سحر رجب
اختتمت أعمال الدورة الخامسة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدولالعربية والتي استمرّت على مدار يومي .
خصصت الدورة لمناقشة التقرير الدوريالثالث لدولة قطر لكونها طرف في الميثاق العربيلحقوق الانسان، حضر وفد قطري رفيع المستوىترأسته الوزيرة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرةالدولة للتعاون الدولي، وسط مشاركة واسعة النطاق.
افتتح الدورة المستشار جابر المري بكلمة شدد فيهاعلى أهمية التعاون الإقليمي لتعزيز حقوق الإنسانفي المنطقة العربية، مشيداً بالجهود المبذولة من قبلالعديد من الدول الأطراف، مع التأكيد على ضرورةمواجهة التحديات المشتركة التي تعيق تحقيق هذاالهدف. وهنّأ المستشار المري دولة قطر على انتخابهاعضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، معرباً عن أمله أن يسهم هذا الانتخاب في تعزيزجهود قطر في مجال حماية حقوق الإنسان علىالصعيد الدولي. كما أعرب المري عن قلقه البالغ إزاءتدهور وضعية حقوق الإنسان في كل من لبنانوفلسطين، مشيرا إلى الحاجة الملحة لتوفير الحمايةللسكان المدنيين والتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسانبكل جدية.
من جانبه، أشاد السفير أحمد رشيدالخطابي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربيةرئيس قطاع الإعلام والاتصال، بجهود لجنة الميثاق فيتعزيز حماية حقوق الإنسان مؤكداً على التزام جامعةالدول العربية بدعم هذه الجهود من خلال توفيرالخبرات والدعم اللوجستي اللازم، وأبرز أهميةالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لضمان شموليةالمتابعة للتوصيات الصادرة ، وأعرب عن قلقه بشأنالانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في بعض الدولالعربية، بما في ذلك الأوضاع في لبنان والوضعالإنساني الكارثي في قطاع غزة، ودعا إلى ضرورةتضافر الجهود العربية والدولية لتقديم المساعدةالإنسانية العاجلة للمتضررين والتصدي للانتهاكات.
أشار سعادة السفير طلال المطيري رئيس اللجنةالعربية الدائمة إلى أن هذه الدورة تعقد في وقت حرجتتطلب خلاله قضية حقوق الإنسان اهتمامًا متزايدًامن المجتمع. عن مناقشة التقرير الدوري الثالث لدولةقطر أكد سعادته على أنه ترجمة للجهود التي بذلتهاالدولة في مجال حقوق الإنسان، وثمن سعادته الفضاءالذي تتيحه لجنة الميثاق خلال دوراتها، للنظر إلىمستقبل حقوق الإنسان في المنطقة وبحث سبلتعزيزها وحمايتها.
وقدمت الوزيرة لولوة بنت راشد الخاطر، فيكلمتها، عرضاً شاملاً للإصلاحات الجوهرية التيقامت بها دولة قطر في مجال حقوق الإنسان، مشيرةإلى التزام قطر الراسخ بمبادئ حقوق الإنسانوالتزامها بالتعاون البناء مع اللجنة. وقدمت أمثلةملموسة على هذه الإصلاحات من خلال برامجومشاريع محددة في مجالات عدة، بما في ذلك تمكينالمرأة، وحماية الأطفال، وتعزيز حقوق الأشخاص ذويالإعاقة.
ناقشت الدورة على مدى يومين جوانب متعددة منسجل حقوق الإنسان في دولة قطر. تمحورتالمناقشات حول محاور رئيسية شملت: غايات الميثاق، الحق في المساواة وعدم التمييز، الحق في الحياةوالسلامة البدنية، مكافحة الرق والاتجار بالبشر، القضاء وحق اللجوء إليه، الحريات المدنية والسياسية، حق الملكية الفردية وحرية الرأي والتعبير، حمايةالأسرة وبخاصة النساء والأطفال، الحق في العمل، الحق في التنمية، الحق في الصحة، حقوقالأشخاص ذوي الإعاقة؛ وعقدت اللجنة اجتماعاً مغلقاً مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر لمناقشةحالة حقوق الإنسان في دولة قطر من منظور اللجنةالوطنية لحقوق الإنسان.
وتُصدر لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان وثيقةالملاحظات والتوصيات الختامية على تقرير دولة قطرالدوري الثالث في ضوء المناقشات وما تسلمته منوثائق وتقارير ظل خلال شهر من انتهاء المناقشة، علىأن تتقدم دولة قطر بتقريرها الدوري الرابع للجنةالميثاق نهاية 2027.