سحر رجب
أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل المصرى قراره رقم 4502 لسنة 2025 بقيد أسماء خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل في جميع التخصصات التي يتم نظرها أمام المحاكم الاقتصادية لمدة ثلاث سنوات قادمة.
وشمل القرار التجديد لنخبة من المهنيين المتخصصين من خارج الجهاز القضائي، يتم اختيارهم وقيدهم في جداول معتمدة بوزارة العدل بعد التحقق الدقيق من مؤهلاتهم وكفاءتهم الفنية والمهنية في مجالات المحاسبة، والمالية، والاقتصاد، والتقنيات الحديثة، وغيرها من التخصصات ذات الصلة بطبيعة القضايا الاقتصادية، أبرزهم أشرف على عثمان في جدول خبراء البورصة وسوق المال، وأحمد مصطفى شوقى في جدول خبراء المصفين القضائيين، وحازم عبد التواب أحمد، وحسام عز العرب في جدول خبراء محاسبة الشركات.
ويؤدّي الخبير، قبل مباشرة مأموريته، اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (146) من قانون الإثبات، نصها: “أن يؤدي عمله بالصدق والأمانة”، ملتزمًا في ذلك بالمسئولية الجسيمة أمام الله والوطن شأنه شأن القاضي.
ويُناط به أن يتحرى الدقة البالغة في الفحص والتحليل، وأن يبذل أقصى درجات العناية المهنية، إدراكًا منه أن تقريره وثيقة فنية مؤثرة في تكوين عقيدة المحكمة وإرساء العدالة، وهو مسئول مسئولية كاملة عما يورده من بيانات واستنتاجات، سواء أمام القضاء أو أمام جهات المساءلة المختصة، وتستعين بهم المحاكم الاقتصادية في القضايا التي تستلزم خبرة متخصصة، كالمنازعات البنكية، وقضايا البورصة، وتقييم الأصول، وحل النزاعات التجارية المعقدة، حيث يمارس الخبير عمله باستقلال وحياد تام، في إطار من النزاهة والالتزام بالمعايير الفنية والقانونية، دعمًا لرسالة القضاء في تحقيق العدالة الاقتصادية