سحر رجب
أعلن سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية أن حجم الإيرادات العامة المتوقعة في السنة المالية 2025، يبلغ 11.180 مليار ريال عُماني؛ مع احتساب متوسط سعر برميل النفط عند سعر تحوُّطي يبلغ 60 دولارًا؛ بزيادة سنوية 1.5 بالمائة عن الإيرادات المقدّرة لعام 2024، وتُشكِّل الإيرادات النفطية ما نسبته 52 بالمائة من إجمالي الإيرادات، بينما تبلغ مساهمة قطاع الغاز نسبة 16 بالمائة، في حين تمثل الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32 بالمائة من جملة الإيرادات العامة.
وكشف دليل الميزانية العامة للدولة، أن الإنفاق العام يبلغ 11.8 مليار ريال عُماني، بزيادة 150 مليون ريال عُماني عن الإنفاق العام المُعتمد في ميزانية عام 2024، ما يعني تسجيل عجز مالي بحوالي 620 مليون ريال عُماني، والذي من المقرر تمويله عن طريق الاقتراض بمبلغ 220 مليون ريال عُماني، بجانب السحب من الاحتياطيات بمبلغ 400 مليون ريال عُماني.
أكد وزير المالية أن ميزانية عام 2025 أُعدت وفق نهج يُمَكِّن الحكومة من الحفاظ على استمرار الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، وأن الحكومة مُستمرة في تحسين مؤشرات المالية العامة وتحقيق الاستدامة المالية، وملتزمة بالحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية، إلى جانب الاستمرار في الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والصرف الصحي والوقود والسلع الغذائية الأساسية وغيرها، إضافة إلى البرامج والمنافع الاجتماعية والتأمينية.
وقال وزير المالية إن الميزانية العامة للدولة لعام 2025 تضمَّنت مُخصَّصات مالية للخدمات الاجتماعية بنحو 5 مليارات ريال عُماني، مُوزَّعة على قطاعات التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية، مرتفعة بنسبة 4.2 بالمائة عن المعتمد في عام 2024. وكشف أنه تم رصد مخصصات مالية في ميزانية 2025، لترقية موظفي الدولة أقدمية عام 2015 و2016، مضيفًا أنه ستُتاح 4 آلاف وظيفة في قطاع التربية والتعليم في عام 2025.
وأضاف وزير المالية العُماني، أنه استمرارًا لسياسة كبح التضخم وإبقاءه عند الحدود المُنخفِضة، فقد تضمنت الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025 مخصصات مالية للدعم تبلغ مليارًا و580 مليون ريال عُماني، منها مبلغ 577 مليون ريال عُماني مخصص لمنظومة الحماية الاجتماعية، ومبلغ 520 مليون ريال عُماني مخصص لدعم قطاع الكهرباء، ومبلغ 194 مليون ريال عُماني لدعم قطاع المياه والصرف الصحي، في حين بلغت تكاليف دعم قطاع النقل 82 مليون ريال عُماني، كما تم تخصيص مبلغ 73 مليون ريال عُماني لدعم فوائد القروض التنموية والإسكانية، ومبلغ 59 مليون ريال عُماني لدعم قطاع النفايات، أما مخصصات الدعم المتبقية فتتوزع لدعم المنتجات النفطية والسلع الغذائية وغيرها.
وأوضح أنه تعزيزًا للتنمية اللامركزية في المحافظات وفق التوجيهات السامية في هذا الشأن، والتي على إثرها تم تخصيص مبلغ 20 مليون ريال عُماني لكل محافظة خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة، بإجمالي 220 مليون ريال عُماني، ومجموع ما تم الالتزام به فعليًّا من المبلغ المعتمد قد بلغ 147 مليون ريال عُماني، بنسبة 68 بالمائة وذلك حتى نهاية عام 2024.
وأكد سلطان بن سالم الحبسي أن الميزانية العامة للدولة لعام 2025 أعطت أهمية لاستمرار بنك التنمية في تمويل المشاريع ذات القيمة المضافة من خلال رفع المحفظة الإقراضية وزيادة مستوى الإقراض وذلك باعتماد مبلغ 80 مليون ريال عُماني لرفع رأسمال البنك لعام 2025.
وأشار إلى أن إجمالي عدد القروض القائمة لدى بنك التنمية حتى نهاية عام 2024 وصل أكثر من 22 ألف قرض، كما بلغت محفظة البنك حتى شهر نوفمبر من عام 2024 ما يزيد عن 277 مليون ريال عُماني، بارتفاع نسبته 34 بالمائة عن حجم المحفظة بنهاية يونيو من عام 2023.
وقال وزير المالية إنه فيما يتعلق ببرنامج “إسكان” الذي تم إطلاقه بالاشتراك مع بنك الإسكان العُماني خلال العام الماضي، فقد نمت المحفظة الإقراضية للبنك بنسبة 23 بالمائة بنهاية ديسمبر من عام 2024؛ مقارنة بما كانت عليه في ديسمبر من عام 2022؛ حيث بلغ حجم المحفظة أكثر من 855 مليون ريال عُماني.
وأوضح أن البيانات المعتمدة تشير إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 1.9 بالمائة مسجلًا نحو 28.146 مليار ريال عُماني مقارنةً مع 27.632 مليار ريال عُماني بنهاية الفترة ذاتها من عام 2023.
وحول الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أوضح وزير المالية العُماني، أنه نتيجة لجهود الحكومة في تسهيل الإجراءات والالتزام بالبرامج التي أعلنت عنها خلال السنوات الماضية من بداية الخطة الخمسية الحالية، فإن البيانات الأولية تشير إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان بلغت 26.07 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث لعام 2024، مرتفعة بنسبة 16 بالمائة مقارنة بذات الفترة من عام 2023.