سحر رجب
عقد المؤتمر الـ96 لضباط اتصال المكاتب الإقليميةللمقاطعة العربية لـ“إسرائيل“ بمقر الامانة العامة بالقاهرة، بمشاركة ممثل عن منظمة التعاون الإسلامي، وبعد مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، اتخذ المؤتمر مجموعة من القرارات والتوصيات وفقًا لماتقضي به مبادئ وأحكام المقاطعة العربية المقررة،بالإضافة إلى متابعة وتوثيق الأنشطة والفعاليات التي قامت بها حركة المقاطعة الدولية (BDS) خلال النصفالأول من العام 2024.
وأكد المؤتمر على أهمية تعزيز عمل أجهزة المقاطعة العربية ومتابعة جهودها وأنشطتها في تطبيق أحكام المقاطعة العربية، بالتنسيق والتواصل مع المكتب الرئيسي للمقاطعة، لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصياتورصد أيه انتهاكات لأحكام ومبادئ المقاطعة، كما أكدعلى أهمية العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بينالأمانة العامة ومنظمة التعاون الإسلامي باتجاه تطويرآليات المقاطعة الإسلامية وتكاملها مع المقاطعة العربيةوالدولية.
وأقر المؤتمر حظر عدد من الشركات التي تنتهك قواعد وأحكام المقاطعة العربية في مجالات الاستثمار بالمستوطنات الاستعمارية ودعم الاقتصاد والجيش الإسرائيلي كما وجه إخطارات لشركات أخرى مطالبًا إياها بسحب استثماراتها والتراجع عن تعاونها مع النظام الاستعماري الاستيطاني وذلك طبقًا لأحكام وقواعد المقاطعة المعتمدة.
وعبر المؤتمر عن تقديره لجهود حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (BDS) وما تحققه من انتشار واسع وتحرزه من إنجازات وتحدثه من تأثير في مواجهة الاحتلالوالاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، وفي دعم النضال العادل للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير، وتجسيد دولته المستقلة.
وحث المؤتمر مجلس حقوق الإنسان على الالتزام بالتحديث السنوي لقاعدة بيانات الخاصة بالشركات العالمية والإسرائيلية “القائمة السوداء” التي تعمل وتقدم خدمات للمستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي العربية المحتلة (الضفة الغربية والجولان العربي السوري)، وذلك تنفيذًا لما نص عليه قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36، المُعتمد في 2016، على ضرورة تحديث قاعدة بيانات الأنشطة التجارية في المستوطنات سنويًا.
واستنكر المؤتمر أية تشريعات أو قرارات تجرم وتلاحق حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (BDS)، وتمنع سحب الاستثمارات وتطبيق المقاطعة ضد “إسرائيل”، بما فيها قانون النشاط الاقتصادي للهيئات العامة الصادر عن مجلس العموم البريطاني، والقرارات المماثلة في ألمانياوبعض الولايات الأمريكية وغيرها.
ودعا المؤتمر الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية إلى منع مشاركة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في الألعاب الرياضية والأولمبية مع استمرار حرب التدمير والإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة بما فيها الحركة الرياضية الفلسطينية وما تتعرض له من استهداف وتدمير.