حكومة الوحدة الوطنية

ضحى محمد
تعتزم وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية لإطلاق حملة أمنية موسّعة، وذلك ضمن خطتها لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم.

وقالت الوزارة في منشور عبر صفحتها بالفيسبوك مساء أمس الاربعاء (( إن الحملة ستنطلق خلال الأيام القليلة القادمة من العاصمة طرابلس لتتوسع لاحقاً وتشمل المدن والمناطق كافة،)) .

وأضافت أن هذه الخطوة تعكس إصرار الوزارة على تطبيق القانون، وضبط الأوضاع الأمنية مع التركيز على مواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة .

يشار إلى أن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ” عماد الطرابلس ” تحدث خلال مؤتمر في شهر يوليو الماضي عن و جود مليونين إلى 2.5 مليون أجنبي في ليبيا، 70 إلى 80% منهم دخلوا دون تأشيرات إلى البلاد خلال الحروب والاضطرابات السابقة التي تسببت في انهيار الأجهزة الأمنية.

وأضاف: حينها أصبحت الحدود فاضية ومتاحة للجميع من دون إجراءات.. وهم يدخلون ويستفيدون من الكهرباء والوقود المدعم، مؤكدا فشل الحكومات المتعاقبة في وضع حد لتلك الظاهرة بسبب الانقسامات السياسية وضعفه‍ الأجهزة الأمنية.

بعدما اقترب حلم الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا، ذلك البلد الأفريقي الذي عانى الكثير منذ 2011، إلا أنه أصبح صعب المنال.

وأقر البرلمان الليبي المنتخب بالإجماع قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، دون تعديل في نصوص تسمح للعسكريين ورموز نظام العقيد الراحل معمر القذافي بالمنافسة في الانتخابات.

وبحسب الناطق باسم البرلمان الليبي، عبد الله بلحيق، فقد أحال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بإحالة القانونين الأربعاء، لــ”المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات”.

إلا أن الخطوة الأخيرة لم تلق استجابة لدى مجلس الدولة الذي سارع رئيسه محمد تكالة، برفض التعديلات الأخيرة، وأكد تمسكه بالمخرجات الصادرة عن اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية “6+6″، التي وقع عليها طرفا اللجنة في 3 يونيو الماضي في مدينة بوزنيقة المغربية، رافضا إجراء أي تعديلات أخرى عليها.

وأكد تكالة ضرورة التزام جميع الأطراف المنخرطة في العملية السياسية المعنية بتسوية الأزمة باستئناف السير في هذه العملية من خلال بحث ومعالجة القضايا الخلافية، واقتراح سبل الوصول إلى إطار قانوني يكون قابلا للتنفيذ، ويقود إلى إجراء انتخابات وطنية شاملة، يقبل الجميع بنتائجها.

عقبات أمام الانتخابات

من جانبه، قال عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، إن “القوانين تصدر وليس معنى ذلك الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد”.

وأضاف التكبالي أن من مجلس الدولة سبق ووافق على التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، وعلى تشكيل لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية أول العقبات أمام الانتخابات.

وأوضح أن هناك كتلة غير هينة من أعضاء مجلس الدولة ما زالت ترفض أي تقارب مع البرلمان وعدم القبول بالآخر، مشيرا إلى وجود بعض الأطراف الداخلية والخارجية التي تحرك المليشيات وترفض قيام دولة ذات سيادة.

وحول الحلول، أعرب التكبالي عن اعتقاده أن المجتمع الدولي سوف يفرض حكومة موحدة على ليبيا، ولن يترك البرلمان والدولة يعبثون بالبلاد كل فترة ويأجلون الانتخابات بالخلافات.

وقال إن “الولايات المتحدة لن تسمح بأن تعمل كل من روسيا والصين ضدها في ليبيا، لذلك فإنها سوف تحاول استمالة ليبيا بكل الطرق وفرض حكومة”.

واختتم حديثه قائلا إن “الوضع الحالي في ليبيا بدون انتخابات ودولة ذات سيادة مريح للجميع، وهم يريدون بقاءها كذلك”.

نقطة الصفر

واتفق مع التكبالي، أستاذ العلاقات الدولية ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة درنة الليبية الدكتور يوسف الفارسي، قائلا إن “التضارب بين مجلس الدولة والبرلمان يعيق الانتخابات ويظهر وجود الانقسام وعدم التوافق بينهم”.

وأوضح الفارسي أن هناك طيفا كبيرا داخل مجلس الدولة يرفض مشروع القانون لدفعه بالمشير خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي في الانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى إمكانية ترشح آخرين ضد رغبات المليشيات المؤدلجة والإخوانية وتيارات الإسلام السياسي”.

وتوقع الفارسي أن تشهد الفترة المقبلة سيناريو هو رفض العملية بالكامل وإفشال كل ما جاء بالقوانين ومحاولة قطع الطريق عليها حتى لا تنفذ، لافتا إلى أنه فور الموافقة على القوانين وتسليمها للمفوضية الانتخابات فإنها تدخل فترة 240 يوما للوصول للانتخابات.

وقال إن “هذا لن يحدث بسبب المشاكل المختلفة بين الأطراف خاصة بين مجلسي النواب والدولة وسنعود إلى نقطة الصفر”.

وفي السياق ذاته أكد عضو مجلس الدولة الليبي، وعضو لجنة (6+6)، فتح الله السريري أنه بعد إقرار مجلس النواب لقانون الانتخاب سيبدأ عمل مفوضية الانتخابات بعد ذلك.

وأشار السريري إلى أن إقرار القوانين لا يحتاج إلى اعتماد لا من المجلس الأعلى للدولة ولا من المجلس الرئاسي ولا من أي جهة أخرى.

وقال إن “لجنة (6+6) عدلت بعض المواد بناء على طلب المفوضية والبعثة (وذلك قبل تسليم مشروعي القوانين إلى مجلس النواب)، ثم قامت اللجنة  بعد ذلك باعتماد مشروعي القوانين، ووقع عليهما رئيس أعضاء مجلس النواب الستة ورئيس أعضاء الأعلى للدولة الستة المشاركين في اللجنة، وتم تسليمهما إلى البرلمان لإصدارهما.

سحر رجب

عقد الدكتور “سلامة الغويل” وزيرالدولة للشؤون الاقتصادية الليبية اجتماعاً بشركات خدمات النظافة العامة  بديوان الوزارة ضم كل من فوزي أحمد عمار عبازة رئيس مجلس إدارة شركة خدمات النظافة الجبل الغربي،   ومحمد رمضان مزيد رئيس مجلس إدارة شركة خدمات النظافة بنالوت، وهيثم عمر بعيو رئيس مجلس ادارة الشركة العامة لخدمات النظافة بمصراته، مصطفى رمضان قريبع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للخدمات بالساحل الغربي،

ومحمد صالح عريبي مدير مكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، أحمد خليفة الأحجل مقرر الاجتماع.

تم مناقشة جدول الأعمال و استعراض المستندات المطلوبة بموجب كتاب  وزير الدولة للشؤون الاقتصادية.

وخلُص الاجتماع إلي عدة توصيات منها ضرورة تقديم تقرير بالإمكانيات والكادر الوظيفي والصعوبات والمشاكل التي تواجه الشركات، والعمل على توحيد صيغة النظام الأساسي لشركات خدمات النظافة العامة وكذلك الاتفاق على سياق تنظيمي لكل الشركات من حيث الهيكل التنظيمي والمرتبات.

وأقر المجتمعون بضرورة العمل وفق مبدأ الشفافية والوضوح لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما أوصي غويل اوصى الوزيربضرورة تقديم آخر محضر اجتماع مع وزير الحكم المحلي، والعمل علي اطار قانوني للجباية من المواطنين في حال عدم كفاية المخصصات وبناء على طلب الشركات، كما اتفق علي استعراض النظام الأساسي للشركات والنظر فيه، والعمل على تقديم خدمات متكاملة لتوفير بيئة آمنة ونظيفة، مع التأكيد على أهمية عرض مقترحات لمعالجة المشاكل التي تواجه شركات النظافة العامة.

وضرورة نقل العمالة الزائدة إلي وزارة العمل للبت فيها، ومرعاة وضع المخصصات وفق المعيارالجغرافي والسكني.

كما أوصوا بأهمية إيجاد بنية تحتية لقطاع النظافة فيما يتعلق بالمكبات طبقا للمعايير القياسية وتوطين مشاريع تدوير القمامة.

وضرورة إلغاء الخصم البالغ (10%) من شركات خدمات النظافة والعمل على استرجاع ما تم خصمه خلال المدة الماضية حتى تستفيد الشركات في حل أزماتها، والمطالبة بتفعيل قرار المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق سابقا فيما يخص التقاعد الاختياري .

واتفاق الوزير الغويل مع رؤساء مجالس الإدارات على عمل زيارات ميدانية للوقوف على مشاكل التي تعانيها الشركات علي أرض الواقع.

ويذكر أن عدم كفاية المخصصات طيلة السنوات الماضية ترتب على شركات خدمات النظافة في ليبيا التزامات مالية لصالح مصلحة الضرائب وصندوق الضمان الإجتماعي لذا طالب رؤساء الشركات حكومة الوحدة الوطنية  بالعمل على تسديد هذه الإلتزمات، وصرف مخصصات الشركات أول بأول في موعدها دون تأخير.

سحر رجب

استقبل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية  الدكتور سلامة الغويل  سفير جمهورية  التشيك بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء، تباحثا الطرفان سبل  تعزيزالتعاون المشترك والتواصل بين البلدين.

وثمن وزير الشؤون الاقتصادية  الدور الذي تقوم به جمهورية التشيك في ليبيا وخاصة الدور الاقتصادي .

كما عبر سفير دولة التشيك عن عمق الصداقة الليبية لبلده، وعن استعداده لتقديم كافة الخدمات في المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية.

ودعا الغويل إلى عودة الشركات التشيكية للعمل مجددا في ليبيا للدفع بعجلة التنمية وكافة الأنشطة الاقتصادية .

وقدم سفير دولة التشيك الدعوة  للوزيرسلامة الغويل  لزيارة جمهورية التشيك في أقرب فرصة ممكنة للوقوف على الخدمات التعليمية والصحية هناك، وسبل الإستفادة منها في القطاع الحكومي الليبي

سحر رجب

أصدر عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية قرارا برقم (119) لسنة 2021، بتشكيل الفريق الحكومي الاقتصادي برئاسة وزير الدولة للشئون الاقتصادية سلامة الغويل، وكلف رئيس الحكومة الفريق الاقتصادي بعدة مهام  منها رصد أثر القرارات الصادرة من الحكومة والمتعلقة بالشأن الاقتصادي وتقديم التوصيات والمقترحات المتعلقة بمعالجة الأزمات الاقتصادية التي تواجه المرحلة الحالية .

كما طالب الفريق بالبحث عن فرص تشغيل الشباب والتواصل مع البرنامج الوطني للمشاريع الصغرى والمتوسطة ودعمه في تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجهه، والعمل على وضع خطط وبرامج تنموية بالتنسيق مع المصارف المتخصصة، بالإضافة إلي بحث فرص تطوير أداء المؤسسات والصناديق الاستثمارية السيادية، والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تعيق تحقيق أهدافها.

وأخيرا المشاركة في المؤتمرات والندوات وإعداد الدراسات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، بالإضافة إلي أي مهام أو مسؤوليات أخرى تسند إليه من “رئيس مجلس الوزراء”.

وضم تشكيل الفريق الحكومي الاقتصادي وزير الدولة للشئون الاقتصادية سلامة الغويل رئيسا، وعضوية كل من وكيل وزارة الاقتصاد و التجارة للشؤون التجارية، ووكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية، ووكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية والميزانية ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات ومدير المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي، ومدير عام صندوق الإنماء للتطوير الاقتصادي والاجتماعي ومدير عام صندوق الاستثمار الداخلي، وأخيرا مدير عام شركة الاستثمار الوطني.

تاريخ مشترك جغرافيا واستراتيجيا يجمع الشعبين المصري والليبي

زيارة مدبولي لطرابلس لطرابلس مؤخرا محطة مهمة ..ونسعى لمزيد من تطوير العلاقات

نعتمد علي الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإعادة تمويل البنية التحتية

غياب العدالة الاجتماعية أبرز التحديات التي تواجه حكومة الوحدة الوطنية  

نسعى للخروج من الاقتصاد المعتمد على النفط

نعمل على اعداد خطة تنموية وإنشاء مدن صناعية جديدة

تحقيق العدالة الاجتماعية واجب  الوحدة الوطنية حكومة

تطوير البنية التحتية وانشاء خطوط للسكك الحديدية وتطوير الموانئ والمطارات

حوار : سحر رجب

قال الدكتور سلامة الغويل وزير الدولة للشئون الاقتصادية الليبية في حواره مع “لوجه أفريقيا”، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء المصري للعاصمة الليبية طرابلس تعتبر محطة هامة لإدارة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين لاسيما في المجال الاقتصادي، كما تناول أبرز التحديات التي تواجه حكومة الوحدة الوطنية الليبية وتطور العلاقات الإستراتيجية المصرية الليبية في مختلف المجالات وبصفة خاصة في المجالات الإقتصادية وفيما يلي نص الحوار..

** ماهي أبرز المشاكل والتحديات التي تعاني منها ليبيا وكيف سيتم مواجهتها؟

** تحقيق العدالة الإجتماعية يعتبر من أبرز التحديات التي تواجه ليبيا وتحقيق العدالة الاجتماعية مستبعد في ليبيا إلا إذا أعيد للدولة اعتبارها في  الميدان الاقتصادي والاجتماعي عبر تدخلها الحاسم في تقييم وسائل الإنتاج، وأحداث نهضة جديدة لإتصال ذلك بالعدالة في تلبية الحقوق الاجتماعية، ونعمل على الاهتمام بالمرافق العامة الأساسية القائمة، وأستحداث بنية تحتية جديدة تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني مثل سكة الحديد، الموانئ المطارات والطاقة، وبناء قطاع عام قوي و قادر على قيادة التقدم والتحديث في جميع المجالات وتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية من خلال بناء مدن صناعية وإيجاد منافذ بيع في الأسواق الأفريقية والآسيوية والأوروبية عبر الشراكة مع الدول الصناعية لنقل تجاربهم و الإستفادة منها في توفير فرص عمل تليق بالمواطن الليبي.بالاضافة إلى مشاركة القطاع الخاص الوطني في النشاط الاقتصادي بشكل حقيقي دونما استغلال للمستهلكين والعاملين في إطار الالتزام بالتخطيط الوطني الشامل للدولة، والعمل على جلب رؤوس الأموال الصناعية و التجارية و الخدمية الخاصة لعمل مشروعات في مختلف المدن الليبية.

**وهل هناك تحديات عاجلة تفرض نفسها؟

*  التحديات العاجلة التي تفرض نفسها هي توزيع عوائد الدخل عبر عدة إجراءات منها إعادة هيكلة النفقات العامة حيث تقوم بدور هام في إعادة توزيع الدخل ولا سيما النفقات التحويلية التي تستمد أهميتها من تأثيرها في إعادة توزيع الدخل الوطني، ويقع في قلب النفقات العامة المطلوبة لدعم الدولة للسلع والخدمات وخاصة تلك التي يستهلكها السواد الأعظم من المواطنين، وكذلك العمل على تنظيم العلاقات الإيجارية بين الملاك والمستأجرين في مختلف أوجه الانتفاع السكني والتجاري أو الصناعي.

وتوفير الحقوق التأمينية ضد البطالة وحوادث العمل والعجز الكلي أو الجزئي باعتبارها حقوق الإنسان الأساسية، عن طريق صناديق التأمين والضمان الاجتماعي لدورها في تأمين الإنسان ضد مخاطر العمل، والخوف على المستقبل لذلك شمول الأغطية التأمينية لكافة المخاطر المرتبطة بمجريات الحياة اليومية من ناحية، ومخاطر المستقبل من ناحية أخرى يعتبر من أهم العناصر في منظومة العدالة الاجتماعية التي تشكل الأساس المادي والمعنوي لمفهوم الأمن الاجتماعي والإنساني،بالإضافة إلي إعادة تكييف السياسات الضريبية بحيث إعادة النظر فيها بناء على الفرق في الدخول والثروات في المجتمع الليبي والعمل على الحد من تفاوت المستويات المعيشية وتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن الليبي، وتحسين مستوى معيشة المواطن الليبي من الأولويات الأساسية لحكومة الوحدة الوطنية.

**ما هي الآليات التي يمكن الإستعانة بها لتحقيق العدالة الاجتماعية؟

* هناك العديد من الآليات التي يمكن الإعتماد عليها منها استحداث صناديق لمكافحة الفقر على الصعيد الوطني، وذلك لمنع إعادة إنتاج الفقر بين الفئات الإجتماعية في ليبيا، وسرعة وضع سياسات لصناديق إعادة الإعمار لما لها من أهمية كبرى في إعادة بناء ما دمرته الحرب.

**إلى أين وصلت الشراكة الاستراتيجية بين مصر و ليبيا خاصة بعد زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لطرابلس؟

* تم عقد شراكة استراتيجية بين البلدين شملت مجالات عدة على صعيد الاقتصاد والثقافة والاعلام والصحة والطاقة والتعليم، وتم توقيع 11 مذكرة تفاهم وجزء هام منها يتعلق بإعادة الإعمار في ليبيا والتي ستشارك فيها جمهورية مصر العربية من خلال عدة قطاعات، وبلاشك مثلت زيارة رئيس الحكومة المصرية للعاصمة الليبية طرابلس محطة هامة لإدارة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين لاسيما في مجال الاقتصاد بما يعزز التعاون البيني بين ليبيا ومصر.

**ماهي الأسباب الكامنة وراء استحداث حكومة الوحدة الوطنية وزارة خاصة بالنفط ما الهدف منها؟

* الهدف الرئيسي من وجود وزارة النفط هو إدارة وتنمية قطاع النفط والغاز من أجل وضع الإستراتيجيات و السياسات والخطط العامة اللازمة للنهوض بالقطاع، وتنظيم وتنسيق وتنفيذ عملية الرقابة عليه واجراء الدراسات الفنية المتعلقة بالنفط والغاز ووضع السياسات المرتبطة بتسويق وتصدير النفط الخام والغاز، وتحديث البنية التحتية لقطاع النفط والتفاوض مع الدول في إطار إبرام العقود والاتفاقيات الخاصة باستكشاف النفط بالإضافة إلى توطيد العلاقات مع الهيئات والمنظمات الدولية والمعاهد المتخصصة في مجال نشاطها.

**هل لديكم خطة لبناء اقتصاد المعرفة ومواكبة التطورات في هذا المجال ولإحداث التحول الرقمي والإهتمام بالاقتصاد الرقمي؟

* تمثل المعرفة السمة الأساسية المميزة للمجتمع الإنساني من خلالها تحققت تحولات عميقة مست وغطت تقريباً كل ميادين الحياة، فالمعرفة بلا ريب هي أحدى المكتسبات المهمة للإقتصاد والمجتمع على حد سواء حيث أضحت المحرك الأساسي للمنافسة الإقتصادية، والمعرفة تضيف قيم كبيرة للمنتجات الإقتصادية من خلال زيادة الإنتاجية والطلب، وسوف تواكب وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية هذه التقنيات والأفكار الجديدة  لتطوير عملنا، ونحن نسعى للخروج من دائرة الاقتصاد التقليدي الذي يعتمد على النفط كمصدر أساسي للدخل إلى آفاق أرحب تحدث تغييرات جذرية في البنى الإقتصادية بقصد التحول إلى اقتصاد المعرفة الذي يقوم على أعمدة تتوافر على نظام فعال للتعليم والحوافز الإقتصادية والحوكمة ونظام مؤسسي كفء و تقنية المعلومات والاتصالات، وبالنسبة للتحول الرقمي لدينا استراتيجية وطنية متكاملة للتحول الرقمي وهي محل دراسة من قبل الخبراء والمستشارين في وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية، ونهتم بهذا الموضوع نظرأ لأهميته التي تكمن في توفير الوقت والجهد والتكاليف وترتيب وتنظيم الأعمال، لضمان كفاءتها والسرعة في تنفيذ الإجراءات الرقمية التي تفوق الطرق الكلاسكية، وبالتالي ستمكن المستفيدين من الوصول إلى الإجراءات بسهولة، وسرعة و يفتح آفاق الإبداع في تقديم الخدمات المختلفة للمستخدمين وتسهيل عملية متابعة ومراقبة المسؤولين لسير العمل ويساعد التحول الرقمي في سرعة الانتشار بالنسبة للمؤسسات والشركات الصغرى والمتوسطة والكبيرة للوصول إلى جمهور واسع من المستفيدين، وكذلك يساعد المستثمر الأجنبي على التعرف على فرص الاستثمار في ليبيا من خلال خارطة الإستثمارات القائمة والمستقبلية والتحول الرقمي يساعد المستخدمين المحتملين في التعرف على الأنشطة التجارية.

**ما هي مهمة صناديق إعادة الإعمار التي إنشئت مؤخراً في بعض المناطق و المدن الليبية المتضررة؟ و ماهي خطة الحكومة؟

*  إنشاء صناديق لإعادة الإعمار يعد خطوة إيجابية لاستدراك وتعويض الوقت الذي أهدر من عمر الإصلاح والتطوير ومن أجل مواجهة تحديات إعادة الإعمار خلال الفترة المقبلة بكل أبعادها وتفاصيلها وخصوصاً التحديات المالية المتركزة في إيجاد المصادر التمويل اللازمة لنجاح الاستراتيجية التي رسمتها حكومة الوحدة الوطنية، وتكمن أهمية هذه التحديات في القرارات المالية وأسلوب اختيار كل مصدر تمويلي، بحيث يجب أن يتناغم مع مشروعات استراتيجية إعادة الإعمار الشاملة لبناء ليبيا بما يراعي المحافظة عى على ثقافتنا وهويتنا الوطنية ويعمل على تقوية وبناء المجتمع، وتزيد من فاعليته وتكامله ولابد من النظر في مصادر التمويل وضمان كونها مناسبة لمتطلبات مرحلة إعادة الإعمار علاوة على ذلك إتخاذ الإجراءات التي من شأنها دعم خطوات التحرير المالي والانفتاح على الأسواق العالمية، وجذب المستثمرين بشكل مدروس، ويمكن بدء هذه الخطوات من خلال إنشاء سوق يتيح أدوات تمويلية جديدة، ومن ثم الانطلاق في بناء علاقات متوازنة ومدروسة مبنية على أسس وقواعد اجتماعية وسياسية وتنموية شاملة، عمادها الاتفاقيات والشراكات ذات المصلحة المشتركة وعقود BOT هو اتفاق تعاقدي يتولى بموجبه شخص من القطاع الخاص إنشاء مرفق عام للدولة ويديرها لفترة معينة تكون محددة ضمن إطار من التشريعات القانونية المتطورة والمرنة، التي تتيح استخدام مختلف أدوات السياسة النقدية والمالية وغيرها من الأدوات بطريقة عقلانية وسليمة من قبل الحكومة وكل هذا يحتاج لشرط أساسي وهو تحقيق الأمن والاستقرار في بلادنا العزيزة ليبيا.

**هل القطاع الخاص في دائرة اهتمام الحكومة الجديدة و ماهي نظرتكم له؟

*يحظى موضوع اشراك القطاع الخاص لنهوض بالاقتصاد الوطني بأهتمام كبير من قبل حكومة الوحدة الوطنية و تدرس وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية والجهات ذات الاختصاص سبل دعم و تشجيع القطاع الخاص الذي سيترتب عليه أثر إيجابي على عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية مما يستدعي شحذ الطاقات والإمكانيات بما فيها من موارد وخبرات للقطاع العام والخاص للمشاركة في تنظيم ومأسسة عملية تفعيل التعاون بين القطاعين لإنشاء المشروعات المختلفة، لذلك نسعى لتنظيم العمل و بيئته بما يسهم في توجيه المشاريع و الأعمال التي يحتاجها سوق العمل الليبي بهدف تنميته و تطويره من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني و الارتقاء به إلى أفضل المستويات،والشراكة بين القطاعين العام و الخاص تُعد الأمثل لإعادة تمويل البنية التحتية وبنائها بهدف تحديث الاقتصاد الليبي، فالأخير لا يمكن أن يتطور دون وجود بنية تحتية التي تعدد ضرورية لأي اقتصاد وأهمها خدمات الطاقة الكهربائية وشبكات الاتصالات المواكبة للتطورات المعاصرة الأمر الذي لا ريب فيه أن الاستثمار في البنية التحتية سيؤدي حتماً دور أساسي ومحوري في تحقيق نمو الناتج المحلي، و نهوض الاقتصاد وتأمين نمو مستدام لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية، وتوفير فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات، والجدير بالإشارة أن البنية التحتية لها تأثير مباشر على الخدمات العام من ناحية مدى توفرها و اتساع نطاقها و رفع قدرتها التنافسية و خفض تكاليفها الأمر الذي يميز الشراكة بين القطاعين العام و الخاص بأنها تبنى على أساس شراكات طويلة الأجل لتقديم خدمات عامة، وإنشاء البنية التحتية اللازمة و الاستفادة من كفاءة القطاع الخاص وقدرته التمويلية للمشروعات ذات الطابع الخاص، والقطاع العام يبقى دوره مرتبط بتقليل المخاطر التي قد يتعرض لها القطاع الخاص، وتوفير المناخ الملائم للعمل وتنظيمه وتحديث التشريعات القانونية، ونهدف من خلاله فتح آفاق الشراكة بين القطاعين إلى تغيير نشاط الحكومة من تشغيل البنية الأساسية والخدمات العامة إلى تركيز الجهود على وضع السياسات لقطاع البنية الأساسية و ترتيب سلم الأولويات لمشروعات البنية الأساسية وفي ذات الإطار القيام بمراقبة مقدمي الخدمات، الهدف من ذلك تحسين جودتها النوعية كما، وإدخال الكفاءات الإدارية والقدرات التمويلية لدى القطاع الخاص أما على مستوى الآليات فهي محكومة بأطر تشريعية لإدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتيح للدولة الاستفادة من القدرات التسييرية للقطاع الخاص وضمان فعالية الخدمات وتوفيرها في الوقت المطلوب بمواصفات قياسية، ومن الآليات التي يمكن انتهاجها تشكيل لجنة شراكة وطنية بين القطاعين العام والخاص وذلك لإحداث نقلة نوعية تلبي الاحتياجات التمويلية اللازمة لعمل بعض المشاريع المواجهة للهياكل الأساسية و ذلك من خلال وضع ترتيبات وآليات التمويل الضرورية بما يخفف من أعباء الإعتماد الكلي على الميزانية العامة للدولة.