سلط التقرير الجديد الصادر عن هيئة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ الضوء على الخسائر والأضرار التي وقعت حتى الآن بسبب تغير المناخ والمتوقع استمرارها في المستقبل والتي تضر بالفئات الأكثر ضعفا والنظم البيئية بشكل خاص.
اتصالًا، أشار التقرير إلى أن درجات الحرارة في العالم قد ارتفعت بمقدار 1.1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، نتيجة لأكثر من قرن من حرق الوقود الأحفوري (لا سيما النفط والغاز)، واستخدام الطاقة والأراضي بشكل غير متكافئ أو مستدام، وقد أدى ذلك إلى زيادة تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة التي تسببت في آثار خطيرة بشكل متزايد على الطبيعة والأفراد في كل منطقة من مناطق العالم، ومن المتوقع أن يتفاقم انعدام الأمن الغذائي والمائي الناجم عن المناخ مع زيادة الاحترار، وعليه حذر التقرير من أن إدارة المخاطر تصبح أكثر صعوبة إذا رافقتها أحداث سلبية أخرى، مثل الأوبئة أو النزاعات.
هذا، ويتمثل أحد الأهداف المناخية المهمة في الإبقاء على ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية كحد أقصى فوق مستويات ما قبل الصناعة. ويفيد التقرير بأن تحقيق ذلك يتطلب خفضًا كبيرًا وسريعًا ودائمًا لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في جميع القطاعات خلال العقد الحالي، وأنه يتعين خفض الانبعاثات الراهنة وتقليصها إلى النصف تقريبا بحلول عام 2030.
وبحسب التقرير، فإن الحل الذي اقترحته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ هو “التنمية المقاومة للمناخ” التي تتضمن دمج تدابير التكيف مع تغير المناخ مع إجراءات تقليل أو تجنب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بطرق توفر فوائد أوسع، وتشمل الأمثلة على ذلك التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، والكهرباء منخفضة الكربون، وتعزيز النقل المنعدم والمنخفض الكربون، وتحسين جودة الهواء، وفي هذا الصدد يؤكد التقرير أن قيمة الفوائد الاقتصادية التي ستعود على صحة الأفراد بسبب تحسين جودة الهواء ستعادل أو تفوق التكلفة التي ستُدفع في سبيل تقليل أو تجنب الانبعاثات.
وأكد التقرير على قدرة الحكومات على تقليص الحواجز التي تحول دون خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وذلك من خلال التمويل العام وتقديم الحوافز للمستثمرين وتوسيع نطاق تدابير السياسة المجربة والمختبرة.
بالإضافة إلى ذلك سلط التقرير الضوء على التغييرات في قطاع الأغذية والكهرباء والنقل والصناعة والمباني واستخدام الأراضي باعتبارها سبلًا مهمة لخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى التوجه إلى أنماط الحياة منخفضة الكربون والتي من شأنها تحسين الصحة والرفاهية.
ومن المرجح أن تنجح التغييرات التحويلية عندما تتوفر الثقة ويعمل الجميع معا لتحديد أولويات الحد من المخاطر ويتم تقاسم المنافع والأعباء بشكل عادل. ويؤكد التقرير على الضرورة الملحة لاتخاذ إجراءات أكثر طموحًا ويظهر أن بإمكاننا تأمين مستقبل مستدام ملائم للعيش للجميع إذا تحركنا الآن”.
وختامًا دعت هيئة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ إلى إنهاء استخدام الفحم، والتوسع في توليد الكهرباء منعدمة الكربون بحلول عام 2035 لجميع البلدان المتقدمة وعام 2040 لبقية العالم، ووقف جميع التراخيص أو التمويل في مجال الاستكشافات والتنقيب الجديد عن النفط والغاز، مع عدم التوسع في استخدام النفط والغاز في الوقت الراهن.
