أدى المجلس الرئاسي الليبي الجديد، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية أمام المحكمة العليا بمقر المحكمة الدستورية في زاوية الدهماني بالعاصمة طرابلس.
وكان الملتقى السياسي الليبي صوت في 5 فبرايرالماضي، لصالح اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة يقودها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء، للعبور بليبيا نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.
ومن المقرر أن يتوجه أعضاء المجلس الرئاسي إلى مدينة طبرق، شرقي ليبيا، التي تشهد اليوم أداء اليمين الدستورية لحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أمام مجلس النواب بعد منحها الثقة الأسبوع الماضي.
وقال حسن الهوني المستشار الإعلامي للمجلس الرئاسي لحكومة “الوفاق” إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج سيسلم مهامه للمجلس الرئاسي الجديد الذي يترأسه محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، في مراسم تقام غدًا الثلاثاء، تحقيقا لمبدأ التبادل السلمي للسلطة.
تصريحات الهوني أكدها الناطق باسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، قائلا، إن التشكيلة الحكومية كاملة برئاسة عبدالحميد الدبيبة ستتسلم رسميًا مهامها غدًا الثلاثاء بالعاصمة طرابلس.
ومنح مجلس النواب الليبي، الأربعاء، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بعدد أصوات وصل إلى 132 نائبا، لتحل محل الحكومة المنتهية ولايتها بزعامة فايز السراج، وتقود بالتعاون مع المجلس الرئاسي المرحلة الانتقالية.
وتخوض ليبيا في 9 أشهر تبدأ من الآن وحتى إجراء الانتخابات، مسارا صعبا على المستويات كافة لتوحيد مؤسسات الدولة ووضع أسس “ليبيا الجديدة”، وطي صفحة الصراعات والتجاذبات السياسية التي استمرت قرابة عقد من الزمان، وفق خطة وضعها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.
ووفق الخطة التي أعلنها المنفي، مساء الجمعة، فإن رئيس المجلس الرئاسي تعهد بالعمل على دعم مسار اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) بُغية توحيد المؤسسة العسكرية “على أُسسٍ مهنية وعقيدة وطنية خالصة”، فيما يعتبر الخطوة الأهم والأصعب في طريق تجاوز الماضي.
وانبثقت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 +5) عن اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر الماضي.
واتفقت اللجنة في عدة اجتماعات عقدتها أخيرًا، بحضور دولي، على إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وسحبهم من خطوط التماس وفتح الطريق الساحلي وتأمين حركة المدنيين وتبادل الأسرى وتسليم الجثامين والاستمرار في محاربة الجماعات المصنفة إرهابيا دوليا (القاعدة وداعش وأنصار الشريعة ومجالس الشورى وغيرها).
خطة المنفي تضمنت، كذلك، معالجة الملفات “الضرورية” كمكافحة فيروس “كورونا” وتوفير اللقاح الفعال ضد الفيروس، بأقصى سرعة ممكنة، وإيجاد حلول لأزمة الكهرباء، وتوفير السيولة النقدية للمواطنين، وهي إصلاحات اقتصادية وصحية لطالما عبر الليبيون عن ضجرهم من تأخر وضع حلول لها.
ولم تغفل خطة المنفي تحقيق الأمن الذي غاب عن شوارع ليبيا، خاصة المنطقة الغربية نتيجة سيطرة المليشيات المسلحة على المؤسسات، وأكد أنه سيعمل على بذل الجهود الممكنة لتحقيقه.
إلا أن ملف الأمن يستدعي، بحسب مراقبين، السيطرة على جموح المليشيات المسلحة والعمل على تفكيكها، وإدماج من يصلح منهم في المؤسسات الأمنية، وقصر السلاح حصرًا على المؤسسات الأمنية، مؤكدين أن غياب تلك الآليات سيضع المنفي نفسه في مأزق، كون تلك العناصر المسلحة لن ترضى بالقليل بعد حصولها على الكثير من المكاسب الفترة الماضية.
ثم يأتي ملف المصالحة الوطنية الذي ورد في خطة التسعة أشهر، إذ أكد المنفي أنه “ضمن أولوياته خلال الفترة المقبلة” بهدف معالجة شرخ الانقسام السياسي الذي أدمته الأزمات المتلاحقة منذ ثورة 2011.