محمد خليل
وصفت الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، التي تسيطر على إقليم جبال النوبة ومنطقة الفونج الجديدة بولاية النيل الأزرق، الأزمة الإنسانية الحالية في الإقليمين بأنها “الأكبر بالمقارنة مع الولايات الأخرى”، معلنة المجاعة في المنطقتين.
واعتبرت الحركة في بيان أن أكثر من 20 في المائة من الأسر تعاني نقصا حادا في الغذاء، وأن أكثر من 30 في المائة من الأطفال يعانون سوء التغذية.
جراء الحرب الأهلية الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وفشل الموسم الزراعي السابق، أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال الأربعاء المجاعة في منطقتين بولاية النيل الأزرق.
يأتي ذلك غداة تأكيد المنظمة الدولية للهجرة أن العالم لا يبذل ما يكفي من الجهود لمكافحة الأزمة في السودان، حيث يفاقم الجوع والمرض والفيضانات معاناة السكان الذين يرزحون بالفعل تحت وطأة الصراع. وبسبب الحرب التي اندلعت منتصف نيسان/أبريل 2023، بات نصف سكان السودان البالغ عددهم نحو 50 مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ما أدى إلى أكبر أزمة إنسانية وأكبر أزمة نزوح في العالم.
وذكرت الحركة في بيان أن من ضمن الأسباب “تدفق أعداد كبيرة من النازحين من مناطق الحرب إلى مناطق سيطرة الحركة الشعبية – شمال ومشاركتهم المخزون الإستراتيجي للغذاء مع الأسر المستقرة”.
وأضافت الحركة أن “استهداف قرى المدنيين في الإقليمين عبر سياسة الأرض المحروقة وحرق المحاصيل والمنازل وتشريدهم إلى معسكرات نزوح في المناطق الآمنة، وإغلاق الطرق بواسطة الحكومة، وصعوبة الحصول على السلع الضرورية” ساهم في الأزمة أيضا.
ويتزامن هذا الإعلان مع انطلاق محادثات سلام في سويسرا بوساطة أمريكية لإنهاء الحرب المدمرة في السودان، على الرغم من عدم حضور الجيش السوداني الذي يقوده عبد الفتاح البرهان، مما يبدد الآمال في اتخاذ خطوات وشيكة لتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد والخروج بنتيجة أفضل مما كان عليه الحال في جولات التفاوض السابقة التي أجريت في جدة بالسعودية.
ويعيش نحو 3,9 مليون شخص في الإقليمين، وهو عدد تضخم بعد نزوح السكان من مناطق أخرى من البلاد بسبب القتال.
ووفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي للجوع، صدر الشهر الماضي، فإن نحو 756 ألف شخص في أرجاء البلاد يعانون من مستوى كارثي من الجوع.
ويتبادل كل من الجيش وقوات الدعم السريع الاتهامات بمنع وصول المساعدات إلى المناطق المستهدفة وإلحاق الضرر بالبنية التحتية والأسواق اللازمة لإنتاج الغذاء وتوصيله.
واتهمت الحركة الحكومة الموالية للجيش في بورتسودان ببيع المساعدات المخصصة للمنطقتين “بحجة قفل الطرق بواسطة قوات الدعم السريع”.
