تثار تساؤلات قانونية جدية حول استهداف إسرائيل المزعوم للتلفزيون الإيراني يوم الإثنين. بموجب القانون الدولي الإنساني (IHL)، تُصنف أهداف النزاع المسلح إلى أهداف عسكرية وأعيان مدنية.
الأعيان المدنية، ومنها محطات التلفزيون المدنية، محمية من الهجوم المباشر ما لم تُكتسب صفة الهدف العسكري بسبب مساهمتها الفعالة في العمل العسكري.
يُعد مبدأ “الاستخدام المزدوج” (Dual-Use Object) هنا محوريًا. يمكن أن يصبح مبنى مدني، مثل محطة تلفزيون، هدفًا مشروعًا إذا كان يُستخدم بشكل مباشر لدعم المجهود الحربي للعدو. الأمثلة تشمل بث الدعاية العسكرية الفعالة التي تحرض على العنف، أو توفير معلومات استخباراتية حاسمة للقوات المسلحة. ومع ذلك، يجب أن يكون هناك دليل واضح وملموس على هذا الاستخدام المزدوج، وأن يكون الاستهداف متناسبًا مع الميزة العسكرية المتوقعة، وأن تُتخذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب أو تقليل الخسائر المدنية.
تُشكل حالة تلفزيون صربيا عام 1999 سابقة هامة. بررت الناتو قصفها لتلفزيون صربيا بدعوى أنه كان يُستخدم لـ “بث الدعاية” ويُعد “جزءًا لا يتجزأ من آلة ميلوشيفيتش للحرب”. ومع ذلك، أدان البعض هذا الهجوم باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، مشددين على أهمية حماية وسائل الإعلام المدنية.
يتوقف تقييم شرعية الاستهداف المزعوم للتلفزيون الإيراني على تفاصيل دقيقة تتعلق بالاستخدام الفعلي للمنشأة في سياق المجهود الحربي الإيراني. ويجب على الجهة المستهدفة تقديم أدلة دامغة تثبت أن المنشأة فقدت حمايتها المدنية بموجب القانون الدولي.
دكتور مصري في القانون الدولي