محمد خليل – سحر رجب
قالت الدول الثلاث في بيان ختامي للقمة السبت إن القادة العسكريين الذين تولوا السلطة إثر انقلابات، “قرروا عبور مرحلة إضافية نحو اندماج أكثر عمقا بين الدول الأعضاء”.
واضاف البيان “ولهذا الغرض، تبنوا معاهدة تؤسس كونفدرالية بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر تحت مسمى +كونفدرالية دول الساحل+”.
تواجه الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) عنفا جهاديا واسع النطاق ومشاكل مالية بالإضافة إلى تحديات لحشد قوة إقليمية.
وليس واضحا كيف سترد الكتلة بعد إعلان إنشاء “اتحاد دول الساحل” في نيامي السبت.
– تحالف بديل-
تحكم أنظمة عسكرية بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وصلت إلى السلطة في انقلابات بين 2020 و2023 وتواجه أعمال عنف ينفذها جهاديون.
وفي يناير، خرجت الدول الثلاث من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي فرضت عقوبات اقتصادية على النيجر لعدة أشهر، متهمة المنظمة بأنها أداة تحركها باريس وبأنها لا توفر لها دعما كافيا في مكافحة الجهاديين.
وفي مستهل القمة السبت، أكد رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر عبد الرحمن تياني أمام نظيريه من بوركينا فاسو الكابتن إبراهيم تراوري ومالي العقيد أسيمي غويتا أن شعوب الدول الثلاث “أدارت ظهرها نهائيا للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”.
ودعا تياني إلى جعل التحالف “بديلا من أي تجمع اقليمي مصطنع عبر بناء مجتمع سيادي للشعوب، مجتمع بعيد من هيمنة القوى الأجنبية”.
وتدهورت العلاقات بين التكتل والدول الثلاث المذكورة في شكل كبير إثر انقلاب 26 يوليو 2023 في النيجر الذي أوصل عبد الرحمن تياني الى السلطة.
وعلى الأثر، فرضت إكواس عقوبات اقتصادية على النيجر، متوعدة بالتدخل عسكريا لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم.
وتم رفع العقوبات في فبراير، لكن الفتور لا يزال يسود العلاقات بين الطرفين.
ومطلع مارس، أعلنت مالي وبوركينا فاسو والنيجر إنشاء قوة مشتركة لمكافحة الجهاديّين، من دون تحديد معالمها وعديدها.
وجعل رؤساء دول الساحل الثلاث من السيادة المحور الرئيسي لحكمهم.
وابتعدوا من فرنسا، القوة المستعمرة السابقة، وطردوا تدريجيا القوات الفرنسية التي كانت تنشط في مكافحة الجهاديين على أراضيهم.
وتأتي قمة الأحد في العاصمة النيجيرية أبوجا بعد دعوة عدة رؤساء من غرب أفريقيا لاستئناف الحوار.
وسيكون هذا أول اجتماع من نوعه للرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديوماي فاي، الذي قال في أيار/مايو الماضي إن المصالحة ممكنة.
– قوة إقليمية-
وقبل قمة قادة إيكواس، بحث وزراء الدفاع والمالية تمويل “قوة إقليمية لمكافحة الإرهاب واستعادة النظام الدستوري” مقترحة منذ فترة طويلة، وفقا لمفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
ودعت إلى إنشاء وحدة أولية قوامها 1500 جندي، وكان أحد الاقتراحات يقضي بحشد لواء من 5000 جندي بتكلفة تبلغ حوالي 2,6 مليار دولار سنويا.
وقامت إيكواس في الماضي بتدخلات عسكرية، لكن تهديدها بالقيام بذلك بعد الانقلاب في النيجر تلاشى.
وفي وقت تواجه الكتلة تحديات إقليمية، حذر رئيس مفوضية إيكواس عمر أليو توراي من أن “وضعها المالي آخذ في التضاؤل”.
وقبل القمة، دعا إلى “اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لتمكين الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من الاستجابة للمطالب المتنوعة اليوم”.
ووردت تقارير أيضا عن خلاف حول احتمال إعادة تعيين الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو رئيسا للمجموعة.
وقال المستشار الإعلامي للرئيس النيجيري بايو أونانوجا لوكالة فرانس برس إنه “بينما تريد بعض الدول بقاءه لأن المنطقة تواجه بعض الأزمات، فإن الدول الناطقة بالفرنسية تريد المقعد”.
ويتوقع مشاركة وزراء خارجية بعض الدول الناطقة بالفرنسية بدلا من قادتها في القمة الأحد.
وأكد وزير خارجية بنين لوكالة فرانس برس أن الرئيس باتريس تالون لن يحضر “لأسباب تتعلق بالجدول” ونفى وجود خلاف قائلا إن تالون يؤيد إعادة تعيين تينوبو.