بيان للخارجية الأوكرانية

سحر رجب

أصدرت وزارة الخارجية الأوكرانية بيانا بعد سقوط نطام بشار الأسد قالت فيه :

مع سقوط نظام بشار الأسد، يمكن للشعب السوري الشجاع أن يطوي صفحة سوداء من حكم عائلة الأسد وأكثر من نصف قرن من القمع والفساد والقضاء على أي عناصر للديمقراطية والتعددية، وانعدام القانون بشكل شامل، واستبداد الأجهزة الأمنية، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.

على مدى عقود، تجاهل نظام الأسد مصالح شعبه من أجل البقاء في السلطة، محولاً سوريا إلى دولة معزولة تعتمد على حماية ودعم أنظمة ديكتاتورية أخرى. سقوطه يشير مرة أخرى إلى أن بوتين دائماً يخون من يعتمد عليه. هكذا كان الحال دائماً وهكذا سيكون مع كل الديكتاتوريين الذين يراهنون على دعم روسيا.

الأحداث في سوريا تُظهر ضعف نظام بوتين، الذي لا يستطيع القتال على جبهتين ويترك أقرب حلفائه لمصيرهم من أجل استمرار عدوانه ضد أوكرانيا.

سقوط نظام الأسد سيضعف أيضاً التوسع الروسي، الذي استخدم لسنوات الأراضي السورية ومواردها وشعبها كقاعدة لنشر تأثيره المدمر في الشرق الأوسط، وزعزعة الاستقرار والأمن الإقليميين، وخلق بؤر تهديد للدول المجاورة لسوريا.

نؤمن بأن الحق في تحديد مسار التطوير المستقبلي وإعادة بناء البلاد يجب أن يكون حصراً بيد الشعب السوري، الذي يستحق أن يعيش في دولة حرة وديمقراطية وقانونية. وكما أكد وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، فإن الهدف الرئيسي الآن هو استعادة الأمن في سوريا وحماية الناس بشكل فعال من العنف. يجب بذل كل الجهود لتحقيق استقرار المنطقة وضمان حوار سياسي شامل لبناء مؤسسات دولة فعالة.

من المهم أن يحافظ الشعب السوري، الذي عانى من معاناة رهيبة، على وحدة وسلامة دولته.

ندعو الحكومة السورية القادمة إلى إعادة النظر في العلاقات مع نظام بوتين، الذي تسبب في مقتل عشرات الآلاف من المواطنين السوريين، بمن فيهم النساء والأطفال الأبرياء.

نعتقد أن الأمن طويل الأمد لسوريا يعتمد على إنهاء الوجود الروسي في هذا البلد. في كل مكان يتواجد فيه الجيش الروسي أو مرتزقته، يجلبون فقط الموت والدمار وعدم الاستقرار وانعدام القانون.

نذكر أن موسكو هي التي دفعت نظام بشار الأسد إلى الاعتراف غير القانوني بمحاولة روسيا ضم القرم واحتلال أجزاء من منطقتي دونيتسك ولوهانسك، مما أجبر أوكرانيا في عام 2022 على قطع العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد الإجرامي.

نأمل أن تصبح سوريا في المستقبل دولة تحترم القانون الدولي، بما في ذلك وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها، مما يفتح الطريق لاستعادة العلاقات الثنائية وحوار سياسي كامل بين كييف ودمشق.