سحر رجب
أعرب حسن ترك، رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي المصري، عن تأييده التام للقرار الذي اتخذه حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (CAIR) كـ«منظمات إرهابية أجنبيّة وعابِرة للحدود».
وقال ترك، في تصريحات خاصة لموقع “وجه أفريقيا”، إن موقف تكساس «جيد جدًا»، معبّرًا عن أمله في أن تتبنّى دول أخرى قرارات مماثلة لمواجهة ما وصفه بـ«خطر الأيديولوجية الإخوانية».
وأضاف ترك أن الإخوان، وفق رأيه، «جماعة مؤذية وإرهابية وليست كيانًا سياسيًا أو مدنيًا»، معتبرًا أن أنشطتهم تمتد لسنوات وتهدّد مؤسسات الدولة والأمن الاجتماعي.
وأشار ترك إلى أن التصنيف الأمريكي يتيح لولاية تكساس اتخاذ إجراءات قانونية حازمة، منها منع الجماعة من امتلاك أراضٍ داخل الولاية، ومنح المدعي العام صلاحية ملاحقتهم قضائيًا، ما يشكّل “رسالة قوية” لمواجهة التنظيمات التي يراها متطرفة.
وتابع أن القرار يعكس «إرادة سياسية لمواجهة التنظيمات التي تمثل تهديدًا للأمن»، محذّرًا من استغلال بعض الجماعات المدنية كمقدمة لنشر أفكار مشبوهة، مستندًا في تحذيره إلى ما وصفه بسجل طويل من الممارسات التي يراها «مدمرة».
كما أكّد أن تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية ليس مبنيًا على أحداث معزولة، بل يعتمد على سجل متراكم من الأنشطة التي يعتبرها تهديدًا أيديولوجيًا للسلام والاستقرار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تساهم في حماية الأمن المحلي والدولي.
من جهته، دافع ترك عن اتخاذ تكساس هذا القرار على مستوى ولاية، رغم أن مثل هذه التصنيفات عادة ما تكون من صلاحيات الحكومة الفيدرالية، معتبرًا أن التصدي للفكر الإخواني «واجب أخلاقي وسياسي» يتجاوز الحدود الجغرافية، خاصة في زمن تشكل فيه الجماعات الأيديولوجية خطرًا متزايدًا على مجتمعات متعددة.