المرحلة الانتقالية في السودان

أكّد الناطق باسم الحرية والتغيير شهاب الطيب، أنّ لجنة إزالة تمكين تفكيك نظام الثلاثين من يونيو سترجع إلى العمل بصورة أفضل من السابق بعد إجراء مراجعات عامة على بعض الصلاحيات مثل أنّ يكونو لها نائب عام بدرجات تقاضي، ولجنة استئناف ومحاكم خاصة بها.

وقال شهاب بحسب صحيفة اليوم التالي الصادرة، الخميس،” ليس هنالك مقارنات بين لجنة إزالة التمكين ومفوضية الفساد”.
وأشار إلى أنّ المفوضية تعمل بشكلٍ عام على المراقبة والمتابعة لعمليات الفساد الذي يتمّ داخل الدولة، أما لجنة إزالة التمكين فمهمتها استرداد الأموال المنهوبة وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو.

تقول الطرفة أن ثلاثة سودانيين شكلوا حزباً سياسياً في الخارج، ثم توصلوا لاتفاق مع السلطة الحاكمة، ونص الاتفاق على منح الحزب منصباً واحداً، وبعد وصولهم إلى مطار الخرطوم، تساءل أحد الأعضاء عن أيهم أحق بالمنصب؟ بادر الثاني بالاتصال بمجموعة من الصحافيين وعقد مؤتمراً صحفياً أعلن فيه فصل العضو المتسائل، بينما تم تجميد عضوية العضو الثاني.الطرفة تشير إلى حالة التشظي السودانية، ولا علاقة لها بطريقة مباشرة عن حال حزب ” المؤتمر السوداني” الذي تشهد أروقته الداخلية ” زوابع رعدية” و” أغبرة”. لا علم لي بتفاصيل ما يدور داخل المؤتمر السوداني، لكن المعلومة العامة المتوفرة لدي، وقبل انتشارها يوم أمس، تشير إلى أن الحزب أصدر قراراً بتجميد (( ١٧) عضواً وقيادياً، وشمل التجميد القيادي المعروف نور الدين صلاح الدين، ورئيس فرعية الحزب بولاية الخرطوم سليمان الغوث.كان يمكن التعامل مع قرار ” التجميد” بصورة طبيعية، فالمؤسسات ” الديموقراطية” لها نظمها ولوائحها، ولها كذلك فلسفتها التي تعينها على كيفية إدارة الخلافات الداخلية وتقريب وجهات النظر. مع تأكيد مصادر أن ” الخلافات ” قديمة، لكن يتخوف البعض من أن تكون للخلافات علاقة بالراهن السياسي وموضوع التوقيع على الاتفاق الاطاري، وهذا يعني أن الحزب الذي يشارك في عملية ” تشكيل مركز قيادة موحد” يشبه النجار صاحب ” الباب المخلع”، وبكل تأكيد سوف تنعكس الظلال السالبة على مجمل العملية السياسية. إن مسألة بروز تيارات متصارعة داخل حزب يمكن تصنيفه بأنه ” ليبرالي” يمكن التعامل معها بكل مرونة وداخل المؤسسات الديموقراطية، لكن الخوف أن يتجه فريق ” أي فريق، ولا أعني فريقاً بعينه” إلى اتخاذ وسائل غير ديموقراطية لفرض رؤيته، أو حل النزاع؛ هذا يعني المواجهة والمصادمة والتشظي.و يعني أن التيار الذي يفرض رؤاه بالقوة لم ينعتق من سياق الوعي السوداني السائد، المبني على الاقصاء ورفض الآخر، بل والقضاء عليه، ولم يتحرر من أسر أنماط التفكير التقليدية التي تعبر عن العقول المعيارية، أي أنها عقول خاضعة وتابعة، لا تمتلك أدوات التفكير النقدي.وهي حالة مرتبطة بطرائق تفكير عقلنا الجمعي المأزوم، حتى صارت الانقسامات ماركة سودانية، وطالت الانقسامات حتى الفرق الفنية” عقد الجلاد” و ” هيلاهوب” المسرحية مثالاً، فليس هناك من عمل منظم في السودان قائم على المؤسسية، واحترام الآخر.يمكن اعتبار أن ما يدور داخل أروقة المؤتمر السوداني ” جرس إنذار” يقرع عالياً للتنبيه والتحذير من حدوث مالات غير مستحبة؛ لا سيما وأن أداء الحزب تنظيمياً وإعلامياً يظل مثيراً للجدل، لا سيما بعد فترة الانتقال، والأعباء التي تحمل الحزب كثيراً من أوزارها؛ بسبب أخطاء تنفيذية للحكومة، أو أخطاء سياسية للحرية والتغيير أو للحزب نفسه، والذي يفرض عليه الواقع الانفتاح والخروج من صناديق نخبوية النادي السياسي السوداني.إن اختلاف الرأي ظاهرة طبيعية، وليس من العسير إدارتها ” داخل المؤسسات، الديموقراطية حيث يمكن الحوار والجدل، والتصويت، وقبل ذلك تكوين ” لوبيهات” لاتخاذ قرارٍ ما، طالما كانت ” اللوبيهات” ملتزمة بمبادئ المنظومة وموجهاتها العامة، وتقاليدها الديمقراطية.المعروف أن الأحزاب الليبرالية تحترم تعدد الأصوات، وتباين الآراء، واختلاف وجهات النظر، وتمتلك القدرة على إدارة ذلك داخل ” المواعين” التنظيمية، على عكس تقاليد الأحزاب العقائدية أو الطائفية التي تعتبر وجود تكتلات تنظيمية ” نشاطاً هداماً ” يستحق الحسم والبتر والفصل دون لجوء لتكوين لجان تحقيق، أو محاسبة، أو اجراء تصويت داخل المنظومة. للمؤتمر السوداني، تجارب ديموقراطية مشرقة، فهو الحزب السوداني الوحيد، الذي ظل يحرص على تداول السلطة سلمياً، حيث شارك في آخر مؤتمر أربعة رؤساء سابقون، وهذه ظاهرة لا تحدث إلا في النظم الديموقراطية العريقة، وأتمنى أن تمر ” الزوابع” وأن تمطر خيراً، وتزدهر ” سنابلاً” تثري العملية الديموقراطية.

صحفي سوداني

بعد تأكيد المكون المدني في السودان “قوى الحرية والتغيير” وجود فرصة نحو اتفاق إطاري مع الجيش، تخطو الدولة الأفريقية نحو حل نهائي لأزمة سياسية تقض مضاجع السودانيين منذ أكثر من عام.

ويعيش السودان أزمة سياسية واسعة منذ قرارات قائد الجيش، عبدالفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، التي كان أبرزها حل مجلسي الوزراء والسيادة الانتقاليين وإقالة بعض الولاة وتوقيف مسؤولين وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ، وهي الخطوات التي اعتبرها “تصحيحية” لمسار البلاد، فيما رفضها المكون المدني والذي دعا لاحتجاجات لم تهدأ حدتها حتى اليوم.

وقبل قرارات البرهان الاستثنائية، كانت البلاد تعيش منذ 21 أغسطس 2019 مرحلة انتقالية ضمن اتفاق جوبا (2020) يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش والقوى المدنية والحركات المسلحة تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.

ويترنح السودان تحت وطأة أوضاع اقتصادية صعبة مع توقف الاستثمارات وتزايد عبء الديون وتقليص المساعدات التنموية، ومؤخرا حذر برنامج الغذاء العالمي أن يعاني نحو ثلث السودانيين من انعدام الأمن الغذائي.

ا
إلا أنه وبعد نحو عام من الشد والجذب، تتزايد التوقعات بقرب توقيع اتفاق إطاري لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد من خلال وثيقة دستورية أعدتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في سبتمبر/أيلول لإدارة الفترة الانتقالية.

والأسبوع الماضي، أعلنت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة الإيجاد تسلمها ملاحظات من قيادة الجيش تشمل تعديلاتهم وتعليقاتهم على الوثيقة، لافتة إلى أن مثل هذا الحراك يعكس تفاهمات أساسية بين المكونين المدني والعسكري حول المسودة التي جمعت حولها عددا كبيرا من القوى المدنية.

أبرز بنود الوثيقة
وتتضمن الوثيقة إقامة دولة مدنية تتبع نظام الحكم الفيدرالي وتتشكل من مجلس سيادة مدني وحكومة ومجلس تشريعي.

كما تشمل دمج القوات العسكرية في جيش مهني واحد، وكذلك النأي به عن العمل السياسي، وأن تنحصر مهامه في الدفاع عن سيادة وسلامة حدود البلاد وحماية الدستور الانتقالي، وضمان تنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح العسكري والأمني.

وأشارت إلى تبعية جهازي الأمن والشرطة إلى السلطة التنفيذية على أن يكون رئيس الحكومة هو القائد الأعلى لها، وكذلك ضرورة مراجعة اتفاق جوبا للسلام الذي جرى توقيعه في أكتوبر/تشرين الأول 2020 وصولا إلى سلام عادل يشمل جميع الحركات التي لم توقع عليه.

إضافة إلى إصلاح الأجهزة العدلية وتحقيق مسار العدالة الانتقالية مع ضمان عدم الإفلات من العقاب، وأيضا تفكيك نظام الإخوان واسترداد الأموال العامة المنهوبة خلال فترة حكمهم التي استمرت 30 عاما.

رفض إخواني
ومع تسارع الخطى في البلاد من أجل إكمال خطوات التسوية السياسية، كثفت جماعة الإخوان وبعض الحركات المتحالفة معها من الهجوم ضد الوثيقة، من خلال مظاهرات محدودة سيرتها، الأسبوع الماضي، إضافة إلى هجوم واسع في خطب بعض المساجد التي تسيطر عليها.

رفض الإخوان للوثيقة كان منذ بداية وضع اللبنات الأولى لها وقبل صدورها بشكلها الحالي، حيث هاجمت مجموعة إخوانية مقر نقابة المحامين السودانيين وسط الخرطوم في أثناء انعقاد منتدى قانوني أقيم لمناقشة إعلان دستوري مرتقب لإدارة الفترة الانتقالية في محاولة للضغط من أجل أي مكاسب تعيدهم للسلطة.

وآنذاك، فوجئ المشاركون في المنتدى بتجمع مجموعة من المنتمين للإخوان أمام مقر النقابة، وكان بعضهم يحمل العصي والأسلحة البيضاء، وسط تهديدات للمشاركين قبل أن تتدخل القوى الأمنية.