سحر رجب
عقد المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، وجمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، بالتعاون مع سفارة سويسرا، ورشة عمل موسعة مع المراسلين الأجانب في مصر بمشاركة عدد من نواب البرلمان والأكاديميين والصحفيين المصريين.
استعرضت ورشة العمل كيفية دعم عمل مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية من خلال حوار مفتوح وصريح بشأن التحديات التي تعترض عمل ممثلي الإعلام الخارجي سواء من النواحي الإدارية المتصلة بالتصاريح أو ما يتصل بالتواصل مع مصادر الأخبار والمعلومات.
افتتح الورشة كل من محمد إبراهيم نائب مدير المركز، محمد أنور السادات رئيس الجمعية، وإليزابيث جيلين نائب رئيس البعثة بسفارة سويسرا وأدارتها الإعلامية شهيرة أمين.
وأكد محمد إبراهيم، في كلمته الافتتاحية، أن هذا اللقاء يستهدف في المقام الأول مد الجسور مع ممثلي الإعلام الأجنبي في مصر والاستماع إلى مشكلاتهم بهدف تقديم التوصيات للجهات المختصة بإزالة تلك العراقيل وهو توجه من الدولة المصرية لتحقيق التقارب مع الصحافة الأجنبية بعد عقود من الشد والجذب.
وقال محمد أنور السادات، إن هذا اللقاء يمثل نقلة نوعية في الحوار مع المراسلين الأجانب في مصر ويخدم توجهات الدولة في بناء علاقة إيجابية مع العالم الخارجي.
وتحدث في الجلسة الرئيسية كل من ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، وعزت إبراهيم رئيس تحرير صحيفة الأهرام ويكلي وبوابة الأهرام أون لاين.
وأكد ضياء رشوان، أن الهيئة العامة للاستعلامات تقدم كل التسهيلات الممكنة للصحفيين الأجانب ولا تتواني عن الرد فيها يخص الحصول علي معلومات أو ردود من كبار المسئولين وقال أن كافة الشكاوي التي يعرضها المراسلون في هذا اللقاء سيتم النظر فيها بعين الاعتبار.
وشدد خالد البلشي، على أهمية إتاحة الحرية الكاملة للمراسلين لأداء عملهم في البلاد، مشيرًا إلى أن كل الصحفيين المحليين والأجانب يتساوون في الحقوق والواجبات المتصلة بالأداء المهني.
واستعرض عزت إبراهيم، تطور الصحافة المصرية الناطقة بلغات أجنبية في مصر، قائلًا إن تلك الصحافة تمثل أهمية لعمل المراسلين والبعثات الدبلوماسية وتعتبر حلقة وصل أساسية في تحسين الصورة الذهنية لمصر في الخارج في ظل ممارسات تلتزم بالمعايير المهنية.
ودار نقاش مطول بين المراسلين والمتحدثين حول كافة جوانب ممارسة عملهم وقانون حرية الحصول على المعلومات المنتظر عرضه علي البرلمان المصري قريبًا ومراجعة عدد من الإجراءات الإدارية التي تعوق عمل الصحافة الأجنبية وترسل صورة غير صحيحة عن الوضع في البلاد.
