جمارك

تقرير- وجدي عبد العزيز

بعد مطالبات عديدة من المصريين العاملين بالخارج بتسهيل اجراءات استيراد سياراتهم صدرت أمس اللائحة التنفيذية لقانون  161 لسنة 2022 الخاص بمنح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، وبذلك أصبح يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين سددها للإفراج الجمركي عن السيارة طبقًا للشروط والأحكام الواردة، وذلك مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق وفقًا للجداول المحددة في هذا الشأن، على أن يحول من الخارج، لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه في هذا القرار، ويكون استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة، فإذا كان الاستيراد يتم من غير المالك الأول للسيارة، فيشترط أن تكون سنة الصنع 2019 أو أحدث.

وتحظر اللائحة استيراد السيارات ذات المواصفات غير المسموح بالترخيص بتسييرها في البلاد كالسيارات ذات المقود على الجانب الأيمن، والسيارات ذات التجهيزات والإعدادات المحظورة التي لا يمكن فصلها عن السيارة دون تلف أو إضرار بها، وذلك كله طبقًا للقرارات واللوائح ذات الصلة المطبقة لدى كل من وزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وذكر السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون على نحو سريع يرجع إلى أنه يحظى بترحيب كبير وانتظار من قبل المصريين في الخارج، كما أنه يحقق في الوقت ذاته مصلحة الدولة في إدخال حصيلة دولارية إليها، وسيتم بدء العمل به اليوم ولمدة 4 أشهر أى حتى 15 مارس المقبل، وخلال هذه المهلة يستطيع المصري بالخارج أن يدخل على المنصة الإلكترونية المقرر إطلاقها خلال ساعات قليلة لإدخال بيانات السيارة التي يرغب في استيرادها وتحويل الأموال المطلوبة منه ثم الحصول على الموافقة الاستيرادية والتي تبلغ فترة تنفيذها عام كامل، مشددًا أن المنصة الإلكترونية التي سيسجل عليها المصريون بالخارج هي عبارة عن موقع إلكتروني يتسنى إنشاء حساب عليه وسيكون هذا الحساب مؤمنًا بالكامل ضد أي اختراقات ولن يتم استخدام البيانات التى يتم وضعها عليه لأى غرض آخر.

وعن إمكانية استفادة مزدوجي الجنسية من القانون، فقد ذكر أن المسموح له استيراد سيارته وفق القانون هو المصري الذى لا يزال محتفظًا بجنسيته، وتابع أن المصري المقيم في أي دولة يمكنه استيراد السيارة من الدولة التي يقيم فيها أو دولة أخرى وذلك في حالة تطبيق الدولة المصرية نفس المعاملة الجمركية على واردات البلدين، لكن الخليج وأوروبا لا ينطبق عليهما هذا الشرط في ضوء معاملة الخليج بمعاملة جمركية تختلف عن معاملة الاتحاد الأوروبي الذي يرتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة، ومن ثم فلزامًا أن يقوم المصري المقيم بإحدى دول الخليج باستيراد السيارة من نفس المنطقة التي يقيم فيها، في حين أن المصري الذي يقيم في إحدى دول الاتحاد الأوروبي كفرنسا يمكنه استيراد سيارة من أي دولة أوروبية أخرى، ويتسنى كذلك للمصري المقيم في بريطانيا استيراد سيارة من أي دولة أوروبية للتماشى مع المواصفات المصرية كون أن مقود السيارات البريطانية على الجانب الأيمن، وذلك للاستفادة من الاتفاقية التي وقعتها بريطانيا مع مصر لمعاملة وارادتها نفس معاملة وارادات الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن الأسرة الواحدة يمكنها جلب أكثر من سيارة للأب والأم والأبناء فوق سن 16 عام من خلال حساب واحد باسم الوالد على أن يكون إجمالي المبالغ المطلوب تحويلها موجودة بالحساب المصرفي بالخارج قبل 3 أشهر، وهذا الشرط موضوع لمنع عمليات التحايل للاستفادة من هذه التسهيلات.

فيما أختلف رواد مواقع التواصل الإجتماعي حول القانون ولائحته التنفيذية وخاصة في جروبات المهتمين بالسيارات فعلي سبيل المثال ألمح المهندس محمد شتا مؤسس جروب “خليها تصدي” إلى أن اختلاف سعر وقيمة الوديعة في حالة الإقامة في دولة ليس لها اتفاقية تجارة حرة واتفاقية زيرو جمرك مع مصر (مثل الخليج و أمريكا و كوريا و اليابان و الصين و أستراليا إلخ) وكمان سعر وقيمة الوديعة في حالة الإقامة في دولة فيها اتفاقية تجارة حرة مثل ألمانيا أو إنجلترا و باقي الدول الأوروبية، وقال للأسف هتلاقوا فرق كبير جدا بين ودائع المصريين المقيمين داخل أوروبا و المصريين المقيمين خارج أوروبا و بيصل الفرق في بعض الحالات إلي خمسة أضعاف.

واعتبر مجدي محجوب أحد المشاركين في حملة “خليها تصدي زيرو جمارك” أنه بالعقل والمنطق يعتبر قانون اعفاء السيارات للمغتربين خاصة الموجودين في دول الخليج “فنكوش” وضحك على الذقون وذكر مثالاً على ذلك بأن سيارة سكودا كوديال 1400 CC تربو أعلى فئة موديل 2023 مبلغ 155 الف درهم فى الإمارات يعنى تساوى 992 الف جنيه  في مصر، والوديعة فى القانون الجديد المحددة لها 23785 دولار يعنى تساوى بالمصرى 579.640 جنيه، يبقى سعر السيارة 992.000 + 579.640 الوديعة بالمصرى = 1.571.640 جنية (مليون وخمسمائة وواحد سبعون الف وستمائة واربعون جنيها) فى حين أن سعر السيارة نفس الموديل والفئة فى مصر 1.250.000 جنية يعنى  ارخص بفرق حوالى مبلغ 321 الف جنيه.

وأشار حافظ فوزي  أحد المعلقين علي القانون في “الفيس بوك” إلى أن بعض وكلاء السيارات في دول الخليج بدأوا في حملة من أجل شراء سياراتهم وتوصيلها لمصر مستفيدين بالقانون لإعفاء المصريين بالخارج من الجمارك، ونزلوا بعرض اشتري السيارة التي تحتاجها واستلمها في مصر، وستكون تكلفة الشحن عليهم.

وأكد هشام عيسى أحد المعلقين علي القانون في “الفيس بوك”على ذلك بقوله “الكلام ده صحيح والفايده المؤكده منه أنك لن تدفع الضريبه المضافة وهذا معمول به فى كل الخليج حيث تشترى سياره تصدير يعنى تتصدر لمصر ولن ترخص فى دولة الشراء.