الهجرة الغير شرعية

سحر رجب

نظّم مركز القاهرة الدولي برنامجًا ميدانيًا لتدريب المدربين في جمهورية جيبوتي، حول «إدارة الحدود: الاستجابات الوطنية في مواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية في شرق إفريقيا»، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية الجيبوتية، وفي إطار الشراكة القائمة مع الحكومة السويسرية

وشهد البرنامج مشاركة 18 مسؤولًا يمثلون وزارات الخارجية، والداخلية، والدفاع، والعدل، إلى جانب عدد من المؤسسات الوطنية المعنية، من بينها الشرطة الوطنية والمكتب الوطني لتنسيق شؤون الهجرة.

كما شارك في البرنامج ممثلون عن منظمات أممية، أبرزها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة في جيبوتي، ما أضفى على البرنامج بُعدًا دوليًا وتكامليًا في تبادل الخبرات

ويهدف البرنامج إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال إدارة الحدود، ورفع كفاءة الكوادر المعنية بالتعامل مع قضايا الهجرة غير الشرعية، من خلال مقاربات شاملة تراعي الأبعاد الأمنية والإنسانية والقانونية، وتدعم التنسيق بين مختلف الجهات الوطنية والدولية ذات الصلة

ويأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار الاهتمام المتزايد الذي توليه مصر لقضايا إدارة الهجرة وحماية الحدود، ودفع الجهود الإقليمية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، لا سيما في ظل تصاعد أزمات النزوح القسري في القرن الإفريقي، وتنامي نشاط الشبكات الإجرامية العابرة للحدود على امتداد مسارات الهجرة في شرق إفريقيا

وأكد القائمون على البرنامج أن هذا التدريب الميداني يمثل خطوة مهمة نحو بناء كوادر وطنية قادرة على نقل الخبرات والمعارف المكتسبة إلى مؤسساتها، بما يسهم في تعزيز الاستجابات الوطنية، ودعم الاستقرار الإقليمي، والتعامل الفاعل مع التحديات المعقدة المرتبطة بإدارة الحدود والهجرة غير النظامية

ويعكس البرنامج الدور المتنامي لمركز القاهرة الدولي بوصفه منصة إقليمية فاعلة في دعم بناء القدرات، وتعزيز التعاون بين دول المنطقة وشركائها الدوليين، بما يخدم الأمن والتنمية المستدامة في إفريقيا.

ضحى محمد
اجرى وزير الداخلية المكلّف عماد الطرابلسي على هامش مشاركته في اجتماع وزراء الداخلية لدول مجموعة السبع (G7) في مدينة ميرابيلا إيكلانو الإيطالية.، سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي والجزائر وإيطاليا .

وتم خلال هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك في مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية، تأمين الحدود، ومكافحة الجريمة المنظمة.

كما تم الاتفاق على تعزيز الجهود المشتركة والتنسيق لعقد اجتماعات مستقبلية لمناقشة آليات تنفيذ الخطط الأمنية وتلبية الاحتياجات الليبية لتأمين الحدود بشكل فعال.

وخلال الاجتماعات أكد الطرابلسي على ضرورة تكثيف التعاون الدولي للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، مشيرًا إلى العبء الكبير الذي تتحمله ليبيا باعتبارها دولة عبور، خاصة مع التأثيرات السلبية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجهها. وشدد الوزير على أهمية إيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة، تضمن حماية حقوق المهاجرين وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأشار الطرابلسي إلى التزام ليبيا بمعاملة المهاجرين وفقًا للمعايير الدولية، مع رفضها أن تكون منصة عبور أو فضاء للإقامة المؤقتة، مؤكدا استعداد ليبيا للتعاون مع كافة الدول والمنظمات الدولية لمكافحة الهجرة غير النظامية ووضع حد لتداعياتها السلبية

ضبط عناصر مركز شرطة القوارشة ببني غازي عددًا من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مُختلفة .

وقالت مديرية الأمن في بنغازي، إن العملية جاءت في إطار الخطة المُعدة من قبل رئيس مركز شرطة القوارشة لضبط الشارع العام، ولاسيما ظاهرة الهجرة غير الشرعية، التي أصبحت منتشرة بكثرة داخل دائرة اختصاص المركز شرطة.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد كبير من العمالة الوافدة من الجنسيات المصرية والسودانية والتشادية، ومعظمهم لا يحمل أي أوراق ثبوتية.

وأشارت المديرية إلى أنه تمّ التنسيق مع جهاز الهجرة غير الشرعية لاستلامهم تمهيدًا لترحيلهم نهائيًا إلى بلدانهم.

(وال)

حثت الأمم المتحدة، إيطاليا على مراجعة سياساتها حيال تدفق الهجرة غير الشرعية إلى أراضيها من السواحل الليبية، وهو الأمر الذي يأتي بعد مقترح “الحصار البحري” الذي اقترحته رئيسة الحكومة الجديدة جورجيا ميلوني، لإيقاف هذا التدفق.
ودعا المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة، ستيفان دوغاريك، جميع دول العالم، لا سيما إيطاليا، إلى إلقاء نظرة على الوضع في ليبيا، والتأكد من احترام القانون الدولي الإنساني لحقوق المهاجرين بالبلاد.

حصار “لا يمكن تطبيقه”
رغم أن ميلوني طرحت مقترح فرض الحصار البحري، عدة مرات قبيل توليها رئاسة الوزراء، وحتى بعد فوز حزبها اليميني “إخوة إيطاليا” بالانتخابات العامة، فإن الفكرة الآن لم تعُد مطروحة، حسب حديث الكاتب الصحفي الإيطالي ماسيميلانو بوكليني، لـ”سكاي نيوز عربية”.

وليست من أولويات الحكومة الآن هذا الملف كما يوضح “بوكليني”، مشيرا إلى أن الأمر “لا يمكن تطبيقه وهو غير قانوني”، واصفا المخاوف بشأن الحكومة “اليمينة” بأنها “غير واقعية” كون إيطاليا عضوا في الاتحاد الأوروبي وفي حلف الشمال الأطلسي “ناتو”، ولن تتخلى عن مبادئها.

تقنين الهجرة
لكن الرؤية التي تطرحها الآن جورجيا ميلوني، تتمحور حول إخضاع الهجرة إلى “مراسيم التدفقات” لكي يسمح للمهاجرين بالدخول بشكل قانوني، كما هو الحال في البلدان الأخرى، وفق الكاتب الإيطالي.

وحسب وجهة النظر تلك، فإن رئيسة الوزراء تسعى إلى وضع نظام قانوني يجفف الموارد أمام المهربين الذين يستغلون معاناة المهاجرين الساعين إلى الإبحار لسواحل أوروبا وإيطاليا تحديدا، كما تدعو ميلوني إلى فتح مناطق ساخنة في إفريقيا للسماح للمهاجرين بدخول أوروبا بشكل قانوني ووقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين، وفق بوكليني.

“صد المهاجرين”

ينص مقترح “صد الهجرة غير الشرعية”، على منع خروج القوارب من شمال إفريقيا، لكنها لم تحدد الطريقة التي ستنفذ بها هذه الاستراتيجية. غير أنها ألمحت إلى أن بلادها من الممكن أن تفرض حصارا بحريا على هذه القوارب يمنع تماما اقترابها من سواحلها.

خلال العام الجاري، عبر نحو 38 ألف شخص البحر الأبيض المتوسط من ليبيا إلى سواحل إيطاليا، ومعظمهم ليسوا ليبيين، لكنهم في الأصل من دول الشرق الأوسط وإفريقيا جنوب الصحراء ودول آسيوية مثل أفغانستان وبنغلاديش.

احتجاجات داخلية

شهدت روما مؤخرا احتجاجات من قبل منظمات حقوق الإنسان، التي رفضت تجديد اتفاق بين روما وليبيا، الخاص بمنع وصول المهاجرين واللاجئين إلى السواحل الليبية، قائلين إن حقوق الإنسان قد انتهكت بشكل صارخ خلال محاولتهم ترك ليبيا.

ووقع مذكرة التفاهم حول التنمية والتعاون والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتهريب الوقود وتعزيز أمن الحدود في فبراير العام 2017، بين رئيس الوزراء الإيطالي آنذاك باولو جينتيلوني وحكومة السراج.

وتطالب المنظمات، إيطاليا وأوروبا “بالاعتراف بمسؤولياتهما وعدم تجديد اتفاقاتهما مع ليبيا”، لافتين إلى “عواقب المذكرة على الأشخاص المحتجزين في ليبيا، معرّضة إياهم لسوء المعاملة، الاستغلال، الاحتجاز التعسفي والتعذيب”.