شريف مكاوي
مع استمرار جهود الدولة لتطوير منظومة الكهرباء وتحقيق العدالة في المحاسبة، كشفت وزارة الكهرباء عن التوسع في تركيب العدادات الكودية كبديل لنظام «الممارسة»، في خطوة تستهدف القضاء على العشوائية والحد من سرقات التيار الكهربائي، مع ضمان حصول المواطنين على خدمة أكثر استقرارًا وكفاءة.
وأكدت هندسة كهرباء التحرير بدر بقطاع السادات، أن نظام «الممارسة» لم يكن يمثل اشتراكًا قانونيًا، بل مجرد تسوية مؤقتة لحالات استهلاك الكهرباء بصورة غير قانونية، موضحة أن هذا النظام تسبب على مدار السنوات الماضية في تفاوت كبير بقيمة المحاسبة، حيث كان بعض المواطنين يسددون مبالغ تفوق استهلاكهم الحقيقي، بينما يدفع آخرون أقل من المستحقات الفعلية.
وأوضحت أن العدادات الكودية تمثل حلًا عمليًا يتيح احتساب الاستهلاك الفعلي بدقة من خلال رقم كودي خاص بكل وحدة، دون أن يعني ذلك تقنين وضع العقار أو إثبات ملكيته، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على استقرار الخدمة وضمان حقوق الدولة والمواطن في الوقت نفسه.
وأضافت أن المحاسبة عبر العداد الكودي تتم وفق أعلى شريحة سعرية، باعتبار أن الدعم مخصص للعقارات القانونية والمرخصة، في خطوة تشجع المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع مستقبلًا للتحول إلى العدادات القانونية المدعومة.
وأشارت الوزارة إلى أن العدادات الكودية توفر العديد من المزايا، أبرزها حماية الأجهزة الكهربائية من مخاطر التوصيلات العشوائية، وتقليل الأعطال والانقطاعات، بالإضافة إلى إنهاء مشكلات محاضر سرقة التيار والغرامات المتكررة.
كما يسهم التوسع في تركيب العدادات الكودية في مساعدة الدولة على تحديد الكثافات السكانية الفعلية، ما يدعم خطط تطوير شبكات الكهرباء والبنية التحتية، والتوسع في خدمات المرافق مثل الغاز الطبيعي والصرف الصحي وفق الاحتياجات الحقيقية للمناطق المختلفة.
وأعلنت الوزارة أن التقديم على العدادات الكودية أصبح متاحًا إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، من خلال تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، ومستند يثبت حيازة الوحدة، وصورة للعقار، بالإضافة إلى إيصال ممارسة سابق إن وجد.