سحر رجب
نظمت جامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة المرأة) بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة فعاليات المؤتمر الوزاري الرابع رفيع المستوى حول المرأة والأمن والسلم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يومي 27 و28 نوفمبر 2024، والذي يعقد تحت شعار “تعزيز الحماية والاستجابة الشاملة لاحتياجات النساء في مناطق النزاع: النساء يواجهن الحروب”.
يأتي انعقاد المؤتمر بالتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد قرار مجلس الأمن رقم 1325، والذي يشدد على دور المرأة في تحقيق السلام والأمن.
ناقش المؤتمر تأثير النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية على النساء والفتيات في المنطقة العربية، وخاصة في ظل تزايد الأزمات والأوضاع غير المستقرة. كما هدف المؤتمر إلى تعزيز حماية النساء وتلبية احتياجاتهن، بالإضافة إلى تسريع تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن في المنطقة.
يشارك في المؤتمر على مدار يومين عدد من الوزراء، ورؤساء آليات شؤون المرأة بالدول العربية، وشخصيات رفيعة المستوى من مديري ورؤساء المنظمات الدولية والاقليمية، ووكالات الأمم المتحدة المعنية، وعدد من ممثلي السفارات الاجنبية، والخبراء والمختصين، بالاضافة الى السفيرات والدبلوماسيات اعضاء الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام، وممثلي لجنة الطوارئ.
اعربت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة خلال كلمتها عن أهمية عقد هذا المؤتمر في ظروف عصيبة تشهدها المنطقة العربية مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي والحروب والنزاعات المسلحة وعدم الاستقرار، أثرت بشكل مباشر على اوضاع النساء في غزة والضفة الغربية، ولبنان والسودان مما يستوجب تضافر الجهود والرؤى لتعزيز الحماية والاستجابة الشاملة لاحتياجات النساء.
وتتناول اجندة المؤتمر عقد خمسة جلسات حوارية بما فيها التحديات والفرص التي تواجه قضية المرأة والتنمية، والجهود المبذولة لدعم المرأة في اجندة السلم والأمن، وعددًا من القضايا الأساسية، بما في ذلك حماية النساء من العنف في أوقات النزاع، وتعزيز دورهن في عمليات السلام وإعادة الإعمار.
وعقدت الجلسة الوزارية الحوارية الاولى للمؤتمر للنقاش حول معاناة النساء وانتهاكات حقوق الإنسان في ظل الاحتلال الإسرائيلي والحروب والنزاعات المسلحة وظروف عدم الاستقرار وتحدث فيها كل من وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ووزير التنمية الاجتماعية بالسودان، وأعقبها مداخلات من معالي الوزراء ورؤساء الآليات الوطنية لشؤون المرأة وكبار المسؤولين من ممثلي الدول الأعضاء.