تنزانيا

أبيدجان – رضا هلال

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية على تقديم مرفق ضمان معاملات تمويل التجارة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لصالح بنك إكسيم تنزانيا المحدود، بهدف تعزيز قدرة البنك على فتح صفقات تجارية وتخفيف المخاطر المرتبطة بتمويل التجارة.

المرفق سيُوفّر ضمانات تصل إلى 100% للبنوك الدولية المؤكدة ضد مخاطر عدم السداد، مما يُتيح لبنك إكسيم الحصول على خطوط تمويل تجاري جديدة، ويُعزز وصول تنزانيا إلى الواردات الأساسية، ويُقوي دور القطاع الخاص. ومن المتوقع أن يدعم هذا التمويل معاملات تجارية تصل قيمتها إلى 60 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة

سيُسهم المرفق في تقليل اعتماد بنك إكسيم على ضمانات النقد الأجنبي المحدودة التي تطلبها البنوك الدولية، ما يتيح له موارد إضافية لإقراض الشركات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في التجارة البينية والإقليمية والدولية.

وقال لامين دراميه، رئيس قسم تمويل التجارة بالبنك الأفريقي للتنمية: “تمويل التجارة أولوية رئيسية للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، فهو يُسهّل التجارة المحلية والدولية، ويُعزز النمو الاقتصادي، ويدعم التكامل الإقليمي.”

ركيزة للاقتصاد التنزاني

تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من الشركات في تنزانيا، وتسهم بما يقرب من ثلث الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن فجوة تمويل التجارة السنوية المقدرة بـ 1.3 مليار دولار ما زالت تُعيق نموها.

وأكد جعفري ماتوندو، الرئيس التنفيذي لبنك إكسيم تنزانيا: “الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى هي محركات حيوية للتصنيع والابتكار وخلق فرص العمل. هذا المرفق سيزيل الحواجز أمام التجارة عبر الحدود، ويُعزز شراكاتنا مع المؤسسات المالية العالمية والإقليمية.”

قطاعات مستفيدة ورؤية مستقبلية

من المنتظر أن تستفيد قطاعات رئيسية مثل الزراعة والصحة والطاقة والتصنيع عبر دعم واردات أساسية تشمل الأسمدة والأدوية والمعدات الزراعية، إضافة إلى تعزيز صادرات تنزانيا من البن والكاجو والقطن.

ويُعد بنك إكسيم رابع أكبر بنك في تنزانيا، وله حضور في أوغندا وجيبوتي وجزر القمر. وسيُنفذ هذا المرفق من خلال اتفاقيات شراكة مع البنوك المؤكدة المشاركة.

المشروع يتماشى مع الاستراتيجية العشرية للبنك الأفريقي للتنمية (2024–2033)، ومع الاستراتيجية الوطنية التنزانية (2021–2025)، وكذلك رؤية تنزانيا 2025 التي تركز على بناء اقتصاد قوي وتنافسي قائم على تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

وفي ختام الإعلان، شدد دراميه على أن: “هذه الشراكة مع بنك إكسيم تنزانيا تجسد التزام البنك الأفريقي للتنمية بتقليص فجوة تمويل التجارة، وتمكين الشركات المحلية من المنافسة عالميًا وخلق المزيد من فرص العمل داخل البلاد.”

وصلت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إلى غانا في محطتها الأولى في جولتها التي تستغرق أسبوعًا في إفريقيا، وتم الترحيب بهاريس في مطار كوتوكا الدولي في أكرا من قبل تلاميذ المدارس الذين هتفوا ولوحوا بالأعلام الغانية والأمريكية للتعبير عن فرحتهم في العاصمة أكرا.

ووضعت هاريس، التي كانت برفقة زوجها دوغلاس إمهوف في الرحلة، يدها على قلبها وابتسمت بابتسامة واسعة أثناء نزولها من الطائرة بعد رحلة ليلية، وقالت هاريس “نتطلع إلى هذه الرحلة باعتبارها بيانًا إضافيًا للعلاقة والصداقة الطويلة والدائمة والمهمة للغاية بين شعب الولايات المتحدة وأولئك الذين يعيشون في قارة إفريقيا”، وأضافت إنها “متحمسة للغاية بشأن مستقبل إفريقيا”، مضيفة أنها ستناقش قضايا مثل زيادة الأمن الغذائي، وتغير المناخ، وزيادة الاستثمار في القارة.

جدول الأعمال

ستقضي هاريس ثلاث ليالٍ في غانا، وليلتين في تنزانيا، وواحدة في زامبيا، وهي العضو الأعلى رتبة في إدارة بايدن التي تزور إفريقيا هذا العام، ومن المقرر أن تلقي خطابًا في أكرا وأن تزور قلعة كيب كوست، حيث تم تحميل العبيد الأفارقة على متن سفن متجهة إلى أمريكا.

وستلتقي بقادة كل بلد وتضع إكليل من الزهور إحياء لذكرى تفجير عام 1998 للسفارة الأمريكية في دار السلام بتنزانيا.

كما تتضمن أجندتها أيضًا العديد من المحطات الأقل تقليدية لتسليط الضوء على مستقبل القارة حيث يبلغ متوسط العمر 19 عامًا فقط، وتسعى الولايات المتحدة إلى إصلاح العلاقات مع إفريقيا حيث تدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وإفريقيا بشكل سيئ في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وسعت إدارة بايدن إلى إصلاح العلاقات.

وكشفت الولايات المتحدة عن استراتيجية أفريقية في أغسطس من العام الماضي، بهدف تعزيز الديمقراطية في القارة، وفي ديسمبر الماضي، استضاف بايدن قمة مع القادة الأفارقة في واشنطن، كما أعلن دعمه لأن يصبح الاتحاد الأفريقي عضوًا دائمًا في مجموعة العشرين.

مواجهة نفوذ الصين وروسيا

وتاتي زيارة هاريس إلى غرب إفريقيا في وقت يسود فيه التنافس الجيوسياسي، حيث توسع الصين وروسيا نفوذهما في القارة من خلال تقديم المساعدة الاقتصادية والأمنية، وعلى الرغم من أن مسؤولي البيت الأبيض أكدوا أن رحلة هاريس تتعلق بعلاقة الولايات المتحدة بأفريقيا فقط، إلا أن القارة لا تزال ذات أهمية استراتيجية كبيرة حيث تقوم الولايات المتحدة بإعادة ضبط سياستها الخارجية مع التركيز على الصين، حيث حققت الصين حضورا هائلا في القارة، سواء من خلال توسيع شبكات الاتصالات أو بناء البنية التحتية.

وكانت غانا قد توصلت إلى صفقة بقيمة 2 مليار دولار (1.8 مليار ين) مع شركة صينية لتطوير الطرق ومشاريع أخرى مقابل الوصول إلى معدن رئيسي لإنتاج الألمنيوم، وتعتبر غانا هي واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارًا في القارة، إلا أن اقتصادها يواجه أزمة ديون وتضخم متصاعد.

كما تشاركت روسيا عقودًا طويلة مع إفريقيا، حيث اكتسبت مجموعة “فاجنر” بشكل متزايد موطئ قدم في دول مثل مالي بعد طرد القوات الفرنسية، وتعتمد موسكو على حياد العديد من الدول الأفريقية بشأن الحرب في أوكرانيا للحفاظ على موقفها أيضًا، غير أن الآثار غير المباشرة للحرب مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي أضرت بالعديد من الاقتصادات الأفريقية.

يترأس سامح شكري وزير الخارجية الوفد الرسمي المصري الذي يتوجه إلى العاصمة التنزانية دار السلام، بمشاركة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لحضور احتفالية تدشين ملء بحيرة سد “جوليوس نيريري” الذي يُنفذه التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدى إليكتريك على نهر روفيجى بدولة تنزانيا.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سوف يشارك يوم 22 ديسمبر في احتفال تدشين ملء بحيرة سد “جوليوس نيريري” في حضور عدد كبير من المسئولين وممثلي التحالف المُنفذ للمشروع ورموز المجتمع التنزاني ووسائل الإعلام والمواطنين، حيث سيتم غلق بوابة نفق التحويل للإعلان عن بدء ملئ المياه في السد.

وأضاف السفير أبو زيد أنه من المقرر أن تشارك رئيسة جمهورية تنزانيا الاتحادية “سامية حسن” في الاحتفالية، نظراً لما يمثله المشروع من أهمية كبيرة للشعب التنزاني لتوليد الطاقة والسيطرة على فيضان نهر روفيجى، بالإضافة إلى تنظيم استدامة التدفقات المائية اللازمة لزراعة المناطق المحيطة به وممارسة أنشطة الصيد النهري.

وتجدر الإشارة، إلى أن مشروع سد “جوليوس نيريري” يُعد من أهم المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في القارة الأفريقية بتكلفة 3 مليار دولار، ويعد تجسيداً لقدرات وإمكانات الشركات المصرية فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى فى عدد من الدول الأفريقية، ونموذجاً يحتذى به للتعاون الإقليمي البناء بين الدول الافريقية الشقيقة لدعم جهود التنمية وتحقيق مصالح شعوبها.