الطاقة النظيفة

سحر رجب

في تصعيد لافت يعكس تنامي التوتر بين بعض الدول الإفريقية وواشنطن، اتهمت زامبيا الولايات المتحدة بمحاولة استخدام المساعدات الصحية كورقة ضغط للحصول على امتيازات في قطاع المعادن الاستراتيجية، مؤكدة رفضها “شروطًا غير مقبولة” ضمن اتفاق صحي ضخم كانت واشنطن تسعى لتمويله بقيمة ملياري دولار.

وأعلنت الحكومة الزامبية، للمرة الأولى، تفاصيل الخلاف الذي أدى إلى تعثر المفاوضات مع الجانب الأمريكي، في خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والاقتصادية الإفريقية، خاصة مع تصاعد التنافس الدولي على الموارد المعدنية الحيوية في القارة.

زامبيا: واشنطن حاولت ربط الصحة بالمعادن

وقال وزير الخارجية الزامبي مولامبو هايمبي إن بلاده رفضت بعض بنود الاتفاق المقترح بسبب احتوائها على مطالب تتعلق بمشاركة بيانات المواطنين الزامبيين، إضافة إلى منح معاملة تفضيلية لشركات تعدين أمريكية تعمل في قطاع المعادن الاستراتيجية.

وأكد الوزير أن هذه الشروط “تمس السيادة الوطنية” وتتعارض مع مصالح زامبيا، مشددًا على أن الحكومة لن تقبل أي اتفاقات تنتقص من استقلال القرار الوطني أو تمنح امتيازات غير متوازنة للشركات الأجنبية.

كما وصف هايمبي تصريحات السفير الأمريكي بأنها “خبيثة ومؤسفة وغير دبلوماسية”، مضيفًا أن الإيحاء بأن الحكومة الزامبية تعمل ضد مصالح شعبها “أمر مرفوض ويتعارض مع روح الاحترام المتبادل بين الدول”.

المعادن الاستراتيجية محور صراع دولي في أفريقيا

تأتي الأزمة في وقت تتزايد فيه أهمية المعادن الإفريقية، خاصة النحاس والكوبالت والليثيوم والمعادن النادرة، التي تُستخدم في الصناعات التكنولوجية المتقدمة وصناعة السيارات الكهربائية والبطاريات.

وتُعد زامبيا واحدة من أكبر منتجي النحاس في أفريقيا، كما تمتلك احتياطيات استراتيجية جعلتها محط اهتمام متزايد من الولايات المتحدة والصين ودول أوروبية تسعى لتأمين سلاسل الإمداد الخاصة بالطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحديثة.

ويرى مراقبون أن واشنطن تحاول تعزيز حضورها الاقتصادي في قطاع التعدين الإفريقي لمواجهة النفوذ الصيني المتنامي داخل القارة، خاصة في الدول الغنية بالموارد الطبيعية.

دول إفريقية ترفض اتفاقات أمريكية بسبب البيانات والسيادة

ولم تكن زامبيا الدولة الوحيدة التي أبدت تحفظات على الاتفاقات الصحية المدعومة من الولايات المتحدة.

فقد انسحبت عدة دول إفريقية من ترتيبات مشابهة بسبب مخاوف تتعلق بحماية البيانات والسيادة الوطنية، إذ رفضت غانا اتفاقًا مماثلًا بدعوى وجود بنود تتعلق بمشاركة البيانات الحساسة.

كما علّقت كينيا تنفيذ اتفاق صحي ضخم بقيمة 2.5 مليار دولار، بعد طعن قضائي اعتبر أن بعض البنود تنتهك قوانين حماية البيانات والخصوصية.

وفي السياق نفسه، كانت زامبيا قد انسحبت سابقًا من اتفاق بقيمة 367 مليون دولار، معتبرة أنه “غير متكافئ” ويثير مخاوف تتعلق بالخصوصية وتبادل المعلومات.

تصاعد الحساسية الإفريقية تجاه النفوذ الخارجي

تعكس هذه التطورات تنامي الحساسية داخل القارة الإفريقية تجاه الاتفاقات المرتبطة بالبيانات والموارد الطبيعية، خاصة مع ازدياد التنافس الدولي على النفوذ الاقتصادي والسياسي في أفريقيا.

وباتت الحكومات الإفريقية أكثر حذرًا في التعامل مع المبادرات الدولية التي تمس قطاعات استراتيجية مثل التعدين والطاقة والصحة الرقمية، وسط دعوات متزايدة للحفاظ على السيادة الوطنية وحماية البيانات المحلية.

ويرى محللون أن الخلاف بين زامبيا والولايات المتحدة قد يشكل مؤشرًا على مرحلة جديدة من العلاقات الإفريقية الغربية، تقوم على إعادة التفاوض حول شروط الشراكة الاقتصادية والتنموية بما يحقق توازنًا أكبر للمصالح.

واشنطن تواجه تحديات في أفريقيا

تأتي هذه الأزمة في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة تعزيز حضورها في أفريقيا عبر برامج تنموية وصحية واستثمارات في البنية التحتية والطاقة، في مواجهة النفوذ الصيني والروسي المتصاعد.

لكن تصاعد الانتقادات الإفريقية بشأن شروط بعض الاتفاقات قد يدفع واشنطن إلى إعادة صياغة أدواتها الدبلوماسية والاقتصادية داخل القارة، خاصة مع تزايد مطالب الحكومات الإفريقية بعلاقات أكثر توازنًا واحترامًا للسيادة الوطنية.

شريف مكاوي

أعلن المركز القومي للبحوث تسجيل عدد من براءات الاختراع الجديدة التي تمثل خطوة متقدمة في مجالات الطاقة الخضراء وتكنولوجيا المواد المتطورة، في إنجاز علمي يعكس تنامي قدرات البحث العلمي المصري في الابتكار والتطبيق الصناعي.

ونجح فريق بحثي بالمركز في تطوير مادة بلورية طبقية مبتكرة تعتمد على «ثلاثي كبريتيد الفوسفور الحديدي»، لتعمل كمخزن فائق للهيدروجين، مع قدرة عالية على احتجاز كميات كبيرة من الهيدروجين مقارنة بوزنها الخفيف وفي درجات حرارة الغرفة العادية، ما يفتح المجال أمام استخدامات واسعة في تطبيقات الطاقة النظيفة والمستدامة.

ويأتي هذا الابتكار ضمن التوجه العالمي نحو تعزيز تقنيات الهيدروجين الأخضر باعتباره أحد أهم مصادر الطاقة المستقبلية الأقل تأثيرًا على البيئة.

كما كشف المركز عن ابتكار مادة نانومترية متطورة مكونة من مسحوق ثنائي من ثاني أكسيد السيليكون وأكسيد الماغنسيوم، صُممت لتوفير طبقات حماية فائقة بخصائص فريدة، أبرزها عدم امتصاص الأشعة فوق البنفسجية أو الضوء المرئي، ما يمنحها إمكانيات واعدة في تطبيقات الحماية المتقدمة والصناعات التكنولوجية الحديثة.

ويؤكد هذا الإنجاز استمرار المؤسسات البحثية المصرية في دعم الابتكار العلمي وتطوير حلول تكنولوجية قادرة على المنافسة عالميًا في مجالات الطاقة والمواد الذكية.

شريف مكاوي

تواصل أعمال تنفيذ مشروع طاقة الرياح العملاق في منطقة خليج السويس التقدم بوتيرة متسارعة، ضمن أحد أكبر مشروعات الطاقة المتجددة التي تنفذها شركات صينية داخل مصر، في خطوة تعكس قوة التعاون الاقتصادي والبيئي بين القاهرة وبكين.

ويشهد المشروع استمرار عمليات تركيب توربينات الرياح الحديثة وفق الجداول الزمنية المحددة، حيث من المخطط أن يضم 138 توربيناً بقدرة إجمالية تصل إلى 1.1 جيجاواط، ما يجعله من أبرز مشروعات الطاقة النظيفة في المنطقة.

ومن المتوقع أن ينتج المشروع أكثر من 4.3 مليار كيلوواط/ساعة سنوياً، بما يكفي لتوفير الكهرباء النظيفة لما يزيد على مليون أسرة، إلى جانب دوره في خفض الانبعاثات الكربونية ودعم خطط التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

ويؤكد المشروع توجه مصر نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بالتوازي مع جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات البنية التحتية والطاقة النظيفة، فضلاً عن دعم جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما يعكس المشروع تنامي الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين في مجالات التنمية المستدامة ونقل التكنولوجيا الحديثة، خاصة في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بمشروعات الطاقة منخفضة الانبعاثات.

شريف مكاوي

تستعد الهند لإطلاق فصل جديد في علاقتها الاستراتيجية مع القارة السمراء، عبر استضافة الدورة الرابعة من قمة منتدى الهند–أفريقيا 2026 خلال الفترة من 28 إلى 31 مايو الجاري، في حدث يُنظر إليه باعتباره أحد أبرز التجمعات السياسية والاقتصادية لدول الجنوب العالمي في السنوات الأخيرة.

وتنعقد القمة تحت شعار “روح الشراكة الهندية–الأفريقية: شراكة استراتيجية من أجل الابتكار والمرونة والتحول الشامل”، بمشاركة قادة وممثلي جميع الدول الأفريقية، وسط توقعات بأن تمهد القمة لتحولات واسعة في مجالات التجارة والتكنولوجيا والطاقة والاستثمار والتنمية المستدامة.

وتؤكد الهند من خلال هذه القمة أنها تسعى لترسيخ مكانتها كشريك تنموي رئيسي للقارة الأفريقية، خاصة بعد النجاحات التي حققتها خلال السنوات الماضية في مجالات التكنولوجيا الرقمية، والفضاء، والطاقة النظيفة، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية منخفضة التكلفة.

وتحظى مصر بمكانة محورية داخل هذه الشراكة، حيث وصفتها الهند بأنها “بوابة أفريقيا”، في ظل تنامي العلاقات الثنائية بين القاهرة ونيودلهي في قطاعات التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا وبناء القدرات، وهو ما يعزز التعاون الهندي–الأفريقي على المستويات الاقتصادية والاستراتيجية.

وخلال العقد الأخير، شهدت العلاقات بين الهند وأفريقيا طفرة كبيرة، حيث أصبحت الهند ثالث أكبر شريك تجاري للقارة، بحجم تبادل تجاري بلغ 82 مليار دولار خلال عام 2024–2025، مدفوعًا بقطاعات الأدوية والسيارات والكيماويات ومنتجات البترول والأسمدة.

كما عززت الهند حضورها في أفريقيا عبر توسيع بعثاتها الدبلوماسية إلى 46 بعثة، إلى جانب استثمارات تراكمية تجاوزت 80 مليار دولار في مجالات التعدين والطاقة والزراعة والتصنيع والطاقة المتجددة، فضلاً عن تقديم أكثر من 10 مليارات دولار في خطوط ائتمان لـ41 دولة أفريقية.

وفي ملف التنمية البشرية، استقبلت الجامعات والمؤسسات التعليمية الهندية أكثر من 42 ألف طالب أفريقي، بينما تلقى نحو 37 ألف متدرب برامج تدريبية ضمن مبادرات التعاون الفني والاقتصادي الهندي، ما يعكس توجه نيودلهي نحو بناء شراكة طويلة الأمد قائمة على نقل المعرفة والخبرات.

ومن المتوقع أن تركز القمة الجديدة على ملفات الاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والتنقل الكهربائي، والأمن الغذائي، والتصنيع الزراعي، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية وصناعة الدواء والمعادن الحيوية.

كما تسلط القمة الضوء على التقدم الهندي في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، خاصة بعد نجاح مهمات فضائية بارزة مثل تشاندرايان-3 وأديتيا-إل1، بالإضافة إلى توسعها في تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والبنية التحتية الرقمية العامة.

ويرى مراقبون أن الدورة الرابعة من قمة الهند–أفريقيا تمثل نقطة تحول في مسار التعاون بين الجانبين، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية العالمية وسعي دول الجنوب العالمي إلى بناء نظام اقتصادي أكثر توازنًا وشمولًا بعيدًا عن الهيمنة التقليدية.

وتؤكد نيودلهي من خلال هذه القمة أن علاقتها بأفريقيا لم تعد تقتصر على التعاون التجاري فقط، بل أصبحت شراكة استراتيجية شاملة تستهدف بناء مستقبل مشترك قائم على الابتكار والتنمية المستدامة والمرونة الاقتصادية.

نيروبي، كينيا (أسوشيتد برس) –

يُضفي ارتفاع أسعار الديزل، المرتبط بالحرب الإيرانية، مزيدًا من الإلحاح على التحول الجاري بالفعل في جميع أنحاء أفريقيا لنقل أبراج الهواتف المحمولة من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الشمسية.

وقد أصبح الديزل، الذي يُشغّل غالبية أبراج الاتصالات في أفريقيا، والبالغ عددها حوالي 500 ألف برج، أكثر تكلفةً وأحيانًا أكثر صعوبةً في الحصول عليه خلال الأسابيع الأخيرة، مع تشديد أسواق الوقود العالمية في أعقاب النزاع. وقد أبلغت العديد من الدول الأفريقية التي تعتمد بشكل كبير على الوقود المستورد عن ارتفاعات حادة في الأسعار واضطرابات في الإمدادات، مما دفع الحكومات والشركات إلى إعادة تقييم استراتيجيات الطاقة.

ويعود التحول إلى طاقة أنظف لأبراج توفير خدمة الهاتف المحمول إلى ما قبل الصدمات السعرية الأخيرة، مدفوعًا بضغوط التكاليف وأهداف المناخ. إلا أن الحرب في الشرق الأوسط قد سرّعت من وتيرة هذا التحول.

وقالت لاندي عبودو، كبيرة أخصائيي الطاقة في أفريقيا لدى GSMA، وهي منظمة صناعية عالمية تمثل مشغلي شبكات الهاتف المحمول: “لطالما كان الديزل يُمثّل تكلفةً كبيرة، لكن الأحداث العالمية الأخيرة جعلته أكثر تقلبًا”. “هذا يُعزز من أهمية حلول الطاقة الشمسية والهجينة.”

في مختلف أنحاء القارة، يتزايد اعتماد مشغلي شبكات الهاتف المحمول على الأنظمة الهجينة التي تجمع بين الألواح الشمسية وتخزين البطاريات ومصادر الديزل الاحتياطية المحدودة. ويسعى البعض إلى تشغيل مواقعهم بالطاقة الشمسية بالكامل مع مرور الوقت، لا سيما في المناطق الريفية والمناطق النائية حيث يكون مدّ شبكات الكهرباء مكلفًا.

لطالما اعتمدت أبراج الهواتف المحمولة في أفريقيا على مولدات الديزل، وهي في الغالب وحدات صناعية ضخمة تتطلب من المشغلين إعادة تزويدها بالوقود يدويًا. في المقابل، تعتمد الأبراج التي تعمل بالطاقة الشمسية على ضوء الشمس، باستخدام الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء وأنظمة البطاريات لتخزين الطاقة لضمان التشغيل المستمر.

عالميًا، ترتبط معظم أبراج الاتصالات في الأسواق المتقدمة، مثل الولايات المتحدة والهند، بشبكة الكهرباء، حيث تُستخدم مولدات الديزل بشكل أساسي كنسخة احتياطية أثناء انقطاع التيار الكهربائي. وفي أجزاء من جنوب شرق آسيا، بما في ذلك إندونيسيا، اعتمد المشغلون أيضًا بشكل كبير على الديزل، لكنهم يسعون الآن إلى تحولات مماثلة نحو الطاقة المتجددة.

أعلنت شركة أطلس تاور كينيا، المملوكة لشركة أمريكية، الشهر الماضي عن استثمارها 52.5 مليون دولار أمريكي لإنشاء 300 برج اتصالات جديد يعمل بالطاقة الشمسية لخدمة كبرى شركات الاتصالات، بما في ذلك سافاريكوم، وإيرتل، وتيلكوم كينيا. وتعتمد الشركة حاليًا على الطاقة الشمسية في 82% من أبراجها البالغ عددها 500 برج.

وقال عبودو: “إنه تحول كبير، لكن لا يزال أمامنا طريق طويل”.

المزايا المالية لأبراج الاتصالات التي تعمل بالطاقة الشمسية
تزداد أهمية الجدوى الاقتصادية لهذه التقنية. إذ تُشكل الطاقة ما يصل إلى 60% من تكاليف تشغيل أبراج الاتصالات في المناطق غير الموصولة بشبكة الكهرباء. وقد أصبح الديزل، الذي كان الخيار الأمثل سابقًا، أكثر تكلفة وأصعب إدارة، مع تحديات تتراوح بين النقل واللوجستيات والسرقة والصيانة.

وأعلنت شركة فودافون أفريقيا أن تكاليف الطاقة لديها ارتفعت بنسبة 5% لتصل إلى 300 مليون دولار أمريكي في عام 2025 مقارنةً بالعام السابق، عازيةً ذلك إلى ارتفاع تعرفة الكهرباء وأسعار الوقود. تعمل الشركة في مصر وجنوب أفريقيا والكونغو وموزمبيق وتنزانيا وليسوتو، وتمتلك شركات تابعة في كينيا وإثيوبيا من خلال شركة Safaricom. وقد جمعت Safaricom العام الماضي 153.6 مليون دولار أمريكي عبر سندات خضراء لدعم تحويل أبراجها إلى الطاقة الشمسية.

في دول مثل نيجيريا، شهدت ضغوط التكاليف تحولاً حاداً. فقد أدى إلغاء دعم الوقود في عام 2023 إلى ارتفاع أسعار الديزل بنسبة تصل إلى 200% خلال عام واحد، وينفق المشغلون الآن 400 مليون دولار أمريكي سنوياً للحفاظ على تشغيل الأبراج. وقد زادت الزيادات الأخيرة في الأسعار العالمية، المرتبطة بالصراع الإيراني، من هذه الضغوط.

وتستجيب الشركات بتسريع نشر الطاقة النظيفة. فشركات مثل iSAT Africa تُطلق أبراجاً تعمل بالطاقة الشمسية مدعومة بنماذج تمويل جديدة، بينما يقوم مشغلون رئيسيون، من بينهم Orange وVodacom وMTN Group وAirtel Africa، بتوسيع أنظمة الطاقة الشمسية والهجينة عبر شبكاتهم.

قال راكيش كوكريجا، الرئيس التنفيذي لشركة iSAT Africa، في مارس/آذار، معلنًا عن تمويل جديد لمشاريع أبراج الطاقة النظيفة: “نتوقع خفض انبعاثات الكربون المرتبطة بعمليات شبكات الهاتف المحمول من خلال استبدال أبراج الاتصالات التي تعمل بالديزل ببنية تحتية تعمل بالطاقة الشمسية بالكامل”.

وتُظهر النتائج الأولية وفورات كبيرة. فقد خفضت شركة MTN في جنوب السودان إنفاقها على الوقود بنحو 30% بعد اعتمادها الطاقة الشمسية، بينما خفضت شركة Airtel Africa، بالتعاون مع ENGIE Energy Access، استخدام الديزل بأكثر من النصف في مواقعها في زامبيا والكونغو.

وأشارت شركة Vodacom Africa في تقريرها عن الاستدامة لعام 2025 إلى أن ربط الأبراج بالشبكات الوطنية ونشر المزيد من أنظمة الطاقة الشمسية والبطاريات يُعدّان من العناصر الأساسية في استراتيجيتها لاستبدال مولدات الديزل.

تحسين موثوقية الشبكة

لا تقتصر الفوائد على التكلفة فحسب، بل تتجاوزها. فالأبراج التي تعمل بالطاقة الشمسية أقل عرضةً لنقص الوقود وأعطال المولدات، مما يُحسّن موثوقية الشبكة في المناطق المحرومة. في أجزاء من شمال نيجيريا والكونغو، تسببت انقطاعات شبكات الهاتف المحمول المرتبطة بنقص الوقود الذي سبق الحرب في تعطيل الخدمات، بدءًا من معاملات الأموال عبر الهاتف المحمول وصولًا إلى اتصالات الطوارئ.

يُمكن أن يُساهم استبدال مولدات الديزل بالطاقة الشمسية في سدّ فجوة الاتصال في أفريقيا، حيث لا يزال حوالي 65% من الأشخاص الذين يُمكنهم الاستفادة من الإنترنت عبر الهاتف المحمول غير متصلين، وفقًا لجمعية GSMA.

وقال عبودو: “تُتيح أنظمة الطاقة المتجددة توسعًا أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة في المناطق المحرومة”.

وفي المناطق الريفية في كينيا، يقول سكان بعض المجتمعات غير الموصولة بشبكة الكهرباء إن الأبراج التي تعمل بالطاقة الشمسية قد حسّنت استقرار الخدمة، مما يُتيح وصولًا أكثر انتظامًا إلى الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والتعليم، والمعلومات الصحية.

وقال مارتن إيمواتوك، وهو مُعلم في شمال كينيا: “قبل تركيب برج الاتصالات هذا، كنا نُعاني من صعوبة في معالجة مدفوعات الأموال عبر الهاتف المحمول أو حتى طلب المساعدة أثناء حالات الطوارئ الطبية”. “عندما تنقطع هذه الأبراج، تتوقف الحياة والعمل.”

يزداد اعتماد أفريقيا على الديزل بشكل ملحوظ بسبب ضعف البنية التحتية لشبكات الكهرباء، مما يجعل التحول أكثر صعوبة، ولكنه في الوقت نفسه قد يُحدث نقلة نوعية. ومع ذلك، يقول المنظمون إن هذا التحول قد يُحقق فوائد أوسع. ففي نيجيريا، شجعت هيئة تنظيم الاتصالات شركات الاتصالات على دمج أبراجها في شبكات الطاقة الشمسية المصغرة التي يمكنها أيضًا تزويد المجتمعات المجاورة بالطاقة.

وقال أمينو مايدا، رئيس هيئة الاتصالات النيجيرية: “يمكن أن تعمل أبراج الاتصالات هذه كمحطات رئيسية لشبكات الطاقة الشمسية المصغرة، حيث تُزود الكهرباء ليس فقط للأبراج، بل أيضًا للمنازل والشركات والخدمات العامة المجاورة.”

وفي ظل استمرار عدم استقرار أسعار الوقود وسط التوترات العالمية، يقول خبراء الصناعة إن الحاجة إلى الطاقة النظيفة ستزداد قوة.

وقالت عبودو: “لم يعد الأمر يتعلق بالمناخ فحسب، بل يتعلق بالمرونة والتكلفة والحفاظ على اتصال أفريقيا.”

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة التوسع المدروس في مشروعات الطاقة الجديدة والُمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي، وخلق مزيج طاقة مُتوازن؛ بما يُجسد سعي الدولة في التحول إلى مركز إقليمي رائد للطاقة الخضراء.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرّح السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراضًا لموقف المشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمُتجددة، والقدرات المُستهدف إضافتها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأنظمة بطاريات التخزين للشبكة القومية للكهرباء، وذلك وفقًا لاستراتيجية الطاقة 2030.

كما تم استعراض موقف القدرات الإضافية التي تم التعاقد عليها والجاري التعاقد عليها حاليًا؛ بما يضمن تعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء، وتلبية للطلب المُتزايد على الطاقة.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة أشار خلال الاجتماع إلى أن العام الجاري 2026 سيشهد إضافة 2500 ميجاوات من الطاقة المُتجددة وربطها بالشبكة المُوحدة، بما يُعزز من استدامة واستقرار منظومة الكهرباء الوطنية، مشيرًا إلى جهود تحسين كفاءة وحدات الإنتاج وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتحقيق مزيج الطاقة، مُشددًا على أن التركيز ينصبّ على مُراجعة استراتيجية الطاقة، بحيث تُلبّي مصادر الطاقة المُتجددة 42% على الأقل من احتياجاتنا بحلول عام 2030 كحد أقصى.

ومن جانبه، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية الجهود المبذولة لسداد مستحقات الشركات العاملة في مصر تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس بسداد كافة المتأخرات قبل نهاية شهر يونيو ٢٠٢٦، مستعرضًا كذلك الاكتشافات المحققة والاحتياطيات المضافة من الزيت والغاز، وخطة الحفر الاستكشافي والتنموي خلال عام ٢٠٢٦، والمجهودات المبذولة لترشيد وخفض استهلاك

المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

سحر رجب

قال  المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (إيدسمو) المهندس عادل صقر الصقر إن المنطقة العربية تمتلك الإمكانيات والموارد التي تؤهلها لتكون لاعبًا رئيسيًا في الساحة العالمية في مجال معادن الانتقال الطاقي، في ظل ما يشهده العالم من تحول متسارع نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، بهدف الحد من تأثيرات التغير المناخي وبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

وأضاف “نعمل جاهدين في المنظمة على تحقيق هذا الهدف من خلال دعم الدول الأعضاء في تعزيز استثمارات التعدين، تطوير البنية التحتية، وبناء القدرات الفنية والبشرية اللازمة والمنظمة ستواصل جهودها بالتعاون مع الجهات المعنية لتقديم كل الدعم الممكن للدول العربية لتكون جزءًا من هذا المستقبل الواعد “، مؤكدا أن التحول نحو الطاقة النظيفة هو مسؤولية مشتركة وفرصة لا تُعوَّض لتحقيق تنمية مستدامة واقتصاد مزدهر.

وأوضح المدير العام للمنظمة أن معادن الانتقال الطاقي، مثل النحاس والنيكل والليثيوم والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة تبرز كعنصر أساسي في هذا التحول، حيث تُستخدم في تقنيات الطاقة النظيفة مثل البطاريات المستخدمة في السيارات الكهربائية والألواح الشمسية وتوربينات الرياح.
وفي ظل زيادة الطلب العالمي على هذه المعادن، توقع المهندس الصقر أن تُسهم المنطقة العربية بدور محوري في تلبية هذا الطلب، نظراً لما تزخر به من موارد معدنية غنية ومتنوعة، مشيرا إلى أن هذه المعادن لا تُشكِّل فقط فرصة اقتصادية واعدة، بل تمثل أيضًا أساسًا لتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية.

وفي ذات السياق، أشار الصقر لإطلاق المنظمة لـ “المنصة العربية لمعادن المستقبل” arabpfm.org التي تركز بشكل خاص منذ إطلاق إصدارها الأول على معادن الطاقة النظيفة. مبرزا أن هذه المنصة أطلقت بتشريف ومباركة أصحاب المعالي الوزراء العرب المعنيين بشؤون التعدين، مما يعكس التزام الدول العربية بدعم هذا القطاع الحيوي.

وأبرز أن المنصة تهدف إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة حول الموارد المعدنية في الدول العربية وفرص استثمارها، لدعم التعاون الإقليمي والدولي لتعزيز الاستكشاف والاستثمار في قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به.

وكشف المدير العام لإيدسمو أن المنظمة تعمل حاليًا على إعداد “خارطة الطريق الاسترشادية لمعادن الانتقال الطاقي في المنطقة العربية” بهدف تحديد الاحتياجات الإقليمية والعالمية عبر دراسة وتحليل الطلب المستقبلي على معادن الانتقال الطاقي وكيفية تلبيته، تعزيز البنية التحتية والإستدامة، تشجيع الابتكار والتكنولوجيا، تطوير القدرات البشرية وتعزيز التكامل الإقليمي من خلال دعم الشراكات بين الدول العربية لتبادل المعرفة والخبرات، وتحقيق التكامل في سلاسل القيمة المرتبطة بمعادن الطاقة النظيفة.

وفي ختام تصريحه، دعا المهندس الصقر جميع الجهات ذات العلاقة، من حكومات ومستثمرين ومؤسسات بحثية، إلى العمل المشترك لتعزيز دور المنطقة العربية في توفير معادن الانتقال الطاقي، لافتا الانتباه إلى كون التحديات التي تواجه العالم في مجال الطاقة النظيفة تُبرز الحاجة الملحة إلى سياسات داعمة للاستكشاف المستدام، وتطوير الصناعات المحلية المرتبطة بهذه المعادن، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعظيم القيمة المضافة لهذه الموارد.

شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس ، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم لانتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة ( شمسي ورياح ) بنظام BOO بقدرة إجمالية 5200 ميجاوات، منها 3100 ميجاوات من طاقة رياح و2100 ميجاوات طاقة شمسية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
يأتي توقيع مذكرتي التفاهم، في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% في عام 2030، واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة لما يزيد على 60 % في عام 2040، وذلك في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة والاتجاه الجديد نحو الهيدروجين الأخضر.