سحر رجب
عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قطاع الشؤون الاقتصادية – إدارة التكامل الاقتصادي العربي الاجتماع السادس عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، خلال الفترة 29-31 يوليو 2025، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وقد صرح السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي – الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، أن اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية من اللجان المهمة والتي تتابع بشكل مستمر جميع المواضيع التي تخص قواعد المنشأ العربية، مؤكدا أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير قواعد المنشأ العربية وضمان انسجامها مع أفضل الممارسات التجارية الدولية، وبما يسهم في إزالة المعوقات الفنية أمام حركة التجارة البينية، ويساعد على تطبيق الاتفاقية بشكل يحقق الأهداف المرجوة منها.
وقد ناقش الاجتماع عدداً من البنود المهمة الرامية إلى تعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك في مجال التجارة وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية، وفي مقدمتها الدراسات المقدمة من الدول الأعضاء حول النظر في المادة (17) من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وذلك في إطار إزالة أي عقبات من شانها تعيق من انسيابية حركة التجارة العربية البينية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وناقشت اللجنة المقترح التي تقدمت به الأمانة العامة بشأن بمواد تنظم إصدار
شهادات المنشأ الإلكترونية وتعكس قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة في الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية، بما يعكس التوجه نحو التحول الرقمي في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، من خلال استخدام أدوات موحدة وآمنة لإصدار الشهادات، تعزز من موثوقية التبادل وتقلل من المعوقات الإدارية والفنية.
وتم خلال الاجتماع مراجعة بعض المواد المتبقية من الأحكام العامة لقواعد المنشأ، في ضوء ملاحظات الدول الأعضاء، وقد أوشكت اللجنة على الانتهاء من تحديثها، تمهيداً لرفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتماد الصيغة النهائية بما يخدم أهداف الاتفاقية ويعزز التكامل الاقتصادي العربي.