المجتمع الدولي

سحر رجب

طالب السفير سعيد أبو علي المجتمع الدولي بدوله وهيئاته ومؤسساته  التوقف عن الصمت المريب والعجز الفاضح عن ردع إسرائيل لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على أبناء الشعب الفلسطيني، جاء ذلك خلال  الدورة 90 لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين إجتماعنا اليوم يأتي  في ظل تواصل حرب الإبادة الجماعية المستمرة لأكثر من 400 يوم التي يشنها الإحتلال خاصة في قطاع غزة والذي أسفر حتى الآن عن أكثر من 180 ألف بين شهيد وجريح ومفقود، وإعتقال أكثر من 5200 مواطن، ونزوح 2 مليون داخليا مع تدمير ما يقارب من 80% من المباني السكنية حيث إرتكب جيش الاحتلال أكثر من 4000 مجزرة مروعة وإستخدام حوالي 90 ألف طن من المتفجرات.

وأوضح أبو علي بأن إستهداف العملية التعليمية في بؤرة مخطط حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة نظرا لكون العملية التعليمية أحد أهم أركان صمود الشعب الفلسطيني على أرضه حيث تم الاستهداف المتعمد لكافة مقومات التعليم في القطاع حيث تم تدمير 93% من أبنية القطاع التعليمي ، فيما تعرضت 70% من مدارس الأونروا الـ200 للقصف والتدمير وتم قصف 4 مبان من كل 5 مبان مدرسية وتدمير 130 من المباني والمنشآت الجامعية كما حرم أكثر من 750 ألف طالب/ة من حقهم في مواصلة تعليمهم في مدارسهم وجامعاتهم.

بعدما اقترب حلم الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا، ذلك البلد الأفريقي الذي عانى الكثير منذ 2011، إلا أنه أصبح صعب المنال.

وأقر البرلمان الليبي المنتخب بالإجماع قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، دون تعديل في نصوص تسمح للعسكريين ورموز نظام العقيد الراحل معمر القذافي بالمنافسة في الانتخابات.

وبحسب الناطق باسم البرلمان الليبي، عبد الله بلحيق، فقد أحال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بإحالة القانونين الأربعاء، لــ”المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات”.

إلا أن الخطوة الأخيرة لم تلق استجابة لدى مجلس الدولة الذي سارع رئيسه محمد تكالة، برفض التعديلات الأخيرة، وأكد تمسكه بالمخرجات الصادرة عن اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية “6+6″، التي وقع عليها طرفا اللجنة في 3 يونيو الماضي في مدينة بوزنيقة المغربية، رافضا إجراء أي تعديلات أخرى عليها.

وأكد تكالة ضرورة التزام جميع الأطراف المنخرطة في العملية السياسية المعنية بتسوية الأزمة باستئناف السير في هذه العملية من خلال بحث ومعالجة القضايا الخلافية، واقتراح سبل الوصول إلى إطار قانوني يكون قابلا للتنفيذ، ويقود إلى إجراء انتخابات وطنية شاملة، يقبل الجميع بنتائجها.

عقبات أمام الانتخابات

من جانبه، قال عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، إن “القوانين تصدر وليس معنى ذلك الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد”.

وأضاف التكبالي أن من مجلس الدولة سبق ووافق على التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، وعلى تشكيل لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية أول العقبات أمام الانتخابات.

وأوضح أن هناك كتلة غير هينة من أعضاء مجلس الدولة ما زالت ترفض أي تقارب مع البرلمان وعدم القبول بالآخر، مشيرا إلى وجود بعض الأطراف الداخلية والخارجية التي تحرك المليشيات وترفض قيام دولة ذات سيادة.

وحول الحلول، أعرب التكبالي عن اعتقاده أن المجتمع الدولي سوف يفرض حكومة موحدة على ليبيا، ولن يترك البرلمان والدولة يعبثون بالبلاد كل فترة ويأجلون الانتخابات بالخلافات.

وقال إن “الولايات المتحدة لن تسمح بأن تعمل كل من روسيا والصين ضدها في ليبيا، لذلك فإنها سوف تحاول استمالة ليبيا بكل الطرق وفرض حكومة”.

واختتم حديثه قائلا إن “الوضع الحالي في ليبيا بدون انتخابات ودولة ذات سيادة مريح للجميع، وهم يريدون بقاءها كذلك”.

نقطة الصفر

واتفق مع التكبالي، أستاذ العلاقات الدولية ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة درنة الليبية الدكتور يوسف الفارسي، قائلا إن “التضارب بين مجلس الدولة والبرلمان يعيق الانتخابات ويظهر وجود الانقسام وعدم التوافق بينهم”.

وأوضح الفارسي أن هناك طيفا كبيرا داخل مجلس الدولة يرفض مشروع القانون لدفعه بالمشير خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي في الانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى إمكانية ترشح آخرين ضد رغبات المليشيات المؤدلجة والإخوانية وتيارات الإسلام السياسي”.

وتوقع الفارسي أن تشهد الفترة المقبلة سيناريو هو رفض العملية بالكامل وإفشال كل ما جاء بالقوانين ومحاولة قطع الطريق عليها حتى لا تنفذ، لافتا إلى أنه فور الموافقة على القوانين وتسليمها للمفوضية الانتخابات فإنها تدخل فترة 240 يوما للوصول للانتخابات.

وقال إن “هذا لن يحدث بسبب المشاكل المختلفة بين الأطراف خاصة بين مجلسي النواب والدولة وسنعود إلى نقطة الصفر”.

وفي السياق ذاته أكد عضو مجلس الدولة الليبي، وعضو لجنة (6+6)، فتح الله السريري أنه بعد إقرار مجلس النواب لقانون الانتخاب سيبدأ عمل مفوضية الانتخابات بعد ذلك.

وأشار السريري إلى أن إقرار القوانين لا يحتاج إلى اعتماد لا من المجلس الأعلى للدولة ولا من المجلس الرئاسي ولا من أي جهة أخرى.

وقال إن “لجنة (6+6) عدلت بعض المواد بناء على طلب المفوضية والبعثة (وذلك قبل تسليم مشروعي القوانين إلى مجلس النواب)، ثم قامت اللجنة  بعد ذلك باعتماد مشروعي القوانين، ووقع عليهما رئيس أعضاء مجلس النواب الستة ورئيس أعضاء الأعلى للدولة الستة المشاركين في اللجنة، وتم تسليمهما إلى البرلمان لإصدارهما.

تبنى مجلس الأمن الدولي، الإثنين، قرارا يدعو حركة طالبان إلى احترام “التزاماتها” من أجل خروج “آمن” لكل الذين يريدون مغادرة أفغانستان، بدون المطالبة بإقامة منطقة آمنة كانت فرنسا دعت إليها.

وصوت 13 من أعضاء مجلس الأمن الـ15 لصالح القرار الذي وضعته الولايات المتحدة بينهم فرنسا والمملكة المتحدة، فيما امتنعت كل من الصين وروسيا عن التصويت.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة خلال كمتها في الجلسة، إن المجتمع الدولي ملتزم بضمان ألا تتحول أفغانستان معقلًا للإرهاب.

وينص القرار على أن مجلس الأمن “يتوقع” من طالبان أن تفي بكل “التزاماتها”، لا سيما في ما يتعلق بـ”المغادرة الآمنة” و”المنظمة” من أفغانستان “لمواطنين أفغان والرعايا الأجانب” بعد انسحاب الولايات المتحدة المقرر أن يكتمل الثلاثاء.

وفي المقابل لا يشير القرار إلى “المنطقة الآمنة” أو المنطقة المحمية التي تحدث عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ومن جانبها، شددت المندوبة الفرنسية لدى مجلس الأمن على أنه لابد من مكافحة الإرهاب ومصادر تمويله في أفغانستان.

وطالبت طالبان بتوفير الأمن في مطار كابول، وإنشاء الممر الآمن لكل من يريد مغادرة أفغانستان.

وبدورها أشارت المندوبة البريطانية لدى مجلس الأمن على أن أولويتنا في الوقت الحالي ضمان أمن وسلامة كل من يريد مغادرة أفغانستان، مشددة على أنه لن نسمح بأن تصبح أفغانستان ملاذًا آمنًا للإرهابيين، المجتمع الدولي سيحكم على طالبان من خلال أفعالها وليس أقوالها.

وقال المندوب الروسي لدى مجلس الأمن إنه يجب على المجتمع الدولي التركيز على جهود مكافحة الإرهاب، والولايات المتحدة وحلف شمالي الأطلسي فشلا في أفغانستان.

ودعا إلى بناء أفغانستان مزدهرة وآمنة بدون تهديدات الإرهاب والمخدرات، وسنواصل دعمها لتحقيق هذا الهدف، مؤكدا رفض بلاده قرار تجميد الأصول المالية الأفغانية.

كان الرئيس الفرنسي أعلن، الأحد الماضي، أن باريس ولندن ستدعوان في الأمم المتحدة لإنشاء “منطقة آمنة” في كابول للسماح خصوصا بمواصلة “العمليات الإنسانية”.

وأضاف “أعتقد أن هذا المشروع قابل جداً للتحقيق. لدي أمل لأنه سيفضي إلى خلاصة جيدة، لا أرى أن أحداً سيعارض توفير الأمن للمشاريع الإنسانية”.

وتابع ماكرون أن إنشاء هذه المنطقة “سيوفر إطارا للأمم المتحدة للتحرك بشكل عاجل وسيسمح خصوصا بوضع كل منا أمام مسؤولياته وسيتيح للأسرة الدولية مواصلة الضغط على طالبان”.

وأوضح دبلوماسيون في الأمم المتحدة الإثنين، بأن الفكرة لا تتعلق بإنشاء “منطقة محمية” بالمعنى الدقيق للكلمة، بل بالأحرى البناء على التزام طالبان السماح “بالمرور الآمن” للساعين لمغادرة البلاد.