سحر رجب
في الوقت الذي تتقاطع فيه الضغوط الخارجية مع التجاذبات السياسية الداخلية يقف لبنان على مفترق طرق وأمام لحظة مصيرية جديدة، فهذا البلد الذي أنهكته الحرب الأهلية والتدخلات الإقليمية والدولية، وأثقلته الانقسامات والطائفية والمحاصصة، يجد نفسه اليوم في اختبارٍ صعب: هل يستمر في تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة وفرض هيبتها ويستجيب لإرادة الداخل الباحثة عن استقرار حقيقي ويختار طريقًا وطنيًا جامعًا ليعيد له حضوره ودوره ؟ أم يرضخ للضغوط التي يمارسها حزب الله بعدم تسليم السلاح ومن ثم تستمر الضغوط الدولية والأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
فبعد ما قرر مجلس الوزراء في قصر بعبدا يوم 5 أغسطس الجاري تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة تنفيذية لحصر السلاح قبل نهاية العام الجاري، وعرضها على المجلس قبل 31 من الشهر الجاري لمناقشتها وإقرارها، ثم قرر المجلس في الجلسة الثانية التي عقدها يوم 7 أغسطس الجاري أيضا الموافقة على الأهداف الواردة في الورقة أو المقترح الأمريكي لتثبيت وقف إطلاق النار وجرى تنفيذ الفقرة الأولى من الفصل الأول من المقترح والذي تضمن 11 هدفا، وهو الأمر الذي لقى تأييدا سياسيا كبيرا، تجسد هذا التأييد في التشجيع من الداخل اللبناني لقرار الحكومة بحصر السلاح تنفيذيا بلا استراتيجية دفاعية، من خلال زيارة رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة لرئيس الوزراء الحالي نواف سلام، والنائب ميشال معوض للرئيس جوزيف عون، فضلا عن أن باقي القوى السياسية الأخرى التي أعربت عن تأييدها لهذا القرار رغبة منها في إنهاء هذا الملف وطرد العدو الإسرائيلي والبدء في عملية إعادة الإعمار.