سحر رجب
أعلنت شركة بولاريس باركس التركية، إحدى أكبر شركات التطوير الصناعي في المنطقة، عن إطلاق مشروع صناعي ولوجستي ضخم في مدينة السادات على مساحة 1.2 مليون متر مربع، مستهدفة جذب استثمارات تصل إلى مليار دولار، في خطوة تعكس الزخم المتزايد للاستثمارات التركية في السوق المصرية.
ويُعد المشروع مجمعًا صناعيًا ولوجستيًا متكاملًا يضم صناعات غذائية ودوائية وتكنولوجية وهندسية، ضمن نموذج صناعي حديث يعتمد على التكامل بين الأنشطة الإنتاجية والتوافق مع المعايير البيئية، بما يدعم توجهات التنمية المستدامة.
وقال باسل شعيرة، عضو مجلس الأعمال المصري التركي ومدير شركة بولاريس باركس، في تصريحات لـ CNBC عربية، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تقوم على التكامل لا المنافسة، وهو ما يمنح البلدين ميزة تنافسية قوية في جذب الاستثمارات وتعزيز التصنيع المشترك.
وأوضح شعيرة أن تركيا تمتلك خبرات صناعية متقدمة، خاصة في مجالات التكنولوجيا وإدارة المصانع، بينما تتمتع مصر بعناصر جذب قوية تشمل الكوادر البشرية المؤهلة، واتساع السوق المحلي، والموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يتيح النفاذ إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، ما يجعل الشراكة بين الجانبين نموذجًا اقتصاديًا متكاملًا.
وأشار إلى أن الاستثمارات التركية في مصر تتركز حاليًا في قطاعات النسيج والملابس الجاهزة، والأجهزة المنزلية، وصناعة السيارات، والصناعات الكيميائية، مؤكدًا أن الهدف المشترك هو رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار، مقارنة بنحو 9 مليارات دولار حاليًا، وهو هدف قابل للتحقق مع تعزيز التنظيم والتنسيق الاستثماري.
وكشف شعيرة أن شركة بولاريس باركس تمتلك محفظة أراضي صناعية تتجاوز 10 ملايين متر مربع، لافتًا إلى أن أحدث مشروعاتها كان في مدينة أكتوبر الجديدة على مساحة 2.5 مليون متر مربع، وبدأت أعماله خلال العام الماضي.
وأضاف أن الشركة تستعد لتوقيع مذكرة تفاهم مع العاصمة الإدارية الجديدة لإقامة مشروع صناعي جديد على مساحة تقارب 2 مليون متر مربع، ضمن خطتها للتوسع في المدن الصناعية الحديثة.
وأكد أن مصر تشهد حاليًا حراكًا استثماريًا قويًا، تقوده بشكل لافت الاستثمارات التركية والصينية، إلى جانب استثمارات عربية وأوروبية، مشيرًا إلى أن المستثمرين الأتراك والصينيين هم الأكثر نشاطًا في السوق خلال الفترة الراهنة.
وشدد شعيرة على أن بولاريس باركس لا تقتصر على تطوير المجمعات الصناعية فحسب، بل تلعب دورًا في الترويج لمصر كوجهة استثمارية واعدة، مستفيدة من حالة الاستقرار والحوافز الحكومية المقدمة للمستثمرين.
ويأتي ذلك في وقت أكد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حجم الاستثمارات التركية في مصر تجاوز 4 مليارات دولار، مع الاتفاق على تعزيز التعاون الاقتصادي ورفع حجم التجارة والاستثمارات المشتركة إلى مستويات أعلى خلال السنوات المقبلة.