انتخابات موريتانيا

وأعلن مرشحون آخرون خوضهم السباق الرئاسي.

وترشّح العيد ولد محمدين مبارك، عضو البرلمان عن الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية المعارضة، والتي تشغل سبعة مقاعد في مجلس النواب.

كما أعلن محمد لامين ولد الوافي، وهو محاسب، ترشحه، مرة أخرى بعد أن حصد 0.4 في المائة من الأصوات في الانتخابات الماضية.

ويخوض السباق الرئاسي أيضاً كلّ من زعيم حزب “التحالف من أجل العدالة والديمقراطية” المعارض مامادو بوكار با، والطبيب في جراحة الأعصاب أوتوما سوماري.

ما هو موقف المعارضة؟

وقبل حلول موعد الاقتراع، اشتكى عدد من مرشحي المعارضة من تحيّز وسائل إعلام، ما دفع بهيئة تنظيم الإعلام إلى منع الوسائل الإعلامية التي تديرها الدولة، من إظهار أي دعم للمرشحين المتنافسين.

وأعلن خمسة مرشحين معارضين، من بينهم عبيد ومختار، مقاطعتهم الإعلام الرسمي الموريتاني. واتهموا القناة الرسمية بأنها تعمل “كمنصة إعلانية” لصالح الغزواني، وأشاروا إلى تقارير “منحازة” عن إنجازات عهده.

وقالت هيئة تنظيم وسائل الإعلام أن التدبير الذي أعلنت عنه يضمن تغطية إعلامية عادلة لجميع المرشحين.

واتهمت المعارضة لجنة الانتخابات بالفشل في ضمان حسن سير العملية الانتخابية.

ودعت المعارضة إلى إجراء فحص بيومتري لأسماء الناخبين، لكنّ اللجنة استبعدت هذا الإجراء على أنه غير عملي نظراً لضيق الوقت.

أول رئيس للبلاد يغيب عن المنافسة

استولى محمد ولد عبد العزيز على السلطة في انقلاب عام 2008، وانتخب بعدها رئيساً للبلاد مرتين.

وسمحت السلطات لعبد العزيز، القابع حالياً في السجن بتهم تتعلق بالفساد، بالخروج مؤقتاً، تحت حراسة مشدّدة، لتقديم أوراق ترشحه.

لكن المجلس الدستوري في البلد رفض ترشحه بسبب عدم حصوله على تأييد كافٍ.

وينص الدستور الموريتاني على أنه يمكن إعادة انتخاب الرئيس مرة واحدة، الأمر الذي أدى إلى استبعاد ترشح عبد العزيز.

وحكم على الرئيس السابق في ديسمبر الماضي بالسجن خمس سنوات، بتهمة الإثراء غير المشروع والاختلاس. ونفى عبد العزيز مراراً هذه التهم.

وترأس عبد العزيز البلاد لولايتين رئيسيتين من 2008 حتى 2019، إلى أن خلفه الغزواني، أقرب حلفائه السابقين. منذ ذلك الوقت تحوّل الرجلان إلى خصمين لدودين.

وردّ عبد العزيز على رفض أوراق ترشحه، مهاجماً الرئيس الحالي، وواصفاً عهده بأنه “فاشل”