سحر رجب
في خطاب شديد اللهجة أمام الجزء رفيع المستوى للدورة الحادية والستين لـمجلس حقوق الإنسان، أكد وزير خارجية جمهورية كوبا، برونو رودريجيز بارييا، أن بلاده ماضية في الدفاع عن سيادتها وحقوق شعبها، مشدداً على أن التزام هافانا بحماية وتعزيز جميع حقوق الإنسان «لجميع البشر» يزداد قوة رغم التحديات.
وفي مستهل كلمته، اعتبر رودريجيز أن النظام الدولي الذي تشكّل بعد الحرب العالمية الثانية يواجه مخاطر متزايدة، منتقداً ما وصفه بنزعة الهيمنة واستخدام القوة وفرض الإجراءات القسرية خارج الأطر متعددة الأطراف. ورأى أن هذا النهج يهدد سيادة الدول الوطنية، بغض النظر عن نماذجها السياسية أو الثقافية.
وتطرق الوزير الكوبي إلى الأوضاع في فنزويلا، محذراً من تداعيات الصراعات الجيوسياسية على الموارد الطبيعية الاستراتيجية والممرات التجارية. كما انتقد استخدام الرسوم الجمركية والتشريعات ذات الطابع العابر للحدود، معتبراً أنها أدوات ضغط تمس بحرية التجارة والملاحة.
وفي سياق حديثه عن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، أشار رودريجيز إلى أمر تنفيذي صدر في 29 يناير الماضي، معتبراً أنه يشكل «عقاباً جماعياً» للشعب الكوبي ويهدف إلى تشديد الخناق الاقتصادي، لا سيما في قطاع الطاقة. وأكد أن الشعب الكوبي «سيدافع بأقصى درجات القوة والشجاعة» عن حقه في تقرير المصير والاستقلال والسيادة وسلامة أراضيه.
وشدد الوزير على أن كوبا ستعمل على تفادي أي أزمة إنسانية رغم التحديات، مبرزاً ما تمتلكه بلاده من موارد بشرية مؤهلة وأنظمة تعليم وصحة وعلوم متقدمة، إضافة إلى استثمارات متزايدة في مجال الطاقة الشمسية. وأكد أن ثلاثة أجيال من الكوبيين تمكنت من الصمود لأكثر من ستة عقود في ظل الحصار، مع الحفاظ على نهج التضامن، خصوصاً مع دول الجنوب.
وفي الوقت ذاته، أبدى رودريجيز استعداد بلاده لحوار مع واشنطن يقوم على «المساواة في السيادة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية»، بهدف بناء علاقة متحضرة رغم الخلافات وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وعلى الصعيد الدولي، جدّد الوزير دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني، ودعا إلى حماية حقوق المهاجرين، مؤكداً رفض كوبا لما وصفه بالمعايير المزدوجة والتسييس في قضايا حقوق الإنسان.
واختتم رودريجيز كلمته باستحضار الذكرى المئوية لميلاد الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو، مؤكداً أن عزم بلاده على الدفاع عن «الكرامة الإنسانية الكاملة والعدالة الأوسع» هو خيار لا رجعة فيه، وأن التزامها بالدفاع عن جميع حقوق الإنسان سيظل ركيزة أساسية في سياستها الداخلية والخارجية.