوم “السيادة الغذائية” الذي أقره إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية. كما طالب أن يكون النظام التجاري العالمي موجهاً نحو كفالة الحق في الغذاء، إضافة إلى إصلاح البنية المالية الدولية لتوفير خيارات تمويل أكثر بأسعار معقولة للدول الأكثر احتياجاً، وضمان توافر الموارد لدعم التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.
وفى هذا السياق، صرح مساعد وزير الخارجية المنسق الوطنى لقمم النظم الغذائية أنه جارى تكثيف التنسيق الوطنى تحضيراً لاجتماع “لحظة تقييم قمة نظم الغذاء +4” المقرر عقده في عام 2025 واستفادة مصر من مشروعات الأمم المتحدة ذات الصلة الخاصة “تعزيز نظم الغذاء والتغذية المستدامة والمرنة في مصر”.
وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى الإقليمي حول النظم الغذائية في المنطقة العربية قد شهد مشاركة مصرية متميزة من خلال الكلمتين اللتين ألقاهما السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والسيد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في جلسة الحوار رفيع المستوى حول سياسات لتحويل النظم الغذائية بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين العرب.
