قالت الدكتورة نادية حلمى الخبيرة فى الشؤون السياسية الصينية والآسيوية بجامعة بني سويف أن طلب الخارجية السودانية وساطة الصين، فى إطار البحث عن ضغوط سريعة على أثيوبيا، بالتوازى مع المحاولات الأمريكية لإستئناف مفاوضات الإتفاق على قواعد الملء والتشغيل، أوضح أن بكين ما زالت ثابتة على موقفها الرافض لتدويل القضية فى الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن، وإستعدادها لتقديم “دعم فنى” لمسار التفاوض الذى يقوده الإتحاد الأفريقى فقط، لإيمان الصين بأن الحلول الأفريقية هى المناسبة للقضايا القارية المشتركة”.
وأشارت حلمي إلي تكرار إمتناع الصين عن ممارسة أى ضغط على أثيوبيا للموافقة على إستئناف التفاوض البناء، ويأتى موقف بكين برفض تحرك مجلس الأمن فى القضية، من منطلق الحفاظ على إستثماراتها فى السد، ومنع المجلس من التدخل في صراعات المياه، إرتباطاً بمنازعات خاصة بها مع دول أخرى، بالإضافة إلي الحرص الصيني الحالى على التعاون مع وزارة الرى المصرية فى مجالات مختلفة، خاصة بالمياه والبدائل.
وقالت حلمي على الرغم من موقف الصين بشأن الحياد فى الأزمة الراهنة، فإن بكين مازالت الدولة الأكثر تجاوباً مع الإتصالات المصرية والسودانية فى إطار البحث عن وسائل لتلافى الأضرار عملياً، إستكمالاً للإتصالات التى أجريت بين القاهرة وبكين، تحديداً منتصف عام ٢٠٢٠، عقب الملء الأول للسد من جانب أثيوبيا، لإستكشاف ما يمكن للصين تقديمه لحل الأزمة، بالضغط على الجانب الأثيوبى، أو بتقديم مساعدات “كبيرة” لمصر لمساعدتها على منع وقوع الأضرار المتوقعة، بما لها من خبرات طويلة فى التعامل مع قضايا الأنهار.
وأشارت حلمي إلي الدعم الصينى والمقترحات الإيجابية فى معاونة مصر فى إيجاد مصادر أخرى لتحلية المياه، والتى تنطلق من رغبة القيادة الصينية فى عدم التفريط بعلاقاتها بالقاهرة والخرطوم، بعد إعاقة بكين طرح مشروع القرار المصرى المدعوم أمريكياً، لإلزام أثيوبيا بإستئناف المفاوضات ومنع الملء الأول المنفرد للسد عام ٢٠٢٠، وعدم ممارسة أى ضغط يذكر على الأثيوبيين.
مما أدي إلي منع دولتى المصب “مصر، السودان” من قبول عرض بكين بدخولها كوسيط مستقل، لمحاولة تقديم حلول وسط بين الجانبين، على أن يتم إعدادها بواسطة إختصاصيين فنيين تابعين للحكومة الصينية، إذ فضلت مصر آنذاك إرجاء خطوة التدخل المباشر بهذا الشكل إلى ما بعد إنتهاء المفاوضات برعاية الإتحاد الأفريقى