جنوب أفريقيا

شهد احمد

أعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، الاشتباه في إصابة مواطن بريطاني جديد بفيروس «هانتا»، ليرتفع عدد الحالات المرتبطة بالسفينة السياحية «إم في هونديوس» إلى ثلاث حالات بين مؤكدة ومشتبه بها، وسط متابعة صحية دقيقة للركاب العائدين.

وذكرت قناة سكاي نيوز أن الحالة الجديدة سُجلت في جزيرة تريستان دا كونا، حيث نزل بعض ركاب السفينة الموبوءة الشهر الماضي.

وبحسب التقارير، تم نقل راكب بريطاني إلى جنوب أفريقيا في 27 أبريل الماضي لتلقي العلاج داخل مركز طبي بمنطقة ساندتون، فيما جرى نقل بريطاني آخر جواً إلى هولندا لتلقي رعاية صحية متخصصة بعد إنزاله من السفينة الأربعاء الماضي.

وفي المقابل، عاد مواطنان بريطانيان آخران إلى البلاد بشكل مستقل، وتم وضعهما في العزل المنزلي الاحترازي دون ظهور أي أعراض حتى الآن.

ويُعد فيروس «هانتا» من الفيروسات التي تنقلها القوارض إلى البشر، عبر الاحتكاك المباشر بها أو بفضلاتها ولعابها، وقد يسبب مضاعفات صحية خطيرة في بعض الحالات.

وتشير السلطات الصحية إلى أن السلالة المرتبطة بهذه الإصابات هي «فيروس الأنديز»، المنتشر في أمريكا اللاتينية، ويُعرف بكونه السلالة الوحيدة من فيروسات هانتا القادرة على الانتقال المحدود بين البشر.

شريف مكاوي

أعلنت شركة الطيران الإقليمية إيرلينك بجنوب أفريقيا عن تخليها عن حصتها الاستراتيجية البالغة 30% في شركة فلاي ناميبيا الخاصة، في خطوة تعكس إعادة ترتيب أولوياتها الاستثمارية.

ورغم الانسحاب من الملكية، أكد الرئيس التنفيذي لفلاي ناميبيا، دي فيلييرس إنجلبرخت، أن التعاون بين الشركتين سيستمر عبر اتفاقية الامتياز التجاري، التي ما زالت تحقق جدوى اقتصادية وتضمن استمرار التكامل التشغيلي بين الناقلتين.

🔹 خلفية القرار

• دخلت إيرلينك في شراكة مع فلاي ناميبيا عام 2022 لتعزيز الربط الجوي الإقليمي.

• الاتفاقية سمحت لفلاي ناميبيا بالعمل تحت العلامة التجارية لإيرلينك، مع الاستفادة من أنظمة الحجز والشبكة الأوسع.

• الانسحاب يعكس توجه إيرلينك نحو شراكات أكثر مرونة بعيدًا عن التعقيدات المرتبطة بالملكية المشتركة.

🔹 تأثير على المسافرين

لن يشهد الركاب أي اضطراب في الخدمات، إذ ستواصل فلاي ناميبيا تشغيل رحلاتها تحت العلامة التجارية لإيرلينك، بما يضمن استمرارية المعايير الموحدة في الخدمة والتذاكر والتجربة الكاملة للمسافر.

🔹 دلالات على صناعة الطيران

تؤكد هذه الخطوة أن شركات الطيران الأفريقية تتجه نحو نماذج التعاون المرنة مثل الامتياز التجاري، بدلًا من الملكية المباشرة، لتوسيع نطاقها الإقليمي مع تقليل المخاطر الاستثمارية.

أظهر مؤشر هيلوسيف للازدهار لعام 2026 الدول الأفريقية الأكثر ازدهارًا، حيث تتصدر سيشل القائمة بفارق واضح برصيد 98.09، تليها موريشيوس (77.09) ثم الجزائر (54.24).

يعتمد مؤشر هيلوسيف للازدهار لعام 2026 على مقياس من 0 إلى 100، ويستند إلى الناتج المحلي الإجمالي (معادل القوة الشرائية)، والدخل القومي الإجمالي، ومؤشر التنمية البشرية، وتوزيع الدخل، ومستويات الفقر. وتُظهر النتائج تفوقًا ملحوظًا لسيشل، التي تتصدر القائمة برصيد 98.09، تليها موريشيوس (77.09) ثم الجزائر (54.24).

تتميز سيشل بارتفاع نصيب الفرد من الدخل، وارتفاع مؤشر التنمية البشرية، وتوزيع الدخل المتوازن نسبيًا. كما تُحقق موريشيوس أداءً قويًا، حيث تُصنف ضمن الدول الأفريقية القليلة ذات مؤشر التنمية البشرية “المرتفع جدًا”. يُعزز موقع الجزائر انخفاض مستوى التفاوت في الدخل نسبيًا.

في المقابل، تحتل جنوب أفريقيا وبوتسوانا مرتبة أدنى بسبب التفاوت الهيكلي. فعلى الرغم من قوة الناتج الاقتصادي، لا يزال تركز الدخل المرتفع ومستويات الفقر المرتفعة يُؤثران سلبًا على الرخاء العام، مما يُظهر الفجوة بين خلق الثروة والتوزيع العادل لها في جميع أنحاء القارة.

1- سيشل – 98.09

تتصدر سيشل التصنيف بفارق كبير، مما يعكس وضعها الاقتصادي المرتفع، وقطاعها السياحي القوي، وبنيتها التحتية المتطورة نسبيًا. وبفضل عدد سكانها الصغير واستثماراتها المستمرة في الخدمات الاجتماعية، حافظت هذه الدولة الجزرية على مستويات معيشية عالية. وقد أثبت نموذجها الاقتصادي، الذي يعتمد بشكل كبير على السياحة ومصائد الأسماك، مرونته، على الرغم من أنه لا يزال عرضة لتأثيرات اتجاهات السفر العالمية والمخاطر المتعلقة بالمناخ.

2- موريشيوس – 77.09

لا تزال موريشيوس تبرز كواحدة من أكثر الاقتصادات تنوعًا واستقرارًا في أفريقيا. ويعود نجاحها إلى تحولها من الاعتماد على السكر نحو قطاعات التمويل والسياحة والتصنيع. ساهمت المؤسسات القوية، وسهولة ممارسة الأعمال، والاستقرار السياسي في الحفاظ على مستويات عالية من الازدهار في البلاد، مما جعلها نموذجًا يُحتذى به في التحول الاقتصادي في جميع أنحاء أفريقيا.

3- الجزائر – 54.24

تحتل الجزائر المرتبة الثالثة، مدعومةً بمواردها الهائلة من الهيدروكربونات، والتي تُشكل أساس الإنفاق الحكومي والبرامج الاجتماعية. ولا تزال عائدات النفط والغاز محورًا أساسيًا للاقتصاد، مما يسمح بتقديم الدعم وتطوير البنية التحتية. ومع ذلك، لا تزال تحديات التنويع قائمة، وسيعتمد الازدهار على المدى الطويل على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتوسيع نشاط القطاع الخاص.

الجزائر

4- الغابون – 52.45

يعكس تصنيف الغابون المرتفع ثروتها النفطية وقلة عدد سكانها نسبيًا، مما يعزز دخل الفرد. كما بذلت البلاد جهودًا للحفاظ على غاباتها وتعزيز الاستدامة البيئية. ومع ذلك، لا يزال التفاوت ومحدودية التنويع الصناعي من التحديات الرئيسية، حيث لا يزال جزء كبير من الاقتصاد مرتبطًا بالصناعات الاستخراجية.

5- مصر – 52.17

يُبرز موقع مصر حجمها الاقتصادي والإصلاحات الجارية التي تهدف إلى استقرار النمو. تساهم مشاريع البنية التحتية الضخمة والنمو السكاني المتزايد في ديناميكية اقتصاد ليبيا. مع ذلك، لا يزال التضخم وضغوط العملة والاعتماد على الواردات تُثقل كاهل الأسر، حتى مع سعي الحكومة الحثيث نحو الإصلاحات الهيكلية.

6- ليبيا – 46.61
يعكس تصنيف ليبيا ثروتها النفطية، إلا أن عدم الاستقرار السياسي لا يزال يُعيق تحقيق كامل إمكاناتها الاقتصادية. فعلى الرغم من احتياطياتها الهائلة، إلا أن التحديات المستمرة في الحوكمة والمخاوف الأمنية قد أعاقت التنمية. وإذا ما تحسن الاستقرار، فإن قاعدة موارد ليبيا يُمكن أن تُعزز الازدهار بشكل كبير، لكن الظروف الحالية تُبقيها دون مستوى إمكاناتها.

تونس

7- تونس – 45.19

تستفيد تونس من اقتصاد متنوع نسبيًا، يشمل الزراعة والصناعة والسياحة. مع ذلك، فقد حدّ الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والضغوط المالية من النمو في السنوات الأخيرة. وستكون الإصلاحات الهيكلية والاستقرار السياسي حاسمين لتحسين الازدهار على المدى الطويل وعكس مسار التراجع الاقتصادي.

٨- بوتسوانا – ٤١.٩٢

لا تزال بوتسوانا واحدة من أكثر الاقتصادات استقرارًا في أفريقيا، مدفوعةً بشكل كبير بصادرات الماس والإدارة المالية الرشيدة. وقد دعمت الحوكمة الرشيدة وانخفاض مستويات الفساد التنمية المطردة. ومع ذلك، فإن الاعتماد على الماس وارتفاع معدلات البطالة يُبرزان الحاجة إلى التنويع في قطاعات مثل السياحة والتكنولوجيا والخدمات.

المغرب

٩- المغرب – ٣٦.٧٣

يرتكز اقتصاد المغرب على الصناعة والزراعة وقطاع الطاقة المتجددة المتنامي. وقد استثمرت البلاد بكثافة في البنية التحتية والمناطق الصناعية، مما عزز الصادرات والاستثمار الأجنبي. وبينما يُلاحظ التقدم، لا يزال التفاوت في الدخل والفوارق بين الريف والحضر يؤثران على نتائج الازدهار العام.

١٠- جنوب أفريقيا – ٢٦.٥٣

تُكمل جنوب أفريقيا قائمة العشرة الأوائل على الرغم من كونها صاحبة الاقتصاد الأكثر تصنيعًا في أفريقيا. ولا تزال التحديات المستمرة – بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة وعدم المساواة وعدم استقرار الطاقة – تُلقي بظلالها على الازدهار، بينما تحتفظ البلاد بأسواق مالية وبنية تحتية قوية، إلا أن هناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية لتحقيق نمو أكثر شمولًا.

رويترز –

متابعة – رضا هلال:

أعلنت اتحاد الحكومات المحلية في جنوب أفريقيا، وهو هيئة وطنية تمثل جميع البلديات في جنوب أفريقيا، بضم في عضويته 257 بلدية عبر الهياكل الوطنية والإقليمية، بالتعاون مع The Global Trust Project عن توقيع مذكرة تفاهم تمتد لثلاث سنوات، لإطلاق مشروع تجريبي يهدف إلى تطبيق إطار “رأس مال الثقة” (Trust Equity Framework) في ما يصل إلى 18 بلدية في أنحاء جنوب أفريقيا.

ويستند المشروع إلى مشاركة طوعية من البلديات، مع التركيز على تعزيز موثوقية الحكومات المحلية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير العلاقات مع أصحاب المصلحة، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار.

يأتي إطلاق هذه المبادرة في ظل تحديات كبيرة تواجه البلديات، حيث كشف Auditor-General of South Africa أن متوسط فترة تحصيل المستحقات بلغ 123 يومًا خلال العام المالي 2023/2024، مع شطب ديون بقيمة 50.96 مليار راند، إضافة إلى خسائر في المياه بلغت 14.93 مليار راند، وخسائر في الكهرباء وصلت إلى 22.36 مليار راند.

كما أدرجت National Treasury of South Africa إصلاح الحكومات المحلية ومراجعة الإطار المالي لها ضمن أولوياتها للعام المالي 2025/2026.

يتضمن المشروع مراحل متعددة تشمل التقييم الأولي، والتفاعل مع القيادات، والدعم التنفيذي، والتقييم اللاحق، وصولًا إلى إعداد “دليل وطني” للبلديات الغنية بالثقة.

ويعتمد إطار “رأس مال الثقة” على مؤشر “Trust Equity Index” لقياس مستويات الثقة والأداء داخل المؤسسات، قبل الانتقال إلى تطوير القيادات وتطبيق آليات عملية قائمة على:

* الإشارات القيادية

* إيقاع الإدارة

* أنظمة الحوكمة

بما يحول “الثقة” من مفهوم نظري إلى ممارسة قابلة للقياس والتطبيق داخل العمل البلدي.

وتأتي هذه المبادرة متسقة مع الخطة الاستراتيجية لـ SALGA (2022–2027)، التي تستهدف بناء حكومة محلية “قادرة وذات سمعة موثوقة”، حيث تؤكد الجمعية أن “الثقة هي الأساس والهدف في مهنية الإدارة المحلية”.

وفي هذا السياق، قال Dominic Wilhelm إن البلديات في جنوب أفريقيا تعمل تحت ضغوط مالية وخدمية حقيقية، مشددًا على أن “الثقة لا يمكن التعامل معها كعامل ثانوي، بل كعنصر قابل للقياس والتطبيق وله نتائج ملموسة”.

من جانبها، أكدت Lerato Phasa أن المشروع يمثل خطوة عملية لدعم البلديات من خلال أدوات قائمة على الأدلة، تراعي واقع التحديات اليومية، وتدفع نحو تحسين الأداء والمساءلة.

ويُتوقع أن يسهم المشروع في إنتاج خبرات تطبيقية يمكن تعميمها على نطاق أوسع، ليس فقط داخل جنوب أفريقيا، بل ضمن تجارب دولية، حيث سبق تطبيق عناصر من هذا الإطار في مؤسسات عبر أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة وآسيا.

ويعكس هذا التعاون توجهًا متصاعدًا نحو إعادة تعريف “الثقة” باعتبارها أصلًا مؤسسيًا يمكن قياسه وإدارته، بما يعزز كفاءة الحكومات المحلية ويعيد بناء العلاقة بينها وبين المواطنين والمستثمرين.

بينما دوّت الانفجارات في سماء طهران، وتعهّدت الولايات المتحدة بتكثيف ضرباتها ضد إيران، احتشد المئات في كيب تاون بجنوب أفريقيا يوم الجمعة في مسيرة يوم القدس السنوية، رافعين الأعلام الإيرانية ومعبرين عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية.

وقد اجتذب يوم القدس، الذي يُحتفل به في آخر جمعة من شهر رمضان، حشودًا غفيرة إلى شوارع كيب تاون.

وقال خالد سيد، زعيم المعارضة في المجلس التشريعي لمقاطعة كيب الغربية، للحشود: “الجريمة الوحيدة التي ارتكبها الشعب الإيراني هي وقوفه إلى جانب فلسطين.

أما جريمتهم في نظر القوى الغربية فهي التضامن، وهي جريمة مماثلة نرتكبها نحن كجنوب أفريقيين”.

ودعا متحدث آخر إلى الوحدة في وجه الظلم قائلاً: “يجب علينا، نحن عامة الشعب، أن نتكاتف ونتحد ضد الظلم، نحن الذين نعاني من هيمنة البيض، وضد طبقات المليارديرات، بغض النظر عن معتقداتنا أو توجهاتنا”.

يتصاعد الصراع

في غضون ذلك، أفاد صحفيو وكالة فرانس برس في طهران بسماع دوي انفجارات مدوية، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذه 7600 غارة منذ بدء الحرب في 28 فبراير/شباط، استهدفت في معظمها برنامج الصواريخ الإيراني.

وتعهد وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، بقصف إيران “بكثافة أكبر من أي يوم مضى حتى الآن”.

تصاعد حدة الخطاب

نشر الرئيس دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يعتبر قتل حكام إيران “شرفًا عظيمًا”، واصفًا إياهم بـ”الأوغاد المختلين عقليًا”. وصرح لاحقًا لإذاعة فوكس نيوز بأن الولايات المتحدة “ستضرب إيران بقوة خلال الأسبوع المقبل”.

وتُظهر هذه المواقف المتشددة والضربات المتجددة استمرارًا للصراع الذي يجتاح الشرق الأوسط ويُزعزع استقرار أسواق الطاقة العالمية.

سحر رجب
في حكم يُعد خطوة تاريخية نحو المساواة الجندرية، أصدرت المحكمة الدستورية العليا في جنوب أفريقيا، أمس الخميس قراراً يسمح للرجال قانونياً بحمل ألقاب زوجاتهم بعد الزواج، مع إبطال قانون قديم كان يحصر هذا الحق في النساء فقط.

هذا الحكم، الذي جاء بعد طعن قضائي قدمه زوجان، يُبطل تركة استعمارية تعود إلى عصر الفصل العنصري، ويُعزز قيم الدستور الذي أُقر عام 1994 بعد نهاية نظام الأبارتايد.

القرار يأتي بعد أن أعلنت المحكمة عدم دستورية البند 26(1)(أ-ج) من قانون تسجيل المواليد والوفيات لعام 1992، والذي كان يفرض على الرجال الحصول على إذن خاص من المدير العام لوزارة الشؤون الداخلية لتغيير أسمائهم، بينما تتمتع النساء بحق تلقائي في أخذ لقب أزواجهن أو العودة إلى لقبهن السابق.

ووصفت المحكمة هذا التمييز بأنه “غير عادل وغير مبرر”، مشيرة إلى أنه يعزز الصور النمطية الضارة للرجال كـ”رؤوس عائلات” ويحد من حرية الاختيار الشخصي، مما ينتهك المادة 9 من الدستور المتعلقة بالمساواة أمام القانون، والمادة 10 الخاصة بالكرامة الإنسانية.

خلفية القضية: تحدي من زوجين ضد إرث استعماري

بدأت القضية في محكمة عالية في مقاطعة فري ستايت، حيث رفع الزوجان هنري فان دير ميروي ويانا يوردان، وأندرياس نيكولاس بورنمان وجيس دونلي بورنمان، دعوى قضائية ضد وزارة الشؤون الداخلية ووزارة العدل. طالب فان دير ميروي بأخذ لقب زوجته يوردان، بينما أراد بورنمان إضافة لقب زوجته “دونلي” ليشكل اسماً مزدوجاً، لكنهما واجها رفضاً بسبب القانون القديم.

أيدت المحكمة العليا في بلومفونتين الطعن، وأحالت الأمر إلى المحكمة الدستورية للتأكيد.

وفقاً للحكم الصادر بقلم القاضية ليونا ثيرون، فإن هذا القانون “يُمثل إرثاً استعمارياً” فرضته الدول الأوروبية الاستعمارية والمبشرون المسيحيون على الثقافات الأفريقية، حيث كانت النساء في العديد من الثقافات الأفريقية تحتفظن بأسمائهن الأصلية، ويأخذ الأطفال اسم عشيرة الأم.

قالت ثيرون: “عدم القدرة على أخذ لقب الزوجة يتناسب تماماً مع تعريف التمييز… يُعزز هذا النظام الزوجي التمييز الجنسي الذي يُعمق عدم المساواة بين الجنسين”. كما أشارت إلى أن “قرار أخذ لقب الشريك أمر ذو أهمية حاسمة للكثيرين، ومنع هذا الخيار يُعيق تحقيق الإنسان لسعادته الشخصية في جانب حياتي مركزي”.

لم تعارض الوزارتان المسؤولتان الطعن، بل أيدتا الحاجة إلى تعديل القانون ليتوافق مع الدستور، واقترحتا تعليق الإبطال لمدة 24 شهراً ليتمكن البرلمان من سن تشريع جديد يسمح بتغيير الأسماء للجميع دون قيود جنسية. خلال هذه الفترة، سيُسمح مؤقتاً بتغيير الأسماء للزوجين دون التقيد بالبند المُبطل، مع إلزام وزارة الشؤون الداخلية بدفع تكاليف الدعوى.

إنجازات وتأثيرات أوسع: خطوة نحو المساواة الحقيقية

يُعد هذا الحكم جزءاً من سلسلة إصلاحات في جنوب أفريقيا لمكافحة التمييز الجندري الموروث من عصر الفصل العنصري.

منذ اعتماد الدستور عام 1994، شهدت البلاد تقدماً ملحوظاً في حقوق المرأة، مثل زيادة تمثيل النساء في البرلمان إلى نحو 46%، وإصلاحات في قوانين العنف الأسري. ومع ذلك، يُبرز الحكم استمرار بعض الإرث الاستعماري في القوانين اليومية.

كما أكدت جمعية محاميي فري ستايت: “يُعزز القانون السابق الصور النمطية الضارة، حيث يُحرم الرجال من خيار متاح للنساء”.
على الصعيد الأوسع، يُتوقع أن يلهم هذا القرار دولاً أفريقية أخرى لمراجعة قوانينها المتعلقة بالأسماء والزواج، خاصة في سياق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، التي تؤكد على المساواة بين الجنسين (الهدف 5).

قال الرئيس سيريل رامافوزا، الذي وقع على الاستئناف قبل عامين، إن “هذا الحكم يُعزز قيم مجتمعنا الديمقراطي، ويُساهم في بناء هوية شخصية حرة لكل مواطن”.

بهذا الحكم، تُؤكد جنوب أفريقيا التزامها بقيم المساواة، محولة تقليداً قديماً إلى فرصة للاختيار الحر، في خطوة قد تغير وجوه العائلات الأفريقية إلى الأبد.

تتجه أول مجموعة مكونة من 49 مواطناً أبيض البشرة من جنوب أفريقيا حصلوا على وضع اللجوء من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الولايات المتحدة.

يوم الأحد، استقلوا طائرةً من جوهانسبرغ ومن المقرر أن تهبط في واشنطن العاصمة في وقتٍ لاحق من يوم الاثنين.

ظلت العلاقات بين جنوب أفريقيا والولايات المتحدة متوترة لأشهر، بعد صدور أمر تنفيذي في فبراير ذكر فيه الرئيس ترامب أن “الأفريقان” ضحايا لـ”التمييز العنصري”.

انتقدت الولايات المتحدة السياسة الداخلية لجنوب أفريقيا، متهمةً الحكومة بالاستيلاء على أراضي المزارعين البيض دون أي تعويض، وهو أمرٌ تنفيه جنوب أفريقيا.

وسبق أن صرّح إيلون ماسك، كبير مستشاري ترامب والمولود في جنوب أفريقيا، بحدوث “إبادة جماعية للبيض” في جنوب أفريقيا، واتهم الحكومة بتمرير “قوانين ملكية عنصرية”.

ودُحضت مزاعم الإبادة الجماعية للبيض على نطاق واسع.

في بيان صدر يوم الجمعة، قالت وزارة خارجية جنوب أفريقيا إن الاتهامات الموجهة للحكومة بالتمييز ضد الأقلية البيضاء في البلاد “لا أساس لها من الصحة”، وإن برنامج إعادة التوطين الأمريكي محاولة لتقويض “الديمقراطية الدستورية” في البلاد.

وأضاف البيان أن البلاد عملت “بلا كلل” لوقف التمييز، بالنظر إلى تاريخها من القمع العنصري في ظل نظام الفصل العنصري.

شهدت العلاقات الثنائية توتراً ملحوظاً منذ تكليف الرئيس ترامب إدارته بوضع خطط لإعادة توطين “الأفريقان” – جماعة ذات أصول هولندية في الغالب – في الولايات المتحدة.

في مارس، طُرد سفير جنوب أفريقيا لدى الولايات المتحدة، إبراهيم رسول، بعد اتهامه الرئيس ترامب باستغلال “الضحايا البيض” كذريعة لكسب تأييده، مما دفع الولايات المتحدة إلى اتهامه بـ”إثارة الفتنة العنصرية.

كما انتقدت الولايات المتحدة جنوب أفريقيا لاتخاذها موقفاً “عدائياً” ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية حيث اتهمت بريتوريا حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بارتكاب إبادة جماعية بحق سكان غزة، وهو ادعاء يرفضه الإسرائيليون بشدة.

تضم المجموعة الحالية من اللاجئين البيض من جنوب أفريقيا 49 شخصاً، ويُتوقع وصولهم إلى واشنطن العاصمة في وقت لاحق من يوم الاثنين، قبل مواصلة رحلتهم إلى تكساس.

ويأتي انفتاح الرئيس ترامب على قبول اللاجئين “الأفريقان” في الوقت الذي تشن فيه الولايات المتحدة حملة قمع واسعة النطاق ضد مهاجرين وطالبي لجوء من دول أخرى.