المنظومة القضائية

سحر رجب

مؤسسات الأسرى الفلسطينية: الآلاف من معتقلي غزة تعرضوا لجريمة الاختفاء القسري
قالت مؤسسات الأسرى في فلسطين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، نفذت جريمة الاختفاء القسري بحق الآلاف من معتقلي غزة مع بدء عمليات الاجتياح البري للقطاع.

وأوضحت مؤسسات الأسرى وتضم (هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) في بيان بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف الثلاثين من أغسطس من كل عام، أن “جريمة الاختفاء القسري شكلت أبرز أوجه حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر، وذلك في ضوء عمليات الاعتقال الواسعة المتواصلة والتي طالت كافة الفئات منهم الأطفال والنساء والمسنين، إلى جانب استهداف العشرات من الكوادر الطبية خلال الاجتياحات المتكررة للمستشفيات في القطاع، وكان أبرزها الاجتياح الأكبر لمجمع الشفاء الطبي.

وتابعت هذه المؤسسات أن “المنظومة القضائية للاحتلال الإسرائيلي، ساهمت في ترسيخ جريمة الاختفاء القسري، والتي ساهمت باستخدام جرائم التعذيب بحق معتقلي غزة، وذلك من خلال احتجاز الآلاف من معتقلي غزة استنادا لقانون /المقاتل غير الشرعي/ الذي أصدره الكنيست الإسرائيلية عام 2002، والذي يشكل في جوهره انتهاكا واضحا وصريحا لسلامة إجراءات التقاضي”.

ولفتت مؤسسات الأسرى إلى أن الاحتلال عمل على استحداث معسكرات خاصة لاحتجاز معتقلي غزة، إلى جانب السجون المركزية، وكان من أبرزها معسكر /سديه تيمان/ الذي شكل العنوان الأبرز لجرائم التعذيب، إضافة إلى معسكري /عناتوت وعوفر/، وهي معسكرات تابعة لإدارة جيش الاحتلال.

وفي هذا الإطار، أكدت مؤسسات الأسرى، أنه وبعد مرور أكثر من عشرة أشهر على حرب الإبادة، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، استخدام جريمة الاختفاء القسري بحق معتقلي غزة، والتي تشكل جريمة ضد الإنسانية بحسب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وجددت المؤسسات في بيانها مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدولية بتجاوز حالة العجز الدولية المستمرة أمام حرب الإبادة، واتخاذ قرارات واضحة لمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي، ووقف العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، بما فيها الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي.