سحر رجب
اختتم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر جولة خليجية استمرت ثلاثة أيام، شملت عددًا من الدول المحورية في المنطقة، في تحرك دبلوماسي يعكس تصاعد الاهتمام الدولي بأمن الملاحة في مضيق هرمز.
وغادر ستارمر العاصمة القطرية الدوحة، حيث كان في وداعه محمد بن عبد العزيز الخليفي، بعد سلسلة لقاءات رفيعة المستوى ركزت على التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه المنطقة.
محطات رئيسية وزخم سياسي
بدأت الجولة في المملكة العربية السعودية، حيث التقى ستارمر بـ محمد بن سلمان في جدة، قبل أن يتوجه إلى كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين، وصولًا إلى قطر في ختام الزيارة.
وشهدت اللقاءات مع قادة ومسؤولي دول الخليج نقاشات موسعة حول سبل تعزيز الاستقرار الإقليمي، مع تركيز خاص على ضمان انسيابية حركة الشحن والطاقة عبر مضيق هرمز، الذي يمثل شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي.
مضيق هرمز في صدارة الأولويات
وأكد ستارمر أن “غالبية المناقشات” خلال الجولة تمحورت حول وضع “خطة عملية” لضمان مرور السفن بشكل آمن، في ظل التوترات المتصاعدة التي تهدد هذا الممر البحري الحيوي.
وتعكس هذه التصريحات إدراكًا متزايدًا لدى القوى الدولية بأهمية التنسيق مع دول الخليج، باعتبارها طرفًا أساسيًا في أي جهود تهدف إلى تأمين الملاحة والحفاظ على استقرار أسواق الطاقة.
تحرك دولي لمواجهة التحديات
تأتي هذه الجولة في سياق تحركات دولية أوسع لاحتواء تداعيات التوتر في المنطقة، خاصة مع تأثيرها المباشر على إمدادات النفط العالمية وسلاسل التجارة.
ويرى مراقبون أن جولة ستارمر تمثل خطوة نحو بلورة موقف دولي أكثر تنسيقًا، يجمع بين الجهود السياسية والأمنية، لضمان عدم انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التصعيد.
رسائل استراتيجية
تحمل زيارة رئيس الوزراء البريطاني رسائل متعددة، أبرزها التأكيد على التزام المملكة المتحدة بدعم أمن الخليج، وتعزيز الشراكات مع دوله، إلى جانب السعي للعب دور فاعل في إدارة الأزمات الإقليمية.
وبين الدبلوماسية النشطة والتحديات المتصاعدة، تبرز هذه الجولة كجزء من مساعٍ دولية حثيثة لإعادة الاستقرار إلى منطقة تُعد من أكثر مناطق العالم حساسية وتأثيرًا على الاقتصاد العالمي.