سحر رجب

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات الغارات الوحشية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة والتي أسقطت مئات الشهداء والجرحى، أغلبهم من النساء والأطفال، معتبراً أن استئناف المقتلة في غزة هو عمل مجرد من الإنسانية وتحدٍ للإرادة الدولية التي ساندت وقف إطلاق النار.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط تأكيده أن قادة الاحتلال الإسرائيلي يخوضون معركة داخلية على حساب دماء الأطفال والنساء في غزة، وأنهم يغامرون بحياة الرهائن الإسرائيليين في القطاع، ويضربون بعرض الحائط اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان يُفترض أن يدخل مرحلته الثانية هذه الأيام.

وشدد أبو الغيط على ضرورة أن يتحدث المجتمع الدولي بصوتٍ عالٍ لوقف هذه المذبحة التي تطال شعباً جرى حصاره ومُنعت عنه المساعدات الطبية والإنسانية في حملة غير مسبوقة من التجويع والقتل الممنهج والتطهير العرقي.

وطالب أبو الغيط المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية فوراً والعودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار من أجل إنجاز اتفاق شامل يقضي بتبادل الأسرى ووقف الحرب بشكل نهائي.

سحر رجب

استضافت جامعة الدول العربية، فعاليات إطلاق تقرير” حرب غزة : الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة علي دولة فلسطين – تحديث أكتوبر ٢٠٢٤ وهو تقييم أطلقه كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).

يتوقع التقرير ارتفاع معدل الفقر في دولة فلسطين إلى 74.3% في عام 2024، ليشمل 4.1 مليون من المواطنين، بما في ذلك 2.61 مليون مواطن جدد ينضمون إلى مصاف الفقراء.

كما يقدر أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35.1% في عام 2024 مقارنة بالتقديرات في غياب الحرب، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 49.9%. كما تشير تقديرات التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش بنسبة 35.1 في المئة في عام 2024 مقارنة بسيناريو غياب الحرب، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 49.9 في المئة.

التقييم الجديد يُحدّث نتائج تقييمين سابقين نُشرا في نوفمبر 2023 ومايو 2024، ليتناول بالتحليل مدى وعمق مظاهر الحرمان، باستخدام مؤشرات الفقر المتعدد الأبعاد، وليستعرض آفاق التعافي في دولة فلسطين بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار. ويشير التقييم إلى أن خطة شاملة للتعافي وإعادة الإعمار، تجمع بين المساعدات الإنسانية والاستثمارات الاستراتيجية في التعافي وإعادة الإعمار، إلى جانب رفع القيود الاقتصادية وتعزيز الظروف المواتية لجهود التعافي، من شأنها أن تساعد في إعادة الاقتصاد الفلسطيني إلى المسار الصحيح ليستعيد توافقه مع خطط التنمية الفلسطينية بحلول عام 2034 – ولكن هذا السيناريو لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت جهود التعافي غير مقيدة.

يتناول التقييم ثلاثة نماذج للتعافي المبكر وهو مصطلح شامل تستخدمه المنظمات الإنمائية والإنسانية لوصف الإجراءات التي يمكن اتخاذها للاستجابة لآثار الأزمات والتخفيف من حدتها. ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات مجموعة واسعة من التدابير بدءاً من الجهود العاجلة لاستعادة الخدمات الأساسية في الأمد القريب وصولاً إلى تعزيز القدرات المحلية على مواجهة الأزمات المحتملة في المستقبل على المدى الطويل.

في النموذجين الأولين الذين تناولهما التقييم — نموذج غياب أية جهود للتعافي المبكر، ونموذج التعافي المبكر المقيد — يستمر الحظر الصارم الحالي المفروض على العمال الفلسطينيين وحجب “إيرادات المقاصة” عن السلطة الفلسطينية. ويختلف الاثنان فقط في مستوى المساعدات الإنسانية المخصصة لتلبية الاحتياجات الفورية، حيث تظل دون تغيير عن المستويات الحالية في النموذج الأول بينما تتدفق بمعدل 280 مليون دولار سنويًا، في النموذج الثاني. وتسفر تقديرات أثر النموذجين الأولين عن نتائج متطابقة إلى حد بعيد، حيث يستغرق التعافي إلى مستويات ما قبل الحرب مدة عشر سنوات على الأقل، مما يكشف عن محدودية أثر الاعتماد فقط على المساعدات الإنسانية للتعافي الاقتصادي لدولة فلسطين.

أما في النموذج الثالث — التعافي غير المقيد، فيتم رفع القيود المفروضة على العمال الفلسطينيين، واستعادة عائدات المقاصة المحتجزة إلى السلطة الفلسطينية. وبالإضافة إلى 280 مليون دولار من المساعدات الإنسانية، يتم تخصيص 290 مليون دولار سنويا لجهود التعافي المبكر. يسفر هذا النموذج عن زيادة في الإنتاجية بنسبة 1% سنويا، مما يمكن الاقتصاد من التعافي وإعادة التنمية الفلسطينية إلى مسارها الصحيح.

ويتوقع هذا السيناريو تحسنا كبيرا في معدلات الفقر، وفي فرص نفاذ المزيد من الأسر إلى الخدمات الأساسية وانخفاض كبير في معدل البطالة ــ إذ يتوقع انخفاضه إلى 26%.

ويشمل التقييم تقديرات مهمة لأوضاع التنمية بما في ذلك:

• بحلول نهاية عام 2024، يتوقع التقييم انتكاسات كبيرة في التنمية كما تقيسها مؤشرات التنمية البشرية إلى مستويات لم نشهدها منذ بدء حسابات مؤشرات التنمية البشرية لدولة فلسطين في عام 2004، لذلك يلجأ التقييم إلى استخدام الاستقراء العكسي الخطي، ليصل إلى التقديرات التالية:
• فمن المتوقع أن ينخفض مؤشر التنمية البشرية لدولة فلسطين إلى 0.643 وهو المستوى المقدر لعام 2000، مما يؤخر التنمية بمقدار 24 عاما.
• بينما يُتوقع أن ينخفض مؤشر التنمية البشرية لغزة إلى 0.408 وهو المستوى المقدر لعام 1955، مما يمحو أكثر من 69 عاما من التقدم التنموي.
• ومن المتوقع كذلك أن ينخفض مؤشر التنمية البشرية للضفة الغربية إلى 0.676، مما يعكس خسارة قدرها 16 عاما، ويحذر التقييم من زيادة التراجع المرجح إذا تما توسعت التوغلات العسكرية في الضفة الغربية.
• ويخلص التقييم إلى أن الحرب أدت أيضًا إلى تفاقم حدة الحرمان بشكل كبير كما بتم قياسه بواسطة دليل الفقر المتعدد الأبعاد.
• إذ من المتوقع أن يرتفع مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد بشكل حاد بالنسبة لدولة فلسطين من 10.2 في المئة، وهي القيمة التي تم قياسها في عام 2017 إلى ما يقدر بنحو 30.1 في المئة في عام 2024. وتشمل الأبعاد الأكثر تضررًا، حيث تدهورت جميع المؤشرات بشكل كبير، ظروف السكن، والوصول إلى الخدمات، والسلامة.
• وتُلاحظ أكبر الزيادات في معدلات الحرمان عبر مؤشرات دليل الفقر المتعدد الأبعاد في حرية التنقل، والموارد النقدية، والبطالة، والوصول إلى الرعاية الصحية، والالتحاق بالمدارس. ويقدر التقييم أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد قد زاد إلى أكثر من الضعف خلال هذه الفترة، حيث ارتفع من 24.1 في المائة إلى 55.4 في المائة.

سحر رجب

أكد الإعلامي الفلسطيني علي وهيب لقناة etc  على أن إسرائيل تريد إفراغ الأرض الفلسطينية من أهلها والسيطرة على أكبر  مساحة ممكنة من الأرض بأقل عدد ممكن من السكان، وأن الشعب الفلسطيني  الصامد سيستمر في البقاء وإقامة دولته الحرة المستقلة.

وأشار وهيب إلي التصريحات الإسرائيلية الأخيرة التي تطالب بإخلاء الضفة الغربية من سكانها على غرار ما حدث في قطاع غزة يعطي مؤشر بأن مشروع التهجير لم ينته بعد ويحسب للدولة المصرية تصديها بقوة لهذا المشروع الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح الإعلامي الفلسطيني بأن اسرائيل تريد تكرار سيناريو التهجير في الضفة الغربية،  ولا تؤمن بعملية سياسية ولا حق الشعب الفلسطيني بل تعمل على تدمير وتقويض السلطة لكي تبرر إحتلالها الكامل للضفة كما فعلت بغزة.

وأضاف وهيب خيارنا الوحيد هو البقاء والمقاومة وليس لنا وطن آخر ، فإسرائيل لم تنجح من تهجير الشعب الفلسطيني عام 1948 وتساءل هل يعقل أن تقوم إسرائيل بتهجير 6أو 7 مليون فلسطيني الآن ؟ بالتأكيد لا .. فهم يعلمون جيدا أن الذرائع التي يتحدثون عنها من تواجد مجموعات مسلحة وتواجد أسلحة في المخيمات وكأنه جيش مدجج يواجه إسرائيل.

 

ضحى محمد

قالت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة إن أكثر من 150 ألف شخص نزحوا من مدينة خان يونس في قطاع غزة منذ يوم الإثنين.
وكانت مدينة خان يونس الواقعة في جنوب قطاع غزة محور هجوم عسكري جديد تقول إسرائيل إنه يهدف إلى مكافحة “جهود حماس لإعادة تجميع قواتها هناك”.
وأصدر الجيش الإسرائيلي أول أمس الإثنين أمراً بإخلاء الأجزاء الشرقية من خان يونس، وقلّصت المساحة الأمنة التي أعلنتها في منطقة المواصي، بزعم أن مقاتلي حماس يستخدمونها لتنفيذ “أنشطة إرهابية وإطلاق الصواريخ”.
وقُتل ما لا يقل عن 80 فلسطينياً في المنطقة منذ بدء العملية الإسرائيلية، حسبما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة.
وقالت مسؤولة من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن ما يُقدر بنحو 150 ألف شخص نزحوا من خان يونس منذ يوم الإثنين، حين تم الإعلان عن أمر الإخلاء الأخير.
وقالت لويز ووتريدج إن “أكثر من 80 بالمئة من قطاع غزة خضع لأوامر الإخلاء أو تم تصنيفه كمناطق محظورة من قبل الجيش الإسرائيلي”.

وتوغلت أمس الثلاثاء دبابات إسرائيلية في منطقة بني سهيلة، فيما تجري عمليات عسكرية في منطقة القرارة .
وحاول بعض السكان النزوح إلى المخيمات في المناطق الشرقية من خان يونس، فيما اكتظ آخرون داخل المستشفيات بحثاً عن ملجأ آمن.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أيضاً أنه رصد نزوح 150 ألف شخص من خان يونس من خلال مراقبة تحركات السكان على الأرض.

وقالت مسؤولة من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن العديد من الأشخاص “عالقون في منطقة الإخلاء”، بما في ذلك “الأشخاص غير القادرين على الحركة، وأفراد أسرهم الذين يدعمونهم”.

وقالت المسؤولة “نرى الناس ينتقلون إلى دير البلح وغرب خان يونس، وكلا المنطقتين مكتظتان بالفعل، وفيهما ملاجئ محدودة وخدمات محدودة، بالكاد يمكنهم استيعاب الأشخاص الذين يعيشون بالفعل في هذه المناطق”.

وفي بيان له، قال الجيش الإسرائيلي إنه عمل “في منطقة خان يونس على مدى الساعات الـ24 الماضية”، و”قضى على العديد من الإرهابيين” بينما “فكك البنية التحتية للإرهاب”.

ويأتي الهجوم الإسرائيلي في الوقت الذي قالت فيه منظمة الصحة العالمية إنها “قلقة للغاية” بشأن احتمال تفشي فيروس شلل الأطفال شديد العدوى في غزة بعد العثور على آثار له في مياه الصرف الصحي.

وبدأت إسرائيل حرباً في غزة رداً على هجوم غير مسبوق على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، والذي قُتل خلاله نحو 1200 شخص واحتجز 251 شخصاً كرهائن بحسب السلطات الإسرائيلية.
ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 39 ألف شخص في غزة، بحسب وزارة الصحة في غزة.

سحر رجب

استنكر البرلمان العربي بشدة قصف كيان الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، والتي تؤوي آلاف النازحين المدنيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات أغلبهم من الأطفال والنساء.

وأضاف البرلمان العربي، أن استمرار كيان الاحتلال في استهداف المدارس ومراكز إيواء النازحين، وارتكاب المجازر المروعة، هو استمرار لحرب الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، وتحدي سافر لكافة القرارات والقوانين الدولية، وخاصة القانون الدولي الإنساني.

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الفاعلة للضغط على كيان الاحتلال الغاشم، لوقف حرب الإبادة الجماعية والمجازر الوحشية التي يرتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه المجازر والجرائم كمجرمي حرب، والانفاذ السريع لدخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة،والأوضاع المأساوية بالقطاع.

سحر رحب

أكد  عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، استمرار البرلمان العربي في خطة تحركه لدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية، فضلًا عن مواصلة تحركاته مع البرلمانات الإقليمية والدولية والاتحادات البرلمانية الدولية لإيقاف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم، وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية  منى الخليلي، بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة.

وجدد العسومي، دعم ومساندة البرلمان العربي وتضامنه الكامل مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وبدورها أطلعت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية رئيس البرلمان العربي على آخر مستجدات الوضع في دولة فلسطين، وأوضاع المرأة الفلسطينية لا سيما المرأة في قطاع غزة التى تواجه أقسى أشكال التعذيب والعنف، في ظل حرب الإبادة الجماعية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني منذ تسعة أشهر.

وثمنت الخليلي، الجهود والدور الكبير الذي يقوم به البرلمان العربي لنصرة فلسطين على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية، ودوره الكبير في دعم الدبلوماسية الرسمية في هذا الشأن.