المستشار محمد شرين فهمي

ضحى محمد

قال المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة استئناف ورئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا السابق إن العلاقات المصرية الليبية؛ ضاربة في جذور التاريخ وتربط البلدين مصالح أمنية واقتصادية، فضلا عن الروابط الاجتماعية، حيث لا يتجزأ امنهما القومي لكون ليبيا بوابة مصر الغربية، وتشكل الحدود المشتركة بين البلدين والممتدة على طول الخط الحدودي من الشمال عند البحر المتوسط وإلى الجنوب حيث الحدود مع السودان، مسافة نحو 1200 كيلومتر.
وقال المستشار محمد شيرين فهمي – خلال ندوة عن تاريخ العلاقات القضائية المصرية الليبية عقدت ضمن فعاليات معرض القاهره الدولي للكتاب 2025 اليوم /الجمعة/ – إن مصر كانت هي الدولة العربية الوحيدة التي وقفت إلى جانب ليبيا لتحصل على استقلالها عقب الحرب العالمية الثانية من خلال الدعم الدبلوماسي الذي قدمته القاهرة في منظمة الأمم المتحدة الناشئة لتوها في ذلك الوقت لإحباط مشروع إطالة أمد الاستعمار الايطالي، وبناء على ذلك أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا تاريخيا بمنح ليبيا الاستقلال وتم إعلان استقلال ليبيا في 24 ديسمبر عام 1951.
وأضاف أنه علاوة على العلاقات التاريخية، والقبائل المصرية الليبية المنتشرة في البلدين، فهناك مصريون من أصول ليبية، وآلاف من المصريين يعملون بليبيا، وفي ضوء علاقات الجوار والمصاهرة والمصالح القومية العليا، سعى القذافي للوحدة مع الدولة المصرية وذلك بتوقيع ميثاق طرابلس ديسمبر 1969 الذي تضمن ما يسمى بالجبهة القومية العربية، وفي مرحلة لاحقة انضمت سوريا وتم إعلان اتحاد الجمهوريات العربية بين مصر وليبيا وسوريا في 17 أبريل 1971.
كما أبدت مصر اهتماما كبيرا بالأوضاع في ليبيا في مرحلة ما بعد القذافي؛ حيث استضافت مصر العديد من اللقاءات التي جمعت قوى سياسية وممثلين ليبيين في إطار المحاولات لإيجاد حل للازمة، فضلا عن مشاركة مصر في مؤتمرات دولية حول ليبيا على المستوى الإقليمي أو الدولي، وجمعت الفرقاء الليبيين بالقاهرة في محاولة إعادة التلاحم فيم بينهم وتضافر جهودهم مع مصر وجميع الدول المحبة للسلام والمحبة لليبيا.
وأكد المستشار محمد شيرين فهمي أن مصر – بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي – تبذل كل ما في وسعها من جهود ومساع لضمان الأمن والاستقرار في ليبيا والحفاظ على سيادتها ووحدتها واستعادة مسار التنمية بها، مشيرا إلى دعم مصر لجميع المبادرات الرامية إلى تحقيق هذا الهدف.
وفي المجال القضائي، قال المستشار محمد شيرين فهمي إن هناك تعاونا وثيقا بين البلدين منذ حصول ليبيا على استقلالها عام 1951؛ حيث فتحت كليات الحقوق بالجامعات المصرية أبوابها لاستقبال طلاب الدراسات القانونية وتخرج منها العديد من الدارسين الليبيين الذين عمل بعضهم بالقضاء الليبي، كما جرت إعارة بعض القضاة المصريين خلال النصف الأخير من القرن الماضي لتسيير العمل القضائي في ليبيا، وكان لهم دور بارز في تأسيس منظومة التشريعات الليبية ووضع أسس الأحكام القضائية.
وبسبب تماثل التشريعات الليبية والمصرية، استفاد القضاء الليبي من أحكام المحاكم المصرية، كما تم عقد العديد من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز هذا التعاون وأخصها تعزيز التعاون بين مركز الدراسات القضائية في مصر والمعهد العالي للقضاء في ليبيا وكذا اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والجزائية بين البلدين الشقيقين عام 1993.
وبالنسبة للأزهر الشريف؛ فإنه يخصص منح دراسية للطلبة الليبيين بمختلف كليات جامعة الازهرومن بينها كلية الشريعة والقانون؛ مما كان له دور بارز في تخريج شيوخ تولوا القضاء الشرعي في ليبيا، وأسهموا مع القضاة المصريين في وضع أسس القضاء الشرعي والتداعي أمام المحاكم الشرعية في ليبيا.
من جانبه، أعرب المستشار عدلي حسين رئيس محكمة الاستئناف ورئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق ورئيس لجنة فض المنازعات بوزارة العدل، عن ترحيبه بضيوف ليبيا الكرام على أرض مصر، وثمن عاليا بقضاء مصر وقضاتها الذين يندبون وتستعين بهم الدول العربية وهو ما يدل على المسئولية التي يتحملها هؤلاء الرجال.
وأكد المستشار عدلي حسين – خلال كلمته التي حملت عنوان “الاستقلال القضائي” – أن القضاء المصري والليبي شأنه شأن القضاء في باقي الدول العربية في تمتعه بالاستقلال القضائي؛ سواء على المستوى الداخلى أو الخارجي.
وقال إن هناك من يحاول أن يفرض سيطرته على القضاء الدولي؛ لاسيما وأن “استقلالية القضاء” أمر غاية في الأهمية، ومن هنا لابد أن ألفت النظر إلى بعض الأحكام التي تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية، وعلينا أن نلتفت إلى أهمية استقلال القضاء، مؤكدًا في الوقت ذاته على استقلالية القضاء الليبي، وضرورة تمتعه بالاستقلالية.