البنك الأهلي هو أكبر البنوك العاملة في مصر من حيث حجم المودعين والتعاملات المالية. لم يكن يحتاج إلى حريق سنترال رمسيس الذي أوقف خدماته، للتنبيه إلى أنه يعاني الترهل. خدمات ماكينات الصرف ليست بحالة جيدة. بعضها معطل وبعضها شطب أموال وهناك بطء في إعادة تعبئتها.
للأسف لم يطور البنك نفسه إلا في مجال نادي كرة القدم، وبيع وشراء اللاعبين بالملايين.
بعد حريق السنترال توقفت خدماته.. المفترض أن يتابع حالة إصلاحها ولا يكتفي ببيان قصير من عدة كلمات، بأنها ستعود خلال الفترة القادمة!.. الفترة القادمة تحتمل من الزمن الكثير. قد تطول وقد تقصر.
نتائج حريق سنترال رمسيس هو حالة حرب.
نعم هي حالة حرب عندما تكون كل شرايين الدولة تحت رحمته.. فلماذا تخرس الأجهزة الحساسة بدءا من الحكومة عن طمأنة الناس؟!.. لماذا تصم أذانها عن المخاوف التي انتشرت بين الناس.. لماذا تتجاهل الإشاعات.. لماذا تعمل بمنطق مبارك “خليهم يتسلوا”!
أين البرلمان؟!.. هل ارتضى لنفسه أن يكون مجموعة من موظفي الدولة بدلا من وظيفته الحقيقية قي كل برلمانات العالم، بما فيها الدول المستبدة، كرقيب على مسار العمل الحكومي وشفافيته وسلامة أدائه!
من يراقب العمل العام ويعدل المايل منه إذا كان البرلمان متغيباً، والصحافة تم إلغاء فعاليتها ودورها وحبس حريتها في الكلام والتنفس، إلا فيما يشبه سرقة مها الصغير للوحة الفنانة الدانماركية؟!
الجمهورية الجديدة لا تقام بمجرد كتابتها على الشاشات التليفزيونية، ولا بالاستماع إلى الممل من كلام الخبراء الذين لا يخبرون شيئا.
هل نضغط على زر “الريستارت” ونتعلم من حرق المبنى الذي افتتحه الملك فؤاد في منتصف العشرينيات، وظل عنوانا للقاهرة الحديثة في وسط البلد.. حتى حدوث كارثة الأمس.
ألم يفكر أحد في مطبخ الدولة.. ماذا لو جاءت “درون”.. وهاجمت هذا المبنى الذي يلخص دولة كاملة داخله؟!.. هل كانت له الأهمية نفسها في حربي يونيه وأكتوبر؟!
لا أظن.. وإلا لم تكن إسرائيل ستحتاج إلى حرب الأيام الستة في يونيه، ولا تنتظر إلى حدوث الثغرة في حرب أكتوبر.
