سحر رجب
في تحول لافت في موقفها الدبلوماسي، أعلنت جمهورية مالي، اليوم، سحب اعترافها بما يسمى “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، مؤكدة دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كحل نهائي للنزاع.
وجاء هذا الإعلان عقب لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، عبد اللاي ديوب، بنظيره المغربي ناصر بوريطة، الذي يزور العاصمة باماكو بتوجيهات من العاهل المغربي محمد السادس.
وأكدت الحكومة المالية، في بيان رسمي، أن هذا القرار جاء “بعد تحليل عميق لملف الصحراء المغربية، الذي يؤثر بشكل مباشر على السلام والأمن الإقليميين”، مشددة على أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل “الأساس الوحيد الجدي وذي المصداقية” لتسوية النزاع.
كما اعتبرت باماكو أن منح حكم ذاتي حقيقي تحت السيادة المغربية يشكل “الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق”، في انسجام مع الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء هذا الملف.
وفي السياق ذاته، جددت مالي دعمها لمسار الأمم المتحدة، بما في ذلك جهود المبعوث الشخصي للأمين العام، وقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025.
ومن المرتقب أن تقوم مالي بإبلاغ هذا الموقف الجديد إلى مختلف الشركاء الدوليين والمنظمات الإقليمية، إضافة إلى السلك الدبلوماسي المعتمد لديها، في خطوة تعكس تحولا استراتيجيا في مقاربتها لهذا النزاع الإقليمي.
ويُنظر إلى هذا القرار على أنه دعم دبلوماسي مهم للمغرب، من شأنه تعزيز الزخم الدولي المتنامي المؤيد لمبادرة الحكم الذاتي كحل نهائي لقضية الصحراء