أصدرت السلطات الإماراتية مؤخرا قراراً يقضي بحصر استخدام اللهجة الإماراتية في الإعلام الرسمي على المواطنين فقط.
واشترطت أن يكون المتحدث مرتدياً الزي الوطني عند الحديث عن أي مشروع أو مضمون باللهجة المحلية.
وأوضح عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس الإمارات للإعلام، أن السياسة الإعلامية الجديدة طُبّقت فعليًا منذ نحو ثلاثة أشهر.
حماية خصوصيته الثقافية
وأضاف أن السياسة الجديدة تشترط أن يكون المتحدث باللهجة الإماراتية إماراتيا، مرتديًا الزي الرسمي، وذلك لضمان تقديم الصورة الصحيحة للمجتمع الإماراتي، وحماية خصوصيته الثقافية.
ويأتي تبنّى المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات هذه السياسة الإعلامية الجديدة، التي تقضي بعدم السماح لغير المواطنين باستخدام اللهجة الإماراتية في وسائل الإعلام، في خطوة تهدف إلى حماية الهوية الوطنية ومنع تحريف الرموز الثقافية، وفق ما قالته الجهات المعنية.
تشويه اللهجة الإماراتية
كما يأتي هذا القرار في إطار مواجهة ما وصفته السلطات بـ “تشويه اللهجة الإماراتية” في بعض وسائل الإعلام.
وقد بدأت الجهات المعنية برصد مدى الالتزام بتنفيذ القرار منذ دخوله حيز التنفيذ.
وشدّد المسؤول الإماراتي على أن هناك جهات حاولت تشويه سمعة الدولة من خلال تقديم محتوى مغلوط، وقد تم اتخاذ إجراءات صارمة بحقها، دون الكشف عن طبيعة العقوبات.
وأكد آل حامد أن الإعلام الإماراتي بات يتفرع إلى مستويين: الإعلام الرسمي الذي تمثّله المؤسسات الوطنية الكبرى، والإعلام الشخصي الذي يتمثّل في الأفراد المؤثرين عبر منصاتهم الخاصة، ودعا إلى استهداف الجمهور المناسب وتوجيه الرسائل الإعلامية بما يتوافق مع طبيعة المتلقي.