بوركينا فاسو

رويترز–  وجدي عبد العزيز

قال إبراهيم تراوري القائد العسكري لبوركينا فاسو، الذي سيطر على مقاليد السلطة في انقلاب في سبتمبر ​أيلول 2022، للصحفيين إن “على الناس أن ينسوا الديمقراطية” وإن “الديمقراطية تقتل”، في ‌أحدث مؤشر على أنه يسعى لحكم البلاد لوقت طويل.

والتزمت الحكومة العسكرية بقيادة تراوري في البداية بتنظيم انتخابات في عام 2024. لكن بعد ​مرور عام على الانقلاب، قال إنه لن تكون ​هناك انتخابات حتى يصبح البلد آمنا بما يكفي لكي يتمكن الجميع من التصويت.

وتكافح بوركينا فاسو منذ أكثر من ​عقد لاحتواء تمرد المتشددين المرتبطين بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.

وعندما سئل عن ​الانتخابات خلال حلقة نقاش مع الصحفيين بثها التلفزيون الحكومي مساء أمس الخميس، قال تراوري إن إدارته تركز على تحديات أخرى.

وأضاف “على الناس أن ​ينسوا مسألة الديمقراطية. علينا أن نقول الحقيقة: الديمقراطية ليست ​لنا”.

وضرب ليبيا مثالا، وقال إن أجانب حاولوا “فرض الديمقراطية” هناك، مضيفا أن “الديمقراطية تقتل”.

وحلت حكومة ‌تراوري جميع الأحزاب السياسية في يناير كانون الثاني، بعد أن علقت الأنشطة السياسية في وقت سابق. وقبل الانقلاب، كان في البلاد أكثر من 100 حزب سياسي مسجل، وكان 15 منها ​ممثلا في البرلمان بعد ​الانتخابات العامة لعام 2020.

وحلت مالي والنيجر المجاورتان، اللتان يقودهما أيضا حكام عسكريون تولوا السلطة في انقلابين، ​الأحزاب السياسية أيضا.

وأسفر تمرد المتشددين الإسلاميين في البلدان ​الثلاثة عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين خلال العقد المنصرم.

وفي وقت سابق أمس الخميس، نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا يشير إلى أن جيش ​بوركينا فاسو وحلفاءه قتلوا أكثر من ​مثلي عدد المدنيين الذين قتلهم المتشددون الإسلاميون منذ عام 2023.

ولم ترد الحكومة ​على طلبات رويترز للتعليق على التقرير.

تنفيذا لخطط الرئيس إيمانويل ماكرون، تعتزم فرنسا تقليص تواجدها العسكري في غرب ووسط أفريقيا إلى نحو 600 جندي. جاء هذا الإعلان وسط تنامي المشاعر المعادية لفرنسا في بعض المستعمرات السابقة، وسعي دول مثل روسيا لتعزيز نفوذها في القارة. وتتضمن الخطة، التي تجري مناقشتها مع الشركاء الأفارقة، تخفيضا كبيرا في عدد القوات المنتشرة في عدة دول، مع إمكانية تعديل العدد بناء على الاحتياجات المحلية.

تخطط فرنسا لتقليص وجودها العسكري في غرب ووسط أفريقيا إلى نحو 600 جندي، وفقا لخطة الرئيس إيمانويل ماكرون، حسبما أفادت ثلاثة مصادر لوكالة الأنباء الفرنسية.

وكان ماكرون أعلن في  فبراير 2023 عن “تخفيض ملحوظ” للوجود العسكري الفرنسي في أفريقيا، في ظل تزايد المشاعر المعادية لفرنسا في بعض المستعمرات السابقة، وسعي دول مثل روسيا لتعزيز نفوذها هناك.

ووفق خطة قيد المناقشة مع شركاء أفارقة، تخطط فرنسا لخفض كبير في عديد قواتها “المنتشرة مسبقا” في أفريقيا.

وأفاد مصدران قريبان من الحكومة ومصدر عسكري بأن فرنسا ستحتفظ بنحو 100 جندي فقط في الغابون بوسط أفريقيا، وعدد مماثل في السنغال في غرب أفريقيا، مقارنة بـ 350 جنديا حاليا في كل من البلدين.

كما تعتزم باريس الاحتفاظ بنحو 100 جندي في ساحل العاج، مقارنة بـ 600 جندي حاليا، ونحو 300 جندي في تشاد بشمال وسط أفريقيا مقارنة بألف جندي حاليا.

وأوضحت المصادر الثلاثة أن عدد الجنود يمكن رفعه بشكل دوري بناء على احتياجات الشركاء المحليين. ورفضت هيئة الأركان العامة الفرنسية التعليق على هذه التصريحات.

إضافة إلى حوالي 1600 جندي منتشرين في غرب أفريقيا والغابون، كان لفرنسا حتى عامين أكثر من 5000 جندي في منطقة الساحل الأفريقي كجزء من عملية برخان لمكافحة التنظيمات الجهادية.

وسحبت باريس قواتها تدريجيا بطلب من العسكريين الذين وصلوا إلى السلطة في مالي عام 2021، وفي بوركينا فاسو عام 2022، والنيجر عام 2023. وقد أبرمت الدول الثلاث اتفاقيات أمنية مع روسيا التي تسعى إلى توسيع حضورها في القارة.

يذكر أن تشاد، التي يحكمها محمد إدريس ديبي، نجل إدريس ديبي إيتنو الذي ظل رئيسا لأكثر من 30 عاما، هي آخر دولة في منطقة الساحل تستضيف جنودا فرنسيين.

وفي فبراير، كلف ماكرون الوزير السابق جان ماري بوكيل بوضع تصورات جديدة للوجود العسكري الفرنسي في الدول الأفريقية الشريكة. ومن المتوقع أن يسلم بوكيل خلاصاته في يوليو/تموز.

وقال مصدران لوكالة الأنباء الفرنسية، إن الجيش الفرنسي يعتزم إنشاء قيادة مقرها باريس مخصصة لأفريقيا هذا الصيف.

وكشف رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية، الجنرال تييري بوركار، أن الجيش الفرنسي لا يستبعد “تشارك” قواعده مع الشركاء الأمريكيين أو الأوروبيين. وبدلا من المهام القتالية، سيقوم الجنود الفرنسيون أساسا بتوفير التدريب والقدرات للدول الشريكة بناء على طلبها.

يجتمع وزراء دفاع 30 دولة أفريقية في بوتسوانا لحضور مؤتمر عسكري يستمر يومين لمناقشة تحديات الأمن والاستقرار في القارة. وسيكون الاجتماع، الذي تنظمه القيادة الأمريكية في أفريقيا، أو أفريكوم، هو الأول من نوعه الذي يعقد في أفريقيا منذ المؤتمر الافتتاحي في عام 2017.

وقال اللفتنانت كوماندر بوبي ديكسون، المتحدث باسم أفريكوم: “الهدف هو معالجة التحديات الأمنية الملحة في القارة الأفريقية وإيجاد طرق للعمل معًا من أجل أفريقيا أكثر أمانًا وأمانًا، وسيغطي المؤتمر جهود مكافحة الإرهاب والتهديدات السيبرانية ومهام حفظ السلام،

وسيتبادل الخبراء والقادة العسكريون الأفكار والاستراتيجيات وإقامة شراكات من شأنها تعزيز القدرات الدفاعية الجماعية لأفريقيا بأكملها. هذا أكثر من مجرد مؤتمر – إنها خطوة مهمة نحو نهج موحد لحماية القارة الأفريقية.

وتقول أفريكوم إن الاجتماع سيعتمد على نجاح المؤتمرات السابقة. وقد اجتذب اجتماع العام الماضي الذي عقد في روما بإيطاليا أعلى نسبة مشاركة، حيث حضره 43 دولة.

وقال جاكي سيليرز، أستاذ العلوم السياسية في معهد الدراسات الأمنية في بريتوريا: “من الواضح أن أفريقيا تواجه سلسلة من  التحديات”. “ليس من الواضح دائمًا ما إذا كان النموذج الذي تقدمه الولايات المتحدة مناسبًا لأفريقيا. ففي السنوات الأخيرة، شهدنا مجموعة متنوعة من الانقلابات في أفريقيا، تنفذها أحيانًا قوات أفريقية تم تدريبها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا.

ومن الواضح أيضًا أن عددًا من بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مثل تلك الموجودة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي، ستنسحب من أفريقيا، و”من ناحية أخرى، فإن دور روسيا وما يسمى بالمجموعة الأفريقية [الرجاء التحقق من الصوت؛ والتي تسمى عادة فيلق أفريقيا] آخذ في التوسع. لذلك، من الواضح أن أفريقيا تواجه تحديًا أمنيًا، ويمكن للشركاء أن يفعلوا ذلك”. يجب أن تفعل كل ما بوسعها للمساعدة.”

وأضاف سيلييه أن هناك حاجة إلى أن يتوصل مؤتمر جابورون إلى حلول فعالة للتحديات الأمنية التي تواجهها القارة.

وتساءل “هل نشهد تطور نموذج جديد حيث تدرس الحكومات الأفريقية ترتيبات أمنية بديلة، معظمها من قبل دول أفريقية أخرى؟” هو قال. “وبالطبع، فإن دور الشركات الخاصة آخذ في التزايد أيضا. وتحدث هذه الأحداث في وقت يشهد تحولات كبيرة في ميزان القوى العالمي، وأصبحت أفريقيا مرة أخرى مجالا للمنافسة. ويأمل المرء أن تتم مناقشة كل هذه القضايا في المؤتمر المقبل. مؤتمر جابورون، وأن الحلول الحقيقية ستظهر في المقدمة”.

وفي شهر مارس، أعرب الاتحاد الأفريقي، في أعقاب اجتماع مجلس السلام والأمن، عن “قلقه العميق” إزاء آفة الصراعات في القارة وتأثيرها على التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

بقلم لوليتا سي، أ ب

وصل اليوم الجنرال سي كيو بروان رئيس هيئة الأركان الأمريكي إلى بوتسوانا، ومن المقرر أن يبحث مع نظرائه الأفارقة مسألة  الانسحاب القسري للقوات الأمريكية من القواعد في النيجر وتشاد وإمكانية نقل بعض القوات إلى دول أخرى في غرب إفريقيا من القضايا خلال أجتمع أكبر ضابط عسكري أمريكي مع نظرائه هذا الأسبوع في مؤتمر لرؤساء الدفاع.

وحاليا تواجه الولايات المتحدة نقطة انعطاف حرجة في أفريقيا. وعلى نحو متزايد، تقوم السلطات العسكرية التي أطاحت بالحكومات الديمقراطية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر بإعادة تقييم علاقاتها مع الولايات المتحدة والغرب، وتلجأ بدلاً من ذلك إلى المرتزقة المرتبطين بروسيا للحصول على المساعدة الأمنية.

وفي حديثه للصحفيين أثناء سفره إلى جابورون، قال براون إنه بينما تسحب الولايات المتحدة قواتها البالغ قوامها 1000 جندي من النيجر، بما في ذلك من قاعدة مهمة لمكافحة الإرهاب وقاعدة الطائرات بدون طيار هناك، فإن دول غرب إفريقيا الأخرى ترغب في العمل مع الولايات المتحدة وقد تكون منفتحة على توسيع نطاقها. الوجود الأمريكي.

وقال إن المؤتمر سيتيح له فرصة التحدث مع عدد من نظرائه الأفارقة والاستماع إلى أهدافهم وهمومهم.

وقال براون: “هناك دول أخرى في المنطقة لدينا بالفعل إما وجود صغير أو لدينا علاقات معها”. “جزء من هذا هو النظر في كيفية مواصلة البناء على تلك العلاقات التي قد توفر فرصًا لنا لعرض بعض القدرات التي كانت لدينا في النيجر في بعض تلك المواقع.”

وقال إن الولايات المتحدة بحاجة إلى إجراء حوار مع تلك الدول لمعرفة نوع وحجم الوجود العسكري الأمريكي الذي تريده، مضيفًا: “لهذا السبب يعد هذا المؤتمر مهمًا”.

ويقول براون ومسؤولون دفاعيون آخرون إن المؤتمر يمثل فرصة للإظهار للزعماء الأفارقة أن الولايات المتحدة يمكنها الاستماع إلى الحلول المحلية وقبولها. وقال أحد مسؤولي الدفاع إن الولايات المتحدة يجب أن تتكيف مع الحلول التي حددها الأفارقة وألا تفرض المثل الغربية الخارجية.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة العلاقات العسكرية، إن اجتماع بوتسوانا يمثل فرصة لتعزيز العلاقات العسكرية في جميع أنحاء القارة.

ويثير خفض القوات في القواعد الرئيسية في منطقة الساحل الإفريقي تساؤلات حول كيفية محاربة موجة العنف المتزايدة من قبل الجماعات المتطرفة، بما في ذلك تلك المرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.

وقال مسؤول الدفاع إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء انتشار النشاط المتطرف من مجموعات متعددة إلى ساحل غرب أفريقيا على وجه الخصوص.

وأمر المجلس العسكري الحاكم في النيجر القوات الأمريكية بالخروج من البلاد في أعقاب الإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطيا في البلاد في يوليو الماضي على يد جنود متمردين. كما طُلب من القوات الفرنسية المغادرة حيث لجأ المجلس العسكري إلى مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر للحصول على المساعدة الأمنية.

وصنفت واشنطن الانقلاب العسكري رسميًا على أنه انقلاب في أكتوبر، مما أدى إلى إصدار قوانين أمريكية تقيد الدعم والمساعدات العسكرية. ولهذا الكسر تداعيات واسعة النطاق على الولايات المتحدة لأنه أجبر القوات على التخلي عن قاعدة الطائرات بدون طيار الحيوية في أغاديز والتي كانت تستخدم لمهام مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.

وقال المسؤول الدفاعي الكبير إن سحب القوات الأمريكية وجميع المعدات من النيجر اكتمل بنسبة 30% تقريبًا، وسيتم الانتهاء منه في 15 سبتمبر كما هو مطلوب.

وقال المسؤول إن وتيرة الانسحاب سوف تتأرجح بين المد والجزر، حيث تغادر القوات بناءً على موعد سحب أنظمة أسلحتها ومعداتها. ولا يزال هناك حاليا ما يقرب من 600 جندي.

وبعد ذلك بوقت قصير، أمرت تشاد القوات الأمريكية بالخروج من قاعدة أدجي كوسي الجوية بالقرب من نجامينا. تم نقل حوالي 75 من القوات الخاصة التابعة للجيش الأمريكي إلى أوروبا، ويبقى حوالي 20 جنديًا في البلاد إلى جانب قوات الأمن البحرية المخصصة للسفارة الأمريكية.

وقد وصفت الولايات المتحدة خفض القوات في تشاد بأنه مؤقت ويمكن إعادة النظر فيه الآن بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية هناك. وقال براون إن الولايات المتحدة ستعمل مع قيادة السفارة في تشاد لإلقاء نظرة على الشكل الذي سيكون عليه الوجود الأمريكي هناك في المستقبل.

وقد أعربت بعض الدول الأفريقية عن إحباطها من الولايات المتحدة بسبب فرضها قضايا مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان التي يراها الكثيرون نفاقًا، نظرًا لعلاقات واشنطن الوثيقة مع بعض القادة المستبدين في أماكن أخرى.

وفي الوقت نفسه، تعرض روسيا المساعدة الأمنية دون التدخل في السياسة، مما يجعلها شريكاً جذاباً للطغمات العسكرية التي استولت على السلطة في أماكن مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو في السنوات الأخيرة.

وقال مفيمبا ديزوليلي، مدير برنامج أفريقيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن العاصمة، إن العنصر الأساسي في أي مناقشات أمريكية مع القادة الأفارقة هو إدراك أن أمريكا يجب أن معايرة ما تطلبه وتتوقعه من تلك الحكومات وجيوشها.

وقال ديزوليلي: “لا ينبغي لصانعي السياسات الأمنية والدفاعية في الولايات المتحدة أن يقتربوا من أفريقيا معتقدين أنه في أعماق كل ضابط عسكري أفريقي يوجد ضابط أمريكي ينتظر الخروج”. “هذا ليس واقعيا. كل ضابط أفريقي هو ضابط يحاول بذل قصارى جهده في ظل الظروف التي تم التعامل معها.

وقال إن الولايات المتحدة ليست مستعدة دائمًا للتعامل مع بعض الدول الإفريقية بسبب عقبات مختلفة مثل قانون ليهي الذي يحظر تقديم مساعدات عسكرية معينة للقوات الأجنبية التي تنتهك حقوق الإنسان، وقيود الإنفاق التي يفرضها الكونجرس والتي تحد من المساعدات للدول التي تم إسقاط قيادتها في عام 2016. انقلاب.

وفي الوقت نفسه، قال ديزوليلي إن دولًا أخرى مثل روسيا والصين ستقدم أي مساعدات ومعدات عسكرية تستطيع الدول الأفريقية شراءها.

أفادت مصادر مطلعة بوصول عشرات المدربين العسكريين الروس إلى بوركينا فاسو التي تشهد تمردا في أعقاب هجوم جهادي في الشمال المضطرب لزمت السلطات الصمت بشأنه.

وطرد قادة الانقلاب في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا قوات فرنسا ودبلوماسييها بعدما استولوا على السلطة في سبتمبر 2022، وانفتحوا على روسيا للحصول على مساعدات عسكرية.

وقال مصدر دبلوماسي أفريقي طلب عدم كشف هويته “وصلت طائرتان تقلان مدربين روسا إلى بوركينا بسبب الوضع”، مضيفا أن الرحلات جاءت من مالي المجاورة والتي شهدت أيضا انقلابا أوصل إلى السلطة عسكريين أقاموا علاقات وثيقة مع موسكو.

وأكد مصدر مستقل وصول المدربين، وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى مقاتلين سابقين من مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر التي أعيد تنظيمها وباتت تعرف باسم “فيلق أفريقيا”.

ويشن متمردون جهاديون مرتبطون بتنظيمي القاعدة و”الدولة الإسلامية” تمردا منذ 2015 في بوركينا فاسو، أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد مليوني شخص.

“شائعات كاذبة”

في 11 يونيو، هاجمت جماعة تابعة لتنظيم القاعدة منطقة مانسيلا الشمالية الشرقية ووحدة عسكرية على مقربة من الحدود مع النيجر. ولم تصدر أي حصيلة رسمية، لكن وفقا لمصدر أمني يعتقد أن حصيلة القتلى كبيرة.

في اليوم التالي، سقطت قذيفة هاون في فناء مكتب لشبكة التلفزة التي تديرها الدولة، على مقربة من مقر الرئاسة في العاصمة واغادوغو.

ووجّه جيش بوركينا فاسو انتقادات لما وصفها بأنها “شائعات كاذبة لا أساس لها على وسائل التواصل الاجتماعي” تفيد بأن تمردا يجري في بعض الثكنات العسكرية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي زار بوركينا فاسو هذا الشهر إن عدد المدربين العسكريين الروس هناك “سيزداد”. وقال في واجادوجو “في الوقت نفسه، ندرب في روسيا ممثلين للقوات المسلحة وقوات الأمن في بوركينا فاسو”.

فرانس24/ أ ف ب

وجدي عبد العزيز

جاء قرار الحكومة الفرنسية بتعليق مساعداتها التنموية والمتعلقة بدعم الميزانية المخصصة لدولة بوركينا فاسو ليزيد من شعبية النقيب إبراهيم تراوري البالغ من العمر 35 عاما والذي تمكن من أحكام قبضته على بوركينا فاسو خلال العام الماضي، ويأتي ذلك على خليفة تأييده لإنقلاب النيجر المعادي للسيطرة والنفوذ الفرنسي على منطقة غرب أفريقيا ودول الساحل جنوبي الصحراء الكبرى،ورفضه التدخل العسكري لإعادة الرئيس محمد بازوم رئيس النيجر المحتجز حاليا في القصر الرئاسي.

وكانت كلمات تراوري النارية المعادية للإستعمار والنفوذ الفرنسي المستبب في نهب ثروات البلاد الأفريقية خلال افتتاح القمة الروسية الأفريقية في سان بطرسبرج في نهاية الشهر الماضي سببا آخر في خطف أنظار وعقول وقلوب الكثيرين من الشباب الأفارقة الذين اعتبروه امتدادا لقادة حركة الاستقلال الأفريقي مثل الرئيس جمال عبد الناصر والغاني كوامي نكروما وغيرهما من القادة الذين طالبوا باستقلال وتحرير أفريقيا من نير الإستعمار الأوروبي في ستينيات القرن الماضي، وفي هذا التقرير سوف نلقي الضوء على إبراهيم تراوري هذا القائد الأفريقي الشاب الذي يطيح بالنفوذ الفرنسي في القارة ويستكمل مسيرة الأباء المؤسسين للوحدة الأفريقية.

الأمل في التغيير

ولد تراوري عام 1988، أي أنه يبلغ من العمر 35 عاما، ما يجعله أصغر زعيم دولة في أفريقيا، ويضعه في مصاف قائدَي الانقلاب الآخريَن في أفريقيا حاليا، الزعيم الغيني الكارزمي الكولونيل مامادي دومبويا الذي ولد عام 1981، وزعيم مالي الكولونيل أسيمي غويتا المولود في عام 1983.

ويمثل تراوري جيلا جديدا من القادة الانقلابيين في أفريقيا، فهو على خلاف العديد من القادة الأفارقة الانقلابيين لم يُظهر أي رغبة في الاستمرار في السلطة بعد انقلابه، حيث أعلن أنه سيقوم فقط بتسيير المرحلة الانتقالية إلى حين تسليم السلطة، وقد اشتملت خارطة الطريق التي أطلقها على إجراء حوار وطني بعد انقلابه وأكد على ألا يُسمح له بالترشح، بل إنه كان يقول لوزرائه صراحة إنه يعلم أنه أصغرهم سنا، لكن الظروف حتمت هذا الموقف، ووفق الخطة فمن المفترض أن يقوم إبراهيم بتسليم السلطة في يوليو 2024، وكان قد رفض قبول راتب رئيس الدولة واكتفى براتبه في الجيش.

واستطاع تراوري بسبب عوامل شخصية وأخرى موضوعية أن يكسب الشارع من اليوم الأول لانقلابه وفق ما ظهر من أخبار متتالية، إذ أوضح تأييدا لفكرة أصبحت ذات قبول كبير في البلاد، وهي الوحدة الأفريقية وربط اسمه بها، وبجانب الشارع حصل تراوري على تأييد الأحزاب السياسية في البلاد، التي تراوحت مواقف أغلبها بين تأييده صراحة وبين الموافقة في صمت على تحركاته، أو عدم معارضته على أقل تقدير.

وكان النقيب تراوري قد اكتسب خبرته العسكرية الأولى من خلال محاربة الجهاديين في مالي، حيث كان يخدم ضمن قوة الأمم المتحدة هناك، ويقال إنه “أبدى شجاعة” في مواجهة “هجوم معقد” شنه المسلحون عام 2018 في منطقة تمبوكتو التي تشتهر بمبانيها ومساجدها التاريخية.

لكن النقيب تراوري ليس جنرال حرب يحمل أوسمة عسكرية، لكنه فقط ضابط برتبة نقيب درس في أكاديمية عسكرية محلية والتحق بالجيش في عام 2009، وتلقى تدريبات في سلاح المدفعية بالمغرب، واختار المجال العسكري بعد أن أكمل دراسته في مجال الجولوجيا بمدينة بوبو-ديولاسو، ثاني أكبر مدن بوركينا فاسو، ووصفته بعض التقارير بأنه كان تلميذا “خجولا ومتحفظا إلى حد ما”، ولكن في الوقت نفسه”ذكيا للغاية”.

والآن، يجد النقيب إبراهيم تراوري نفسه في مركز اهتمام دولي، ولا سيما بعد أن ذهب البعض إلى حد تشبيهه بزعيم بوركينا فاسو الثوري توماس سانكارا الذي حكم البلاد خلال الفترة من 1983 حتى 1987واغتيل في مكتبه بتشجيع فرنسي، وتأمل الجماهير في بوركينا فاسو أن يكون تراوري منقذا لبلادهم بعد عقود من سوء الحكم، ويعتبر الكثيرين أن تولى إبراهيم تراوري زعامة البلاد، مثل توماس سانكارا، بعد انقلاب عسكري مثله، وهو كان نقيب بالجيش مثله، ويبلغ من العمر 34 عاما مثله أيضا، وكان من أشد منتقدي السياسة الفرنسية الإستعمارية في القارة الأفريقية ودعا أيضا مثله لتوحيد دول القارة لمواجهة النفوذ الاستعماري وحل قضايا القارة الدائمة مثل تراكم الديون والفقر والأمراض، لذلك فقد استقبل تراوري استقبالا شعبيا هائلا عند عودته من روسيا.

إنهاء الهيمنة الفرنسية

اتخذ تراوري خلال العام الذي حكم فيه خطوات جريئة للفكاك من “الهيمنة الغربية” والإقتراب أكثر من روسيا، كان أهمها طرد القوات الفرنسية من بلاده، بعد أن قررت بوركينا فاسو من جانب واحد وقف العمل باتفاق المساعدة العسكرية الذي وقعته مع فرنسا بعد حصولها علي الاستقلال عام 1961حين كانت البلاد تحمل اسم “فولتا العليا” وهو اتفاق كان يسمح لفرنسا بعد نهاية حقبة استعمار البلد بالإبقاء علي قواتها العسكرية للدولة الناشئة، وأعطت وزارة الخارجية البوركينية الفرنسيين مهلة شهر للانسحاب، والخطوة التالية كانت حظر إذاعة فرنسا الدولية ، وقدم مقترحا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء محطة طاقة نووية في بوركينا فاسو لسد الإحتياجات الكهربائية، ودعم علنا فكرة إنشاء عالم متعدد الأقطاب، هذا فضلا عن تقوية  علاقات بلاده مع إيران وإعادة فتح السفارة البوركينابية في طهران، والإعلان الرسمي عن دعم الصين والإلتزام بمبدأ “الصين الواحدة”.

وتشترك هذه السياسات جميعا في كونها “مناهضة للغرب” بشكل عام، ويمكن فهمها ضمن إطار واحد هو السعي لوحدة أفريقية في مواجهة الهيمنة الغربية، وهو الأمر الذي ربطه تراوري باسمه منذ الأسابيع الأولى لحكمه، فمنذ صعوده إلى سُدة الحكم، وأصبح مصطلح “الولايات المتحدة الأفريقية” رائجا في شوارع بوركينا فاسو، حيث دعم قادة الانقلاب الجديد بقوة فكرة إنشاء “اتحاد فيدرالي للدول الأفريقية”، خاصة أن الجمهور ذا الهوى الوحدوي الأفريقي يعتبر من الدعائم الرئيسية لشعبية تراوري في بوركينا فاسو.

وقد بدأ تراوري في اتخاذ خطوات واضحة لتحقيق هذا الحلم، بداية من زيارات رئيس الوزراء كيليم دي تامبيلا لمالي وطلبه من السلطات المالية الإسراع في البدء بمشروع الوحدة الأفريقية، إذ بات الاتحاد مع مالي وغينيا مبدئيا حلما تُتخذ خطوات بوركينابية جدية فيه، حيث ترى واجادوغو أن أفريقيا المقسمة هشة وسهلة الاستغلال ولا سبيل لمواجهة تحدياتها إلا من خلال اتحادها.

ومن ناجية أخرى كانت القوات الفرنسية مستقرة في قواعدها بالبلاد ولكنها فشلت على مدار السنوات السابقة في القضاء على الجماعات المسلحة التي تسببت هجماتها في نزوح مليونَيْ بوركينابي، وقد وصلت مشاعر الكراهية تجاه باريس داخل بوركينا فاسو إلى ذروتها مع هذا الفشل العسكري، فقد شكَّلت فرنسا في نظر الشعب البوركينابي مجرد دولة استعمارية استغلَّت أفريقيا وأفقرتها لعقود طويلة، مع محافظتها على نفوذها داخل القارة رغم انسحابها العسكري منها بعيد سنوات الاستعمار. ليس هذا وحسب، بل انتشرت في بوركينا فاسو نظريات تقول إن فرنسا هي أصلا مَن تصنع الإرهاب وتدعمه في الساحل كي تحافظ على نفوذها هناك، كما لم ينس الجيل البوركينابي الحالي دعم باريس للدكتاتور “بليز كومباوري” الذي حكم البلاد بعد انقلاب دموي على زعيمها الثوري اليساري “توماس سانكارا” في عام 1987 حتى أطاح به الشعب في عام 2014.

وجدي عبد العزيز

شهدت النيجر الأسبوع الماضي إنقلابا كلاسيكيا على الرئيس محمد بازوم الذي حكم البلاد من أبريل 2021، حيث قامت قوات الحرس الرئاسي باحتجاز الرئيس بالقصر، وأعلنت تشكيل مجلس انتقالي برئاسة عبد الرحمن تشياني قائد قوات الحرس، وعطلت العمل بالدستور واغلقت حدود البلاد وحذرت من التدخل الخارجي بكل أشكاله، فيما خرجت مظاهرات مؤيدة للإنقلابيين وأحرقت مقر الحزب الحاكم ومظاهرات ضخمة أمام مقر السفارة الفرنسية مطالبة بوقف التدخل والهيمنة الفرنسية وترحب بالتعاون مع روسيا، ويعد ذلك الإنقلاب في حالة استمراره رغم الضغوط والإدانات الإقليمية والدولية مؤشراً جديدا على تقلص النفوذ الفرنسي في مستعمراتها السابقة في غربي ووسط أفريقيا، بعد انقلابي مالي وبوركينا فاسو الدولتين المجاورتين للنيجر، حيث تشهد تلك المنطقة اضطرابات دائمة بسبب تردي الأحوال الاقتصادية والمعيشية للسكان رغم امتلاك هذه الدول لموارد طبيعة هامة ونادرة تستنزفها القوى الإستعمارية بالتعاون مع النخب الحاكمة، وأيضا بسبب تزايد نفوذ وهجمات الجماعات الإسلامية المسلحة التابعة لتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة، كما يعطي هذا الإنقلاب فرصة لزيادة الوجود الروسي بدعوى حفظ الأمن ومجابهة الجماعات الإسلامية وإمداد الحكام الجدد بالسلاح والتدريب والتأمين عبر قوات فاجنر المنتشرة في دول الجوار.

أهمية النيجر

تقع النيجر غربي القارة الأفريقية. تحدها شمالا الجزائر وليبيا، وشرقا تشاد، وجنوبا نيجيريا وبنين، وغربا بوركينا فاسو ومالي. لذلك، فهي دولة حبيسة بين 7 بلدان، ويبلغ إجمالي مساحة النيجر نحو 1.3 مليون كم مربع، الأمر الذي يجعلها أكبر دولة في منطقة غربي أفريقيا من حيث المساحة، ويتركز نحو 80% من سكانها في أقصى الجنوب والغرب للبلاد، في العاصمة نيامي، وهي أكبر مدن النيجر، ويصل عدد سكان النيجر  إلى 26 مليون نسمة، الأغلبية الساحقة منهم مسلمون، وتتميز النيجر بوجود موارد طبيعية كثيرة فيها، منها اليورانيوم، والألماس، والذهب، والفحم، وتحتل النيجر المركز الرابع عالميا في إنتاج اليورانيوم، فالنيجر تضيء فرنسا باليورانيوم، إذ تغطي 40% من الاحتياجات الفرنسية من هذه المادة الحيوية، وتساعد محطاتها النووية على توليد 70% من الكهرباء، ورغم ذلك تعنبر النيجر واحدة من أفقر دول العالم، ويعيش حوالي 43% من سكانها في حالة من الفقر المُدقع.

أسباب الإنقلاب

رغم انتشار خبر اعتقال الرئيس بازوم، والانقلاب عليه؛ فإن قادة التمرد من قوات الحرس الرئاسي لم تذكر الأسباب الداعية إلى الانقلاب على الرئيس بصورة واضحة، غير أن هناك بعض التفاعلات التي يمكن أن تكشف عن سبعة أسباب للإنقلاب وهي: أولا، أن السبب المباشر للإنقلاب يرجع إلى اعتزام الرئيس إقالة الجنرال عبدالرحمن تشياني من منصبه كرئيس للحرس الرئاسي، والذي يتولاه منذ 2011 حتى الآن، مما أثار غضب الجنرال تشياني ورجاله الأكثر ولاءً له، ودفعهم للقيام بالتمرد على الرئيس بازوم.

وثانيا، التشكيك في أحقية محمد بازوم بمنصب الرئيس حيث إن عملية صعود الرئيس محمد بازوم إلى كرسي الرئاسة في النيجر محل نظر وتشكيك لدى العديد من النُّخَب السياسية في النيجر، وخاصةً النُّخَب السياسية المنتسبة إلى المعارضة؛ وذلك لكون طريقة انتخابه وترشيحه خلفًا للرئيس السابق محمدو يوسفو تمت من خلال عملية الهندسة الانتخابية، والديمقراطية المدارة؛ حيث لعب نظام الرئيس محمدو يوسفو دورًا كبيرًا في تسهيل عملية إيصال بازوم للسلطة؛ رغم كونه من أقلية إثنية في النيجر، كما أن الرئيس بازوم ينتمي إلى قبيلة أولاد سليمان العربية القادمة من ليبيا، ولا يمثل العرب إلا نحو 0,4% من نسبة السكان في النيجر، وهو ما يجعل البعض ينظر إليه على أنه أجنبي وليس من أصول إفريقية، ولا يستحق منصب الرئيس.

وثالثا، اتهام الرئيس بازوم بعمالته لفرنسا والغرب، حيث إنه مع تصاعد مشاعر العداء للوجود الفرنسي في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، وبخلاف النظم الحاكمة في مالي وغينيا وبوركينا مع فرنسا والغرب، يتم التسويق لدعاية تصف الرئيس بازوم بأنه عميل لفرنسا في المنطقة, خاصة في ظل وجود نحو 1500 جندي فرنسي في النيجر, مع تقديم فرنسا دعمًا عسكريا وسياسيا للرئيس بازوم، حيث يمكن استغلال ذلك في محاولة لإسقاط صورة بازوم شعبيا وإقليميا، وتشجيع الجنود للانقلاب عليه.

رابعا، احتمالية وجود فصائل وقيادات عسكرية مصممة على عزل بازوم، حيث إن محاولة الانقلاب الجارية على الرئيس بازوم تعد المحاولة الثالثة منذ توليه السلطة في أبريل 2021، وقد جاءت أولى هذه المحاولات في 31 مارس 2021 قبل يومين من أدائه اليمين الدستورية؛ حيث تم إطلاق نار كثيف بالقرب من القصر الرئاسي في محاولة للانقلاب، لمنع تسلم الرئيس بازوم السلطة، لكنه تم القبض على المتمردين، وثاني تلك المحاولات الانقلابية ما حدث في مارس 2022؛ حيث تم القبض على وزير داخلية النيجر الأسبق عثمان سيسي بتهمة محاولة الانقلاب الفاشل على الرئيس بازوم، والذي كان حينها في زيارة لتركيا.

خامسا، احتمالية وجود دعم إقليمي لمحاولة الانقلاب على بازوم، فالمتابع للوضع في غرب إفريقيا يدرك وجود خلاف قوي بين الرئيس محمد بازوم، وقادة النظم العسكرية الثلاثة في كل من مالي وغينيا وبوركينا فاسو، وخاصة غينيا؛ حيث لعبت النيجر دورا كبيرا في دعم الإيكواس لفرض عقوبات على النظام العسكري الحاكم في مالي وغينيا، وهو ما سبّب حالةً من العداء بين تلك النظم ونظام الرئيس بازوم.

سادسا، شبهة وجود مصلحة روسية في محاولة الانقلاب على بازوم، حيث إن الرئيس بازوم يعد من أكبر حلفاء فرنسا في غرب إفريقيا، ويحتفظ بقوات فرنسية على أراضي بلاده بدعوى مكافحة الإرهاب، وهو ما يتعارض مع المطامع الروسية في استعادة نفوذها في القارة الإفريقية.

سابعا، وهي التبرير الذي استخدم في إعلان الإنقلاب تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية والاجتماعية، حيث تم إعلان هذا السبب في بيان الانقلاب الذي أُذيع عبر التلفزيون الوطني، في إشارة إلى استمرار العمليات الإرهابية في النيجر، مع إخفاق الرئيس في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد خلال الفترة الماضية منذ توليه السلطة.

ضغوط إقليمية ودولية

أسفرت محاولة الانقلاب العسكري الجارية عن العديد الضغوط الإقليمية والدولية حتى الآن، ويمكن الإشارة إليها فيما يلي: موقف الاتحاد الإفريقي، يتمثل موقفه في قيام موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي بالتنديد بشدة بمثل هذه التصرفات التي يقوم بها الجنود، واصفًا إياهم بأنهم يتصرفون بخيانة تامة لواجبهم الجمهوري، ومطالبًا إياهم بالكفّ الفوري عن هذا المشروع غير المقبول.

ومن حانبها أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) المحاولة الانقلابية، داعيةً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس بازوم، وحذَّرت من تحميل جميع المتورطين المسؤولية عن سلامته، كما أعلن رئيس نيجيريا “بولا أحمد تينوبو” الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية الدورية للإيكواس أن قيادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لن تقبل أيّ عمل يُعيق الأداء السلس للسلطة الشرعية في النيجر، واعطت قادة الإنقلاب مهلة لمدة أسبوع لإعادة الشرعية الدستورية، وهددت بتوقيع عقوبات قاسية على النيجير. فيما أدانت العديد من دول الجوار محاولة الانقلاب، داعية إلى ضبط النفس والتمسك بالمسار السلمي والديمقراطي، وعلى رأس تلك الدول الجزائر ونيجيريا.

وعلى المستوى الدولي، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أي محاولة لتولّي الحكم بالقوة، ودعا إلى احترام الدستور النيجري، وقام كذلك بإجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس بازوم ليطمئن على سلامته الشخصية، كما أعرب عن دعمه الكامل وتضامنه مع شخصه.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي على لسان مسؤول السياسة الخارجية فيه جوزيب بوريل عن إدانته لأي محاولة لزعزعة الديمقراطية وتهديد الاستقرار في النيجر، مؤكدًا على قلقه الكبير حيال الأحداث التي تجري هناك، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي ينضم إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في تنديدها بما يحصل في النيجر.

وفيما يتعلق بموقف فرنسا القوة الاستعمارية السابقة للنيجر، والحليف القوي للرئيس بازوم؛ فقد أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية عن إدانة بلاده بشدة لأي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة في النيجر حليفها الرئيسي في منطقة الساحل، كما أنها تراقب الوضع وتطوراته عن كثب، واعلنت استعدادها للتدخل العسكري بهدف استعادة السلطة الشرعية في النيجر، كما طالبت واشنطن بإطلاق سراح الرئيس بازوم، وأكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان في بيان رسمي أن بلاده تدين بشدة أي محاولة لاعتقال أو إعاقة عمل الحكومة المنتخبة ديموقراطيًّا في النيجر، والتي يُديرها الرئيس بازوم. مضيفًا أنهم يطالبون بالإفراج عن الرئيس بازوم، والتوقف عن أيّ عنف، مشددًا على أن النيجر هي شريك أساسي للولايات المتحدة الأمريكية.

سيناريوهات المستقبل

وبعد مرور ستة أيام على الإنقلاب يمكننا أن نتوقع ثلاثة سيناريوهات لمستقبل المحاولة الإنقلابية في النيجر، أولها، تجاهل الضغوط الإقليمية والدولية اعتمادا على التأييد الشعبي للإنقلابيين وبالتالي نجاح الإنقلاب، وإكمال باقي خطواته، والدخول في المسار المعتاد للمراحل الانتقالية التي تلي الانقلابات العسكرية في إفريقيا، من وضع خارطة طريق، وكتابة أو تعديل الدستور، والوعد بإجراء انتخابات عامة جديدة.

السيناريو الثاني أن يتمسك الرئيس بازوم بالسلطة، ورفضه الإجراءات التي تمت؛ وذلك لكونه لم يوقع على قرار استقالة من منصبه، وهو ما يعني أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد بصورة قانونية، ويمكن إفشال الانقلاب في حالة تقديم دعم خارجي دولي وإقليمي للرئيس والتمسك بتطبيق العقوبات الشديدة على قادة الإنقلاب.

السيناريو الثالث يمكن أن يحدث ولكنه غير مرجح وهو أن تبدأ فرنسا في تحريك قواتها المتواجدة في النيجر والدخول في مواجهة عسكرية مع قادة الإنقلاب بدعم وتأييد من بعض دول الجوار للحفاظ على مصالحها الاستراتيجية والحيوية وبدعوى استعادة النظام الديمقراطي في البلاد وانهاء عصر الانقلابات العسكرية في أفريقيا بالقوة.

أعلنت هيئة الإذاعة الوطنية في بوركينا فاسو أمس الجمعة أنه تم إطلاق سراح 66 امرأة وطفلا كان مسلحون قد خطفوهم في شمال البلاد الأسبوع الماضي.

وخطف المسلحون النساء وأطفالهن يومي 12 و13 يناير خارج قريتين في منطقة أربيندا بإقليم سوم في منطقة الساحل أثناء سيرهم في الأدغال بحثا عن الفاكهة وأوراق الشجر.

ونفذت قوات الأمن عملية إنقاذ وعثرت على 27 امرأة و39 طفلا بينهم رضع في إقليم الشمال الأوسط المجاور.

وقال أحد مقدمي البرامج في الإذاعة “نالوا حريتهم بعد ثمانية أيام عصيبة في أيدي خاطفيهم”.