شهد احمد
فتحت النيابة العامة تحقيقاً موسعاً في واقعة نصب جديدة مرتبطة باستيراد السيارات من الخارج، بعد بلاغ رسمي يتهم شركة تعمل في تخليص الإجراءات الجمركية بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة دون تنفيذ التعاقدات، وأمرت بسرعة إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة وضبط جميع المتورطين.
وجاءت تفاصيل القضية في المحضر رقم 117 بتاريخ 4 مايو 2026، والذي حرره أحد المواطنين، متضرراً من تعاقده مع شركة لاستيراد سيارة من طراز مرسيدس C180، مقابل سداد مبلغ 2.34 مليون جنيه مقدماً، مع تسلمه شيكاً بنفس القيمة كضمان.
وبحسب أقوال مقدم البلاغ، فقد فوجئ بعدم تنفيذ الاتفاق وعدم تسليم السيارة في الموعد المحدد، وعند محاولة صرف الشيك تبين أنه بدون رصيد، ما أثار شبهة إصدار شيك بدون رصيد بالإضافة إلى الإخلال ببنود التعاقد.
وأشار إلى أنه لم يتم رد المبلغ أو تسليم السيارة حتى الآن، الأمر الذي دفعه لتحرير محضر رسمي واتخاذ الإجراءات القانونية، تمهيداً لاسترداد حقوقه عبر القضاء.
وفي تطور سريع للقضية، أفادت مصادر مطلعة بأنه تم القبض على المتهم، حيث قررت جهات التحقيق حبسه احتياطياً على ذمة القضية، مع استمرار التحقيقات وسماع أقوال الأطراف المعنية، وكشف حجم النشاط محل الاتهام.
وتواصل النيابة العامة فحص أوراق القضية والتحقق من وجود ضحايا آخرين محتملين في وقائع مشابهة، في إطار مواجهة جرائم النصب المرتبطة بتجارة واستيراد السيارات.
