القاهرة – رضا هلال
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة أنشولا كانت، المديرة المنتدبة والرئيسة المالية لمجموعة البنك الدولي، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كل من ستيفان جيمبرت، مدير البنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، وشيك عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وعدد من ممثلي البنك.
وخلال اللقاء، أكدت الوزيرة حرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي لدعم أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال المضي قدماً في الإصلاحات المالية والهيكلية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع الاستثمارات الخضراء، بما يتماشى مع رؤية مصر الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت المشاط أن الحكومة أطلقت مؤخراً إطاراً جديداً للتنمية تحت مسمى “سردية التنمية الاقتصادية: إصلاحات من أجل النمو والوظائف والمرونة”، وهو برنامج شامل يدمج بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، آخذاً في الاعتبار التطورات الإقليمية والدولية. ويرتكز هذا الإطار على نموذج اقتصادي يستند إلى القطاعات عالية الإنتاجية والاقتصاد الحقيقي، بهدف زيادة الموارد المحلية وتحقيق نمو مستدام قادر على الصمود أمام الأزمات.
وأضافت الوزيرة أن مصر استثمرت خلال العقد الماضي في البنية التحتية من طرق وطاقة وموانئ وأنظمة نقل ذكية، ما أسهم في توفير بيئة أكثر جذباً للاستثمار وتعزيز الإنتاجية. وأكدت أن المرحلة المقبلة ستركز على تنويع القاعدة الإنتاجية، زيادة الصادرات، ترشيد الواردات، تعزيز مشاركة القطاع الخاص وفقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وتفعيل سياسة المنافسة وحماية الفئات منخفضة الدخل.
كما استعرضت المشاط أهداف الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مؤكدة التزام الحكومة بتحقيق الانضباط المالي وخفض عجز الموازنة. وكشفت أن حجم الاستثمارات العامة تم تحديده عند 1.16 تريليون جنيه للعام الجاري، في إطار تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الاستقرار المالي.