رئيس الوزراء المصري

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،اليوم/السبت/، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ38 لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي، التي تستضيفها العاصمة الأثيوبية “أديس أبابا” على مدار يومي 15 و16 نوفمبر الجاري، حيث ترأس الجلسة الافتتاحية محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس موريتانيا، رئيس الاتحاد الإفريقي لعام 2024، فيما حضر الجلسة محمود عباس، الرئيس الفلسطيني، وأنطونيو جوتيريتش، سكرتير عام الأمم المتحدة.

وبدأت مراسم الجلسة الافتتاحية بعزف النشيد الرسمي للاتحاد الأفريقي، وتلا ذلك إلقاء كلمات الحضور، وعقب ذلك تم الإعلان عن هيئة قمة الاتحاد الأفريقي برئاسة أنجولا، التي تولت رئاسة الاتحاد الإفريقي لعام 2025، كما تضمنت مراسم الجلسة الافتتاحية عددًا من الكلمات من بينها كلمة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وسكرتير عام الأمم المتحدة، والرئيس الفلسطيني، والرئيس الموريتاني.

تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الافتتاحية تضمنت الإعلان عن عضوية هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي لعام 2025، حيث تُعد هيئة المكتب هي كيان مُكون من خمس دول أعضاء (دولة مُمثلة عن كل إقليم)، بواقع رئيس الاتحاد، ونواب الرئيس الثلاثة والمقرّر، ويتولى هذا الكيان دعم أعمال رئاسة الاتحاد على مدار العام.

وبعد ذلك، تم إجراء مراسم تسليم الرئاسة بين موريتانيا رئيس الاتحاد الأفريقي لعام 2024، وأنجولا رئيس الاتحاد الإفريقي لعام 2025، حيث ألقى محمد ولد الغزواني، رئيس جمهورية موريتانيا كلمة لاستعراض إنجازات دولته خلال رئاستها للاتحاد، تلاها كلمة جواو لورينزو، رئيس جمهورية أنجولا لقبول رئاسة الاتحاد واستعراض رؤيته للرئاسة الأنجولية.

كما تضمنت الجلسة الافتتاحية الإطلاق الرسمي لموضوع العام 2025 حول العدالة للأفارقة والأشخاص المنحدرين من أصل إفريقي من خلال التعويات.

سحر رجب

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه على الرغم من كل الأزمات الداخلية والخارجية التي يشهدها العالم، استطاعت الدولة المصرية أن تعبر باقتصادها إلى منطقة آمنة، وكان هذا بمثابة شهادة لقدرتنا على إقامة اقتصاد قوي ومرن قادر على مُجابهة الصدمات، وأننا نمضي بثبات ونجاح، ونال هذا إشادة قوية من المؤسسات العالمية، مشددا على أن الحكومة تُراعي ألا يضع برنامج صندوق النقد الدولي أي أعباء إضافية على كاهل المواطنين مع الوضع في الاعتبار الظروف الحالية محليًا ودوليًا.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، /الأحد/ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها، بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد معيط المدير التنفيذي عضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي.

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في المائدة المستديرة الرئاسية التي ناقشت ” أولويات تمويل البنية التحتية في أفريقيا في إطار برنامج تنمية البنية التحتية الأفريقية PIDA PAP 2 “، والتي أعقبت الجلسة الافتتاحية لقمة “داكار لتمويل تنمية البنية التحتية في أفريقيا”.

وحضرها كل من ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، رئيس الاتحاد الأفريقي، وبول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا، رئيس اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية الأفريقية (النيباد) ، وأيمن بن عبدالرحمان، الوزير الأول بجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، و موسى فقيه محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وبنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة Afreximbank، و أحمدو عبدالله ديالو، المدير العام لصندوق التضامن الأفريقي، وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، لموانئ دبي العالمية، وماري لور أكين أولوغباد، نائبة الرئيس للتنمية الإقليمية والتكامل وتقديم الخدمات، بمصرف التنمية الأفريقي.

وركز رئيس مجلس الوزراء، في مداخلته، على الدور الذي قامت به الحكومة المصرية في تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال البنية التحتية، في ظل الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة المصرية في هذا القطاع على مدار السنوات الماضية.
وفي مستهل مداخلته، قال الدكتور مصطفى مدبولي: اسمحوا لي أن أسرد لكم مجموعة من الأرقام المهمة التي تعكس كيف كان الوضع في مصر قبل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مقاليد الأمور في مصر، موضحا أن البنية التحتية في مصر قبل تسلُم الرئيس السُلطة كانت متأخرة لعقود.

وأضاف أنه فيما يتعلق بقطاع الكهرباء على سبيل المثال، كان إجمالي قدراتنا الكهربائية يبلغ 28 ألف ميجا وات، في بلد يستهلك يوميا ما يزيد على 30 ألف ميجا وات، وخلال 8 سنوات فقط زادت هذه القدرات إلى 52 ألف ميجا وات.

وأضاف مدبولي: الشيء المهم في هذا السياق هو أن هذه القدرات المتحققة هي مزيج من الكهرباء التقليدية، والكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة، موضحا في هذا الإطار أن مصر لديها الآن رابع أكبر محطة في العالم لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، هي محطة “بنبنان” في أسوان، والتي تعد شراكة كاملة بين القطاعين العام والخاص.

ثم انتقل الدكتور مصطفى مدبولي بعد ذلك للحديث عن التجربة المصرية في إنشاء الطرق، قائلا: فيما يتعلق بالاستثمار في قطاع الطرق، فإنه إذا أردت أن تجتذب استثمارات في المجالات المختلفة، يجب عليك أن يكون لديك شبكة طرق ذات كفاءة تربط بين المدن والمناطق الصناعية والموانئ، وغيرها من المرافق، ونحن استطعنا إنشاء وتطوير أكثر من 17 ألف كيلو متر من الطرق السريعة والرئيسية على مستوى الجمهورية، وكذلك نجحنا في إعادة بناء موانئنا ومطاراتنا حتى نستطيع تجهيز هذه المرافق بشكل كفء وعصري وبالتالي يمكننا اجتذاب المزيد من الاستثمارات.

ثم تطرق مدبولي إلى ما أنجزته الدولة المصرية بقطاع الاتصالات، مشيرا إلى أن مصر تتمتع الآن ببنية تحتية وشبكة متقدمة لتكنولوجيا المعلومات، كما تحدث رئيس الوزراء عن الإنجاز الضخم للدولة المصرية المتعلق بتحويل مصر إلى مُصَدّر للغاز الطبيعي بدلا من كونها مستوردا له، وكذلك جهود الحكومة لتحويل مصر إلى مركز للغاز الطبيعي لدول شرق البحر المتوسط والدول الأفريقية.

وقال إن هذه الاستثمارات ـ التي تبلغ مليارات الدولارات ـ هدفها تهيئة المناخ وإعداد بيئة أكثر جاذبية للاستثمار؛ فالقطاع الخاص لن يبحث عن سوق بدون التأكد من جودة البنية التحتية به، مشيرا إلى أنه، بالإضافة إلى البنية التحتية، توجد كذلك مسألة التشريعات والقوانين الخاصة بالاستثمار، وهي أيضا موضوعات مهمة للغاية، وبذلت مصر الكثير من الجهود على مدار الفترة الماضية من أجل تسهيل الإجراءات لجذب القطاع الخاص، مضيفا: كنا نعمل بشكل أساسي وبصورة مركزة على تسهيل الإجراءات، وجذب القطاع الخاص؛ لكي يأتي ويعمل لدينا خلال الفترة القادمة.

وأوضح “مدبولي” أنه قد تكون هناك واحدة من أهم الخطوات التي لم يتم اتخاذها من جانب العديد من الدول الأخرى، وهي إطلاق الدولة المصرية مؤخراً وثيقة هامة، يطلق عليها “وثيقة سياسة ملكية الدولة” والتي تعد بمثابة خارطة طريق لبيان نوعية المجالات التي ستعمل الدولة على تمكين القطاع الخاص بها، مشيراً إلى أهمية هذه الوثيقة، والدور المهم في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لدول أفريقيا كلها.

واستطرد رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى قضية هامة، وهي إمكانية الوصول للتمويل، مشيراً في هذا الصدد إلى شركاء التنمية الدوليين، قائلاً: طالما اعتبرت أفريقيا موقعا ذهبيا فقط لاستغلال ثرواتها من الموارد الطبيعية والمناجم وغيرها، لذا ينبغي العمل على تغيير مثل هذه الرؤية..

وتابع: إذا كنا نتحدث عن القارة الأفريقية الآن والتي تستوعب أكثر من مليار ونصف مليار نسمة ومن المتوقع أن تنمو أكثر وتصبح واحدة من أكبر القارات من حيث الموارد البشرية وحتى من حيث الاقتصاد، فإنه على الشركاء الدوليين إعادة النظر في رؤيتهم تجاه القارة بأكملها والعمل على الإنفاق ومساعدة هذه البلدان لبناء وتقوية بنيتها التحتية؛ كون العائد الأساسي في حال إنفاقهم على هذه المجالات سيكون أكثر فائدة بالنسبة لهم في المستقبل.

وأوضح رئيس الوزراء، أن هذا الأمر يعني أنه يتعين على المؤسسات الدولية العمل على تقديم القروض الميسرة وطويلة الأجل وتيسير الوصول إلى التمويل للبلدان الأفريقية، وعدم تصنيفها على أنها دول “ذات مخاطر ائتمانية”؛ لأن هذا يعني ببساطة حتى مع قدرة هذه الدول على الوصول إلى التمويل، أن هذه التمويلات سوف تكون بمعدلات فائدة مرتفعة والتي قد تكون سببا في تعثر هذه الدول في السداد ، ولذا يجب العمل على إعادة النظر في مثل هذا النوع من الأمور بشكل كامل من قِبل المؤسسات الدولية التي تقدم التمويل؛ حتى تتمكن من مساعدة هذه البلدان في بناء بنيتها التحتية التي ستستفيد بالتأكيد منها على المدى المتوسط والطويل.

واختتم رئيس الوزراء كلمته موجهاً رسالة للدول الأفريقية كلها قائلاً: أعتقد أنه حان الوقت الآن – كما أشار فخامة الرئيس السنغالي ماكي سال – أن نبني شراكات ومصالح متبادلة مع القطاع الخاص في دولنا الأفريقية، كون القطاع الخاص لديه القدرات والموارد البشرية وحتى التمويلات اللازمة للبناء والتنمية، لتكوين تحالفات يمكنها أن تعمل على تقوية وتعزيز البنية التحتية وأعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من المجالات اعتمادا على قدراتها الخاصة، هذا مهم للغاية ولهذا السبب يتعين علينا الحصول على إرادة سياسية حقيقية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية لأنها ستمثل القاعدة الرئيسية للاستفادة من مواردنا وقدراتنا.